وفي ما يتعلق بالجهود المبذولة على الصعيد الدولي التي ترمي إلى حماية هذا التراث فإنها كانت وما زالت تتميز، باتساع نطاقها. ففي عام 2001، تم إبرام اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. وتنطبق هذه الاتفاقية على كافة آثار التواجد البشري التي تمثل طابعاً ثقافياً أو تاريخياً أو أثرياً وتعرضت للغرق منذ ما لا يقل عن 100 سنة.

  ووفقاً لأحكام اتفاقية 2001، ينبغي اعتبار المواقع الأثرية المغمورة بالمياه بمثابة نصب تذكارية غارقة ينبغي أن تُدرس وأن تتم حمايتها من السلب والنهب أو الاتجار بها. وتتعاون جميع بلدان العالم في هذا الاتجاه.   وتنتظم الجهود المبذولة لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وذلك لأن القيمة الثقافية والتعليمية الاستثنائية لهذا التراث يمكن الاستفادة منها في الإثراء الثقافي للأشخاص والمدن، فضلاً عن بلدان بأكملها.

ففي إطار اتفاقية عام 2001، تقوم اليونسكو بإعداد مشاريع لتوعية الجمهور بالقيمة الاستثنائية للتراث المتواجد في أعماق البحار التي نعيش حولها، وذلك بشراكة مع الجامعات بغرض الحث على القيام بالبحوث ذات الصلة، بل وفي مجال فتح أبواب المواقع للغطاسين الهواة أو في ما يخص توعية الجمهور، ابتداءً ممن هم أصغر سناً.