إن التراث العالمي هو فكرة بسيطة، ولكنها فكرة ثورية مفادها أن العالم يضم تراثاً ثقافياً وطبيعياً ذا قيمة عالمية ينبغي للبشرية حمايته بالكامل بوصفه إرثها الذي لا يتجزأ.
إن إنقاذ معابد مصر ونزع أحجار معبد أبو سمبل، حجراً بعد حجر، في بداية ستينات القرن الماضي، كانا أول مبادرة للاعتراف بصحة هذه الفكرة. فقد أطلقت اليونسكو حملة إنقاذ دولية لحماية الآثار في النوبة من الغرق في مياه بحيرة ناصر. وكان إنشاء السد العالي في أسوان بمصر قد أثار اهتماماً غير مسبوق بحماية التراث الثقافي. ففي ذلك الحين، اعتقد كثير من الناس بوجوب الاختيار بين الثقافة والتنمية، بين المحاصيل المزدهرة وآثار التاريخ المجيد. ولكن اليونسكو بينت أن في مقدورنا الحصول على الميزتين معاً.
وفي عام 1965، اشترك معالي السيد راسل إرول ترين في قيادة حملة لإبرام اتفاقية دولية لحماية كل من التراث الثقافي والتراث الطبيعي، وهي الاتفاقية التي أُبرمت تحت عنوان اتفاقية اليونسكو بشأن التراث العالمي. وقد أدرك السيد ترين أهمية التراث باعتباره حصناً ضد التطرف وقوةً دافعة لتعزيز ما أسماه "الإحساس بالقرابة فيما بين الأفراد باعتبارهم جزءاً من مجتمع عالمي واحد".
وتعترف اليونسكو بالمواقع الثقافية والطبيعية ذات القيمة العالمية البارزة، وتقوم بحمايتها لمنفعة الجميع. ويشكل صون تراثنا المشترك، بوصفه أساساً لتيسير الحوار والفهم المتبادل، مسؤولية مشتركة تقتضي تعاوناً بين جميع الدول الأطراف، إلى جانب المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص. ومثال ذلك مشروع حماية التماثيل في جزيرة الفصح بشيلي الذي يقوده علميون من جامعة نيقولاوس كوبرنيقوس في تورون ببولندا.
واليوم، تضم هذه الاتفاقية جميع دول العالم تقريباً وتشمل أكثر من 000 1 موقع. ويتيح الجمع بين كل هذه المعلومات رسم خريطة جديدة للعالم من أجل السلام والحوار. وقالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، في ذكرى مرور أربعين عاماً على توقيع اتفاقية التراث العالمي، ما يلي: "إن أكبر تحد يواجهنا لم يعد يتمثل في حماية المعابد فقط، بل في التصدي للضغوط الناجمة عن تغير المناخ والتوسع العمراني السريع والسياحة الجماهيرية والتنمية الاقتصادية والكوارث الطبيعية، فضلاً عن الافتقار، في بعض الحالات، إلى ما يلزم من قدرات وموارد مالية لصون التراث الثقافي. ومن ثم علينا أن نشكل تحالفات جديدة وأن نبتكر طرائق جديدة للتمويل. وعلينا أيضاً أن نعتمد أساليب إدارية جديدة، وأن نتبع سبلاً جديدة لضمان شعور الأوساط المختلفة بمسؤولية الحفاظ على التراث الثقافي بشكل جماعي. كما أننا نحتاج إلى تبادل أفضل الممارسات لحماية الآثار وكذلك الممتلكات الأكثر تعقيداً، مثل المناظر الطبيعية الثقافية والمدن التاريخية والمواقع العابرة للحدود".
كما يجب علينا أن نعتمد على قوة هذا التراث بوصفه مصدر الهوية والتلاحم في هذا الزمن المتغير. وهذا هو السبب الذي من أجله تلتزم اليونسكو التزاماً راسخاً بحماية التراث الثقافي والطبيعي بجميع أشكاله، سواء تعلق الأمر بالتراث المادي أو غير المادي أو الوثائقي. وفي هذا الوقت الذي نشهد فيه ممارسات غير مسبوقة ترمي إلى "التطهير الثقافي" والمحو الثقافي والنهب الثقافي، يجب أن تشكل حماية التراث جزءاً لا يتجزأ من جهود بناء السلام كافة.
