إعلان إنشيون

---

الديباجة

1. نحن الوزراء ورؤساء الوفود وأعضائها ورؤساء الوكالات والمسؤولين في المنظمات المتعدّدة الأطراف والمنظمات الثنائية، وممثّلي المجتمع المدني والمعلمين والشباب والقطاع الخاص، قد اجتمعنا في إنشيون بجمهورية كوريا في شهر أيّار/مايو من عام 2015 بناءً على دعوة المديرة العامة لليونسكو من أجل المشاركة في المنتدى العالمي للتربية لعام 2015. وإننا لنشكر جمهورية كوريا حكومةً وشعباً على استضافتها لهذه الفعالية المهمة. ونشكر أيضاً منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوصفها الجهات الشريكة في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع، على مساهماتها. ونعرب عن تقديرنا الخالص لليونسكو لمبادرتها إلى الدعوة إلى عقد هذا المنتدى وريادتها لتنظيم هذه الفعالية البارزة الخاصة بالتعليم بحلول عام 2030.

2. وإننا لنؤكد مجدداً، في هذه المناسبة التاريخية، رؤية الحركة العالمية للتعليم للجميع التي وُضعت في جومتيين في عام 1990 وجرى تأكيدها في داكار في عام 2000، فكانت أهم تعهّد حيال التعليم خلال العقود الماضية، وساعدت على إحراز تقدّم كبير في مجال التعليم. ونؤكد مجدداً أيضاً الرؤية والإرادة السياسية اللتين تجلّتا في العديد من المعاهدات الدولية والإقليمية التي أُبرمت بشأن حقوق الإنسان، والتي تنصّ على الحقّ في التعليم وتبيّن ارتباطه بحقوق الإنسان الأخرى. ونحيط علماً بالجهود التي بُذلت في مجال السعي إلى توفير التعليم للجميع، ونقرّ مع ذلك بأنّ توفير التعليم للجميع ما زال أمراً بعيد المنال وتنتابنا مخاوف شديدة في هذا الصدد.

3. ونذكّر باتفاق مسقط الذي أُعدّ عقب مشاورات واسعة النطاق، واعتُمد خلال الاجتماع العالمي لحركة التعليم للجميع لعام 2014، وأتاح توجيه عملية صياغة الغايات الخاصة بالتعليم التي اقترحها الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة توجيهاً ناجحاً. ونذكّر أيضاً بنتائج المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015، ونحيط علماً بنتائج التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2015 وبنتائج التقارير الإقليمية الجامعة الخاصة بالتعليم للجميع. ونقرّ بإسهام مبادرة التعليم أولاً العالمية إسهاماً مهماً في تعزيز الالتزام السياسي لصالح التعليم، وبدور الحكومات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد.

4. وإذ نأخذ بعين الاعتبار التقدّم الذي أُحرز على صعيد تحقيق أهداف التعليم للجميع منذ عام 2000 وعلى صعيد تحقيق ما يتعلق بالتعليم من الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك العِبر المستخلصة، وقد بحثنا المصاعب التي ما زلنا نواجهها وتداولنا بشأن جدول الأعمال المقترح للتعليم حتى عام 2030 وبشأن إطار العمل الخاص به، وكذلك بشان الأولويات والاستراتيجيات التي ينبغي لنا أن نضعها في المستقبل من أجل تنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030، فإننا نعتمد هذا الإعلان.

نحو عام 2030 : رؤية جديدة للتعليم

5. تتمثّل رؤيتنا في تغيير حياة الناس عن طريق التعليم، إذ نقرّ بالدور المهم للتعليم في هذا المجال وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المقترحة نظراً لكونه السبيل الرئيسي للتنمية. وإننا لنتعهّد بالعمل من أجل وضع جدول أعمال واحد جديد للتعليم يكون شاملاً وطموحاً وواعداً فلا يُتَرك أحد بدون تعليم، إذ ندرك الحاجة الماسّة إلى ذلك. ويعبّر الهدف 4 المقترح للتنمية المستدامة والمتمثل في "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع" والغايات الخاصة به تعبيراً تاماً عن هذه الرؤية الجديدة الرامية إلى تغيير حياة الناس. وهي رؤية عالمية تراعي ما لم يُنجز بعد من جدول أعمال التعليم للجميع وما لم يتحقق بعد من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم، وتتصدّى لتحديات التعليم العالمية والوطنية. وقد استُلهمت من رؤية إنسانية للتعليم والتنمية تقوم على حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والإدماج والحماية والتنوع الثقافي واللغوي والإثني والمسؤولية المشتركة والمساءلة المتبادلة. ونؤكد مجدداً أنّ التعليم صالح عام وحقّ أساسي من حقوق الإنسان، وأساس يُستند إليه لضمان إنفاذ الحقوق الأخرى. وهو ضروري للسلام والتسامح والازدهار البشري والتنمية المستدامة. ونعلم أن التعليم عامل رئيسي في تحقيق العِمالة الكاملة وفي القضاء على الفقر. وسنركّز في جهودنا على إمكانية الانتفاع بفرص التعلّم والتعليم، وعلى الإنصاف والشمول والجودة، وعلى نتائج التعلّم، في إطار نهج للتعلّم مدى الحياة.

6. وإذ تحفزنا الإنجازات الكبيرة التي حققناها في مجال تعزيز إمكانية الانتفاع بفرص التعليم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية إلى مواصلة مساعينا في هذا الصدد، فإننا نضمن توفير 12 عاماً من التعليم الابتدائي والثانوي الجيّد المُنصف المجاني المموّل من الأموال العامة، ومنها 9 أعوام على الأقلّ من التعليم الإلزامي، من أجل تحقيق نتائج التعلّم الملائمة. ونشجّع على توفير عام واحد على الأقلّ من التعليم قبل الابتدائي الجيّد المجّاني والإلزامي، وعلى تمكين جميع الأطفال من التمتع بفرص التنمية والرعاية والتربية الجيدة في مرحلة الطفولة المبكرة. ونتعهّد بتوفير فرص حقيقية للتعليم والتدريب للأطفال والمراهقين الكثيرين غير الملتحقين بالمدارس، الذين يتطلب وضعهم اتخاذ تدابير فورية هادفة ومستدامة لضمان التحاقهم جميعاً بالمدارس وضمان تمكينهم جميعاً من التعلّم.

7. ولمّا كان ضمان الشمول والإنصاف في التعليم وتحقيق الإدماج والإنصاف عن طريق التعليم الركن الأساسي لجدول أعمال التعليم الرامي إلى تغيير حياة الناس، فإننا نتعهّد بالتصدّي لكل أشكال الاستبعاد والتهميش ولكل أوجه انعدام التكافؤ والمساواة في مجال الانتفاع بفرص التعلّم والتعليم والمشاركة ولكل أوجه التفاوت في نتائج التعلّم. وينبغي لنا ألاّ نعتبر أننا بلغنا أية غاية من الغايات الخاصة بالتعليم ما لم يبلغها الجميع. ولذلك فإننا نتعهد بإجراء التغييرات اللازمة في السياسات التربوية وبالتركيز في جهودنا على الفئات الأشد حرماناً، ولا سيّما الأشخاص المعوقين، لضمان عدم ترك أي شخص بدون تعليم.

8. وإننا لندرك أهمية المساواة بين الجنسَين في مجال السعي إلى تميكن الجميع من التمتع بالحق في التعليم. ولذلك نتعهد بدعم السياسات والخطط وبيئات التعلّم المراعية لقضايا الجنسين، وبتعميم مراعاة قضايا الجنسين في إعداد المعلمين وفي المناهج الدراسية، وبالقضاء على التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس في المدارس.

9. ونتعهد بتوفير التعليم الجيّد وبتحسين نتائج التعلّم، ونعلم أن هذا الأمر يتطلّب تعزيز المُدخلات والعمليات وتعزيز تقييم النتائج ووضع آليات لقياس التقدّم. وسنضمن تمكين المعلمين والمربين وتوظيفهم توظيفاً ملائماً وتدريبهم تدريباً جيداً وتأهيلهم تأهيلاً مهنياً مناسباً، وسنضمن تمتعهم بالحوافز وأوجه الدعم اللازمة في إطار نُظم تعليمية ناجعة تُدار بطريقة فعالة وتُزوّد بموارد كافية. ويعزّز التعليم الجيد الإبداع والمعرفة، ويضمن اكتساب المهارات الأساسية المتمثلة في معرفة القراءة والكتابة والحساب، وكذلك المهارات التحليلية والمهارات اللازمة لحلّ المشاكل وغيرها من المهارات المعرفية والمهارات الخاصة بالتواصل بين الناس والمهارات الاجتماعية المتقدمة. ويؤدي التعليم أيضاً إلى تنمية المهارات والقِيم والمواقف التي تمكِّن المواطنين من التمتع بموفور الصحة والسعادة في حياتهم، واتخاذ قرارات مستنيرة، والتصدي للتحديات المحلية والعالمية عن طريق التعليم من أجل التنمية المستدامة وتعليم المواطنة العالمية. وندعم دعماً قوياً، في هذا الصدد، تنفيذ برنامج العمل العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي دُشّن خلال مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي عُقد في آيشي - ناغويا في عام 2014. ونشدد على أهمية التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان من أجل تحقيق ‏أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015.

10. ونتعهّد بتعزيز فرص التعلّم الجيد مدى الحياة للجميع في كل السياقات وفي كل مستويات التعليم. ويشمل هذا الأمر تعزيز إمكانية الانتفاع المنصف بفرص التعليم الجيد والتدريب الجيد في المجال التقني والمهني، وبفرص التعليم العالي والبحث، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان الجودة. ويُعدّ توفير سُبل مرنة للتعلّم، والاعتراف بالمعارف والمهارات والكفاءات والمؤهلات التي تُكتسب عن طريق التعليم غير النظامي وغير الرسمي والتصديق عليها واعتمادها، أمراً مهماً. ونتعهّد أيضاً بضمان تمكين كل الشباب والكبار، ولا سيّما الفتيات والنساء، من بلوغ مستويات ملائمة ومعترف بها من الكفاءة الوظيفية في القراءة والكتابة والحساب ومن اكتساب المهارات الحياتية اللازمة، وضمان إتاحة فرص تعلّم وتعليم وتدريب الكبار لهم. ونتعهد فضلاً عن ذلك بتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ويجب تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتعزيز نُظم التعليم، وتعزيز نشر المعرفة وإمكانية الحصول على المعلومات والتعلّم الجيد والفعّال وفعالية تقديم الخدمات.

11. وتنتابنا فضلاً عن ذلك مخاوف شديدة إذ نرى أنّ قسماً كبيراً من الأشخاص غير الملتحقين بالمدارس في مختلف أرجاء العالم في الوقت الحاضر يعيشون في مناطق متضررة من النزاعات، وأن الأزمات وأعمال العنف والهجمات على المؤسسات التربوية والتعليمية والكوارث الطبيعيّة والأوبئة ما زالت تعيق التعليم والتنمية على الصعيد العالمي. ونتعهّد بوضع نُظم تعليمية أكثر شمولاً وتجاوباً ومرونةً لتلبية حاجات الأطفال والشباب والكبار في تلك المناطق، ومنهم النازحون واللاجئون. ونشدد على ضرورة الاضطلاع بالتعليم في أجواء تعليمية آمنة ومشجعة ومأمونة وخالية من العنف. ونوصي باتخاذ ما يكفي من التدابير لمواجهة الأزمات بدءاً بالتدابير الخاصة بحالات الطوارئ ثمّ التدابير الخاصة بالإنعاش وإعادة البناء، وتحسين تنسيق المساعي الوطنية والإقليمية والعالمية الرامية إلى مواجهة الأزمات، وتنمية القدرات اللازمة للحدّ من مخاطر الأزمات والتخفيف من وطأتها بصورة شاملة، من أجل ضمان الاستمرار في توفير التعليم أثناء النزاعات وحالات الطوارئ وخلال مرحلة ما بعد النزاع ومرحلة الإنعاش المبكر.

تنفيذ جدول أعمالنا المشترك

12. ونؤكد مجدداً أنّ المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ جدول الأعمال هذا بنجاح تقع على عاتق الحكومات. وقد عقدنا العزم على وضع أُطر قانونية وسياسية تعزّز المساءلة والشفافية، وكذلك الحوكمة التشاركية والشراكات المنسّقة على كل المستويات وفي كل القطاعات، وعقدنا العزم على الذود عن حقّ الأطراف المعنية كافة في المشاركة.

13. وندعو إلى اتخاذ تدابير عالمية وإقليمية قويّة للتآزر والتعاون والتنسيق والرصد من أجل تنفيذ جدول أعمال التعليم عن طريق جمع البيانات وتحليلها وإبلاغها على الصعيد الوطني في إطار الكيانات والآليات والاستراتيجيات الإقليمية القائمة.

14. وندرك أنّ نجاح جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 يتطلّب وضع سياسات وخطط سليمة فضلاً عن ترتيبات فعّالة للتنفيذ. ويبدو لنا جلياً أيضاً أنّ الطموحات التي ينطوي عليها الهدف 4 المقترح للتنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقّق بدون زيادة كبيرة وذات أهداف محددة في التمويل، ولا سيّما في البلدان الأكثر بُعداً عن توفير التعليم الجيد للجميع على كل المستويات. وقد عقدنا العزم على زيادة الإنفاق العام على التعليم تبعاً للظروف السائدة في كل بلد، ونحثّ على الالتزام بالمعايير المرجعية الدولية والإقليمية التي تقضي بتخصيص نسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم و/أو إنفاق نسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة على الأقل من مجموع النفقات العامة على التعليم.

15. وإذ نأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون الإنمائي لتكميل استثمارات الحكومات، فإنّنا ندعو البلدان المتقدمة والجهات المانحة التقليدية والناشئة والبلدان المتوسطة الدخل وآليات التمويل الدولية إلى زيادة تمويل التعليم وإلى دعم تنفيذ جدول أعمال التعليم وفقاً لحاجات البلدان وأولوياتها. وندرك أن الوفاء بكل التعهدات المتعلقة بالمساعدات الإنمائية الرسمية أمر مهم للغاية، ومنها تعهدات الكثير من البلدان المتقدمة الرامية إلى بلوغ الغاية المتمثلة في تخصيص 0.7 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها للبلدان النامية. ونحثّ البلدان المتقدمة التي لم تبلغ بعد هذه الغاية على بذل المزيد من الجهود الملموسة من أجل تخصيص 0.7 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها للبلدان النامية وفقاً لتعهداتها في هذا الصدد. ونتعهد بزيادة دعمنا لأقل البلدان نمواً. وندرك أيضاً أهمية حشد كل الموارد المحتملة للمساعدة على إنفاذ الحق في التعليم. ونوصي بتعزيز فعاليّة المساعدات عن طريق تحسين التنسيق والمواءمة وإعطاء الأولوية في مجال التمويل والمساعدة للقطاعات الفرعية المهملة وللبلدان المنخفضة الدخل. ونوصي أيضاً بزيادة دعم التعليم زيادة كبيرة أثناء الأزمات الإنسانية والأزمات الطويلة الأمد. وإننا لنرحب بعقد مؤتمر قمة أوسلو بشأن التعليم من أجل التنمية (تموز/يوليو 2015)، وندعو المؤتمر الدولي لتمويل التنمية الذي سيُعقد في أديس أبابا إلى تأييد الهدف 4 المقترح للتنمية المستدامة.

16. وندعو الجهات الشريكة في الدعوة إلى عقد المنتدى العالمي للتربية لعام 2015، ولا سيّما اليونسكو، وكذلك جميع الشركاء، إلى مساعدة البلدان على تنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 مساعدة فردية وجماعية عن طريق إسداء المشورة التقنية وتنمية القدرات الوطنية وتقديم الدعم المالي وفقاً للمهمة المسندة إلى كلّ جهة أو شريك وللميزة النسبية لكل جهة أو شريك، وعن طريق الاستفادة من التكامل. ولهذا الغرض، نعهد إلى اليونسكو بوضع آلية تنسيق عالمية مناسبة بالتشاور مع الدول الأعضاء والجهات الشريكة في الدعوة إلى عقد المنتدى العالمي للتربية لعام 2015 والشركاء الآخرين. واعترافاً منّا بكون الشراكة العالمية من أجل التعليم منتدى متعدّد الأطراف لتمويل التعليم من أجل المساعدة على تنفيذ جدول الأعمال بحسب احتياجات وأولويات البلدان، فإننا نوصي بأن تكون هذه الشراكة جزءاً من آلية التنسيق العالمية المستقبلية.

17. ونعهد إلى اليونسكو أيضاً، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المتخصّصة المعنية بالتربية والتعليم، بمواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بها فيما يخصّ ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 عن طريق القيام على وجه الخصوص بما يلي: الدعوة والمناصرة من أجل المحافظة على الالتزام السياسي، وتيسير الحوار بشأن السياسات وتيسير تشاطر المعارف ووضع المعايير، ورصد التقدّم المحرز على صعيد السعي إلى بلوغ غايات التعليم، وجمع الأطراف العالمية والإقليمية والوطنية المعنية من أجل توجيه عملية تنفيذ جدول الأعمال، والقيام بدور جهة التنسيق المعنية بالتعليم في إطار البنية العامة  لتنسيق المساعي الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

18. ونقرّر وضع نُظم وطنية شاملة للرصد والتقييم من أجل الحصول على البيّنات السليمة اللازمة لصياغة السياسات وإدارة نُظم التعليم وضمان المساءلة. ونطلب من الجهات الشريكة في الدعوة إلى عقد المنتدى العالمي للتربية لعام 2015 والشركاء الأخرين دعم تنمية القدرات في مجال جمع البيانات وتحليلها وإبلاغها على الصعيد الوطني. وينبغي للبلدان أن تسعى إلى تحسين نوعية ومستويات تفصيل وتوقيت التقارير المقدمة إلى معهد اليونسكو للإحصاء. ونطلب أيضاً مواصلة نشر التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع كتقرير عالمي مستقل لرصد التعليم تتولى اليونسكو استضافته ونشره، وكآلية لرصد الهدف 4 المقترح للتنمية المستدامة ورصد ما يخصّ التعليم في الأهداف الأخرى المقترحة للتنمية المستدامة ورفع تقارير في هذا الصدد، وذلك في إطار الآلية التي ينبغي وضعها لرصد واستعراض تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقترحة.

19. وقد بحثنا العناصر الأساسية لإطار العمل الخاص بالتعليم حتى عام 2030 واتفقنا عليها. وسيجري تقديم النسخة النهائية من إطار العمل لاعتمادها وتدشين إطار العمل خلال اجتماع خاص رفيع المستوى سيُنظّم على هامش الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015، وذلك مع أخذ قمة الأمم المتحدة الرامية إلى اعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 (نيويورك، أيلول/سبتمبر 2015) ونتائج المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية (أديس أبابا، تموز/يوليو 2015) بعين الاعتبار. وإنّنا لنلتزم التزاماً تاماً بتنفيذ إطار العمل بعد اعتماده لكي يكون مصدر إلهام ووسيلة إرشاد للبلدان والشركاء من أجل ضمان تنفيذ جدول أعمالنا.

20. ويستند إعلان إنشيون هذا إلى إرث جومتيين وداكار، وهو التزام تاريخي منّا جميعاً بتغيير حياة الناس بفضل رؤية جديدة للتعليم وتدابير جريئة ومبتكرة ترمي إلى تحقيق هدفنا الطموح بحلول عام 2030.