اظهار الكل / حجب الكل

ما هو التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع؟

التزم 164 بلداً عام 2000 خلال المنتدى العالمي للتربية في داكار (السنغال) بأن يحققوا، بحلول عام 2015، ستة أهداف من شأنها أن تحسّن إلى حد كبير فرص التعلّم المتاحة للأطفال والشباب والكبار.

وأكدت الوكالات الدولية أن نقص الموارد لن يثني أياً من البلدان الملتزمة بالتعليم للجميع عن تحقيق هذا الهدف. وأقرت الحكومات بأنه ينبغي الاضطلاع بأنشطة رصد منتظمة ومنهجية لتعقُّب التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع، وتحديد الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث تغيير ملموس، ومساءلة الحكومات والجهات المانحة بشأن الالتزامات التي أعلنتها في داكار.

هل يتوجه التقرير إلى فئات محددة؟

يهدف التقرير إلى إرشاد سياسات التعليم والمعونة والتأثير فيها عن طريق توفير معلومات مرجعية وقائمة على الأدلة لاستعراض التقدم المحرز، وعن طريق تقديم تحليل متوازن لأعظم التحديات التي تواجهها البلدان. ويحدد التقرير جدول أعمال طموحاً لإصلاح التعليم ويتوجه إذاً بصورة رئيسية إلى صانعي القرارات المتعلقة بالتعليم، أي الوزراء، وراسمي السياسات، والبرلمانيين، ومخططي التعليم.

ولكن التقرير يتوجه أيضاً إلى جميع الجهات الأخرى المعنية بالتعليم والمتمثلة في منظمات المجتمع المدني، والمعلمين، والمنظمات غير الحكومية، والباحثين الجامعيين، ووسائل الإعلام. ويوفر التقرير نقطة انطلاق للمناقشة وتشاطر المعارف وترويج التعليم بفضل ما يقدمه من معلومات تتيح تحسين فهم قضايا التعليم.

يصدر التقرير عن اليونسكو لكنه يُعتبر وثيقة مستقلة. لماذا؟

لم تنبثق أهداف داكار الستة من وكالة واحدة تابعة للأمم المتحدة، بل أتت نتيجة اتفاق وشراكة عالميين. ولا يعبّر التقرير بالتالي عن وجهة نظر منظمة واحدة، بل يمثل مشروعاً دولياً يرمي إلى رصد أداء الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المانحة الثنائية، والوكالات الدولية.

فضلاً عن ذلك، أُنشئ مجلس تحريري معني بالتقرير يعقد اجتماعاته على أساس سنوي ويضم ممثلين لجميع الجهات المعنية الرئيسية المذكورة أعلاه، مما يجسد روح الشراكة في تحقيق أهداف داكار الستة.

من يمول التقرير؟

يُمول التقرير بفضل الدعم السخي الذي يقدّمه كل من أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، واليونسكو.

كيف يُعد التقرير؟

يتولى إعداد التقرير فريق دولي يضطلع بعمله في مقر اليونسكو بباريس (فرنسا) ويضم موظفين معنيين بالبحوث ومحللي سياسات يستندون إلى مجموعة واسعة من الخبرات لأداء عملهم.

ويضطلع مجلس استشاري مؤلف من أخصائيين وممارسين مهنيين من مناطق مختلفة بمهمة توفير الإرشادات بشأن الموضوع الخاص الذي يتم اختياره للتقرير كل عام. ويتولى الفريق تلخيص عدة كتابات متخصصة ويكلِّف مجموعة من الباحثين والمعاهد في شتى أنحاء العالم بإعداد دراسات أساسية عن موضوع التقرير.

وتُنظَم منذ عام 2005 مشاورات على الإنترنت بغية توسيع نطاق التقرير وإثراء مضمونه.

ما هو مصدر البيانات التي يقدّمها التقرير؟

يؤدي معهد اليونسكو للإحصاء دوراً رئيسياً في تزويد الفريق المعني بالتقرير بمجموعة كبيرة من البيانات التي تتعلق بالطلبة، والمعلمين، والأداء المدرسي، ومحو أمية الكبار، والإنفاق على التعليم.

ويقوم هذا المعهد القائم في مونتريال (كندا) بجمع البيانات من أكثر من 180 حكومة. ولكن ثمة أوجه قصور هامة فيما يتعلق بتغطية البيانات، مما يجعل من الصعب رصد عدد من أبعاد التعليم للجميع ومنها التمويل العام للتعليم.

لماذا تزعم البلدان في أحيان كثيرة أنه تتوافر لديها بيانات أحدث من الب

يقدّم التقرير بيانات مضمونة الجودة يتم جمعها بطريقة تتيح مقارنة إحصاءات أغلبية البلدان على الصعيد الدولي، وذلك باستخدام التصنيف الدولي المقنن للتعليم (إسكد). ولكن البلدان لا تستخدم جميعها نظم التصنيف عينها، مما يفسّر الفروق التي توجد أحياناً بين البيانات الوطنية والبيانات التي تُنشر على الصعيد الدولي.

وقد تنجم هذه الفروق أيضاً عن التقديرات الوطنية لعدد السكان. فمعهد اليونسكو للإحصاء يستخدم تقديرات شعبة السكان في الأمم المتحدة لقياس مجموعة من المؤشرات. ولكن هذه التقديرات تختلف أحياناً عن التقديرات التي تنشرها فرادى البلدان.

وبوجه أعم، فإن عملية ضمان الجودة تفترض وجود فارق زمني بين وقت جمع البيانات (ووقت نشرها في أحيان كثيرة) من جانب الحكومات ووقت صدور البيانات عن معهد اليونسكو للإحصاء لاستخدامها في هذا التقرير أو غيره.

هل يمكن تصنيف البلدان حسب أدائها

يهدف مؤشر تنمية التعليم للجميع الذي وضعه الفريق المعني بالتقرير عام 2003 إلى إعطاء صورة تقريبية عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الأربعة للتعليم للجميع الأكثر قابليةً للقياس، أي تعميم التعليم الابتدائي، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين، ومحو الأمية، وضمان جودة التعليم، وذلك باستخدام مؤشر محدد لكل هدف من هذه الأهداف الأربعة.

وتتمثل ميزة هذا المؤشر المركب في أنه يظهر بصورة لافتة للأنظار الترابط الوثيق بين جميع هذه الأهداف. ويمثل تدني جودة التعليم على سبيل المثال أحد العوامل التي يمكن أن تعرقل التقدم نحو تعميم التعليم الابتدائي.

كيف يتم توزيع التقرير ونشره؟

إن عمليات تدشين التقرير التي تُنظم في مجمل المناطق طوال السنة توفر تغطية صحفية واسعة وتثير اهتمام الرأي العام المحلي بموضوع التقرير. وإلى جانب هذه الفعاليات، ترافق عمليات تدشين التقرير أكثر فأكثر حلقات تدارس بشأن السياسات تهدف إلى إشراك صانعي القرارات والبرلمانيين في النقاش المتعلق بقضايا التعليم للجميع. كما تُستخدم نتائج التقرير في مجموعة من الاجتماعات الوزارية، المؤتمرات الأكاديمية الدولية، وفي دورات التدريب المخصصة للممارسين المهنيين العاملين في مجال التعليم ووسائل الإعلام، وكذلك في حلقات التدارس الموجهة إلى الحكومات، والجهات المانحة، والباحثين، والمعلمين.

وتتوافر ملخصات للتقرير باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والعربية، والصينية، والروسية)، وبعدة لغات أخرى (بما في ذلك اللغة البنغالية، والإندونيسية، والألمانية، والهندية، واليابانية، والبرتغالية، والتايلندية، والفيتنامية، ولغة الخمير). وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الكامل متاح أيضاً باللغات الرسمية للأمم المتحدة. ويمكن الاطلاع على جميع التقارير السابقة وما يرتبط بها من دراسات أساسية وبيانات إحصائية على هذا الموقع.

هل الأهداف الستة للتعليم للجميع قابلة للتحقيق؟

يمثل التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال هناك 67 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس و796 مليون راشد لا يجيدون القراءة ولا الكتابة. وقد أُحرز بعض التقدم في توفير الرعاية والتربية لصغار الأطفال. ولكن هذا التقدم غير كافٍ على الرغم من الفوائد الواضحة التي نتجت عنه. وخطت البلدان خطوات كبيرة منذ عام 2000 فيما يخص تحسين فرص الالتحاق بالمدارس الابتدائية. ولكن لا يزال ثمة فجوة واسعة بين معدلات القيد ومعدلات إتمام التعليم المدرسي، لا سيما في صفوف الأطفال المنتمين إلى أشد الأسر فقراً وإلى الفئات المهمشة. وتعذّر بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2005، وثمة شواغل إزاء جودة التعليم في بلدان العالم كافة.

ويتطلب تحقيق أهداف التعليم للجميع إسراع وتيرة الجهود المبذولة وتعزيز تركيزها. وينبغي أيضاً للجهات المانحة أن تبذل المزيد من الجهود لتنسيق الإجراءات المتبعة ومواءمتها مع السياسات الوطنية. ومن الواضح أنه يتعين زيادة الإنفاق العام على التعليم الأساسي، وينبغي تعزيز المعونة الدولية أيضاً.