مهمتنا
تضطلع اليونسكو بدور رئيسي في تطبيق البرنامج العالمي التعليم في مجال حقوق الإنسان (WPHRE). وعلى سبيل متابعة عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995ـ 2004)، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2004 عن البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل النهوض بتنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع القطاعات (القرار 59/113A).
الوثائق الرئيسية ذات الصلة
البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (المرحلة الأولي، 2005 ـ حتى الآن)
يوفر البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان إطاراً جماعياً للعمل يستند إلى مبادئ التثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اتفق عليها المجتمع الدولي.
عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (1995ـ 2004) (بالإنجليزية)
أُسند إلى اليونسكو دور رئيسي في وضع، وتنفيذ وتقييم المشاريع التي تقررت أثناء عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان(1995ـ 2004). ووفرت اليونسكو للدول الأعضاء برامج التدريب والمعلومات والمنح الدراسية والخدمات الاستشارية؛ كما أنها وضعت مناهج دراسية رائدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقنيات تربوية ومواد تعليمية للتعليم الابتدائي والثانوي؛ فضلاً عن أنها قامت بترجمة وإصدار وتوزيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2005ـ 2009: المرحلة الأولى من خطة عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان
تُركز المرحلة الأولى من خطة عمل البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (2005ـ 2009) على التعليم الابتدائي والثانوي. كما أنها ترمي إلى تعزيز نهج شامل مُستند إلى الحقوق يشمل "حقوق الإنسان من خلال التعليم"، مع ضمان أن تدعم جميع مضامين وعمليات التعليم تعلم حقوق الإنسان، و"حقوق الإنسان في التعليم" على السواء، مع ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع المدرسي.
لجنة التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظام المدرسي (UNIACC)
تشارك اليونسكو مشاركة فعالة في لجنة التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في النظام المدرسي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الوكالة الرائدة)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والبنك الدولي، وذلك لتنسيق الأنشطة على الصعيد الدولي في إطار خطة العمل، ولضمان أن تدعم منظومة الأمم المتحدة برمتها استراتيجيات التنفيذ الوطنية.