<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 06:59:06 Dec 25, 2015, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
...ى تحوّل المشهد الثقافي العالمي بعد مرور عشر سنوات على اعتماد اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه
17.12.2015 - اليونسكو، بيان صحافي

تقرير يؤكد على تحوّل المشهد الثقافي العالمي بعد مرور عشر سنوات على اعتماد اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه

منذ اعتماد اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه في عام 2005، شهد المشهد الثقافي العالمي تطوراً هائلاً جرّاء تصاعد تأثير عمالقة الإنترنت، وزيادة انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، والتحول الرقمي الكبير الذي أثر تأثيراً شاملاً على أساليب إنتاج الممتلكات الثقافية ونشرها، وغير ذلك. ويستكشف التقرير المعنون "إعادة النظر في السياسات الثقافية"، الذي قُدّم في اليونسكو في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، هذه التطورات وما أفضت إليه الاتفاقية المذكورة من تداعيات.

دخلت اتفاقية حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه، التي اعتمدتها اليونسكو في عام 2005، حيّز التنفيذ في عام 2007. وتضم الآن هذه الاتفاقية 141 دولة وقّعت عليها، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

مبادلات لا تستفيد منها سوى البلدان الصناعية

تعزيز الانتفاع المنصف بمجموعة واسعة النطاق من أشكال التعبير الثقافي من العالم أجمع: يرمي المبدأ التوجيهي للاتفاقية المذكورة إلى تحقيق تبادل منصف للممتلكات والخدمات الثقافي في العالم. غير أنه بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الاتفاقية، ما زالت البلدان الصناعية تهيمن على هذا المجال بشكل كبير.

تمثل قيمة صادرات الممتلكات الثقافية على الصعيد العالمي 212،8 مليار دولار تبلغ حصة البلدان النامية منها ما نسبته 46،7℅ مقابل 25℅ في عام 2004. وتدعم الصادرات الثقافية من الصين والهند هذه الزيادة الكبيرة، إذ أن هذين البلدين ينافسان بشكل متزايد البلدان النامية. وبغض النظر عن هذين البلدين، فإن حصة السوق للبلدان النامية لم تتجاور ما نسبته 5℅ بين عامي 2004 و2013.

وجدير بالملاحظة أن البلدان المتقدمة تستورد أساسأً المنتجات الموسيقية والممتلكات السمعية البصرية من البلدان النامية. ومثلت حصة هذه الممتلكات المستوردة من البلدان النامية ما نسبته 39،6℅ في عام 2013. أما الكتب والوسائل الصحفية فإنها تمثل المجموعة الثانية الأكثر أهمية، إذ تبلغ نسبتها 32،3 ℅ من حصة الواردات من البلدان النامية.

الثورة الرقمية

أفضى اتساع نطاق شبكات التواصل الاجتماعي والمضامين التي ينتجها المستخدمون، وتعميم الأجهزة المتعددة الوسائط المرتبطة بالإنترنت، وزيادة انتشار كميات البيانات المتاحة إلى ظهور أطراف فاعلة جديدة وممبرات جديدة لاستخدامها. ولا تعود هذه الثورة إلى البلدان الصناعية وحدها، إذ أن مناطق عديدة في الجنوب أحرزت تقدماً هائلاً، ولاسيما في مجال الاتصال. ففي أفريقيا، بلغت معدلات انتشار الهواتف المحمولة ثلاثة أمثالها بين عامي 2007 و2012.

كما تتيح التكنولوجيات سماع أصوات جديدة في وسائل الإعلام العامة. فقد نشأت أطراف فاعلة جديدة من بينها الصحفيون المواطنون ومنتجو أفلام الهواة الذين يعيدون رسم حدود الصحافة. وبالمثل، فإن حماس الشباب إزاء الإبداع السينمائي بلغ درجة من القوة أكثر من أي وقت مضى. فقد زاد إنتاج الأفلام الروائية في البلدان النامية بشكل كبير بين عامي 2005 و2010، إذ ارتفعت نسبته من 3℅ في عام   2005 إلى 24℅ في عام 2013. أما إنتاج الأفلام الوثائقية فقد ارتفع من 1℅ إلى 25 ℅ في نفس الفترة.

غير أن هذه التطورات تجري جزئياً على حساب التنوع اللغوي. فالواقع أن 80℅ من المضامين الإلكترونية يتم بثها باللغات الإنجليزية والصينية والإسبانية واليابانية والبرتغالية والألمانية والعربية والفرنسية والروسية والكورية. وثمة تحد آخر يكشف عنه التقرير، ومفاده أن تصاعد تأثير عمالقة الإنترنت من شأنه أن يُضعف الانتفاع بتنوع الاختيارات الثقافية. فقد جاء في التقرير " على الرغم من أن البرامج الإلكترونية توفر نسقاً واسع النطاق من الخدمات الثقافية، فإنها لا تتحكم في عمليات البيع فحسب، ولكن عمليات الاتصال والحسابات والتوصيات تطرح بدورها عدداً من المشكلات".

تعزيز السياسات

لمواجهة هذه التطورات، اتخذت بعض البلدان الموقعة على الاتفاقية المذكورة تدابير من أجل إعلاء شأن سلسلة إنتاج الممتلكات والخدمات الثقافية. ويُذكر منها على سبيل المثال إقامة دخل تضمنه الحكومة النرويجية لصالح الفنانين. كما اعتمدت الكوت ديفوار تدابير في عام 2013 لتعزيز النشر والقراءة. أما في الأرجنتين فقد أتاح قانون خدمات الاتصالات السمعية المرئية لعام 2009 الارتقاء بالمضامين المحلية التي تبثها القنوات في البلاد بما نسبته 28℅.

يؤكد التقرير أيضاً على أن اتفاقية اليونسكو المذكورة قد اُستخدمت بشكل متزايد في الاتفاقات التجارية الكبرى الخاصة بالتبادل الحر من أجل تعزيز خصوصية الممتلكات والخدمات الثقافية. غير أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به لتحقيق تقدم في مجالات أخرى، ولاسيما من أجل تعزيز وضع النساء في بعض المهن الثقافية، وتيسير حراك الفنانين من بلدان الجنوب، فضلاً عن إدماج البعد الثقافي في استراتيجيات التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن هذا التقرير، الذي حظي إعداده بدعم من حكومة السويد في إطار مشروع " تعزيز الحريات الأساسية من خلال تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي"، قد تم إنجازه استناداً إلى تقارير قدمتها 71 بلداً موقعة على الاتفاقية المذكورة، واُستكمل بناءً على دراسات مختلفة. ويدرس هذا التقرير الآثار الناجمة عن الاتفاقية بالقياس إلى أربعة أهداف هي: دعم نظم الإدارة المستدامة للثقافة؛ والتوصل إلى تبادل متوازن للممتلكات والخدمات الثقافية وزيادة الحراك؛ وإدماج الثقافة في إطار التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.




العودة إلى --> الأخبار
العودة إلى أعلى الصفحة