وستُطلق إنذارات وهمية بأمواج التسونامي في يومي 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على مستوى السواحل الشرقية والغربية للبحر المتوسط والمنطقة الشمالية الشرقية من المحيط الأطلسي. ويتمثل هدف هذه العملية في التأكد من أن النظام التقني الخاص بالإنذار يعمل على النحو السليم وأن الجهات المعنية بتأمين الحماية المدنية تراعي مخاطر حدوث أمواج تسونامي. وسترتكز العملية على أربعة سيناريوهات تحاكي وقوع هزات أرضية قوية في البحر المتوسط وهزة أرضية واحدة في المنطقة الشمالية الشرقية من المحيط الأطلسي. وستقوم البلدان المشاركة باختيار سيناريو واحد أو أكثر من السيناريوهات المقترحة، وسيتعين عليها الرد على الرسائل التي ستتلقاها وإحالتها إلى السلطات المعنية بالأمن المدني. ومن المزمع أن تنظّم بعض البلدان في اليوم عينه أو في الأشهر المقبلة عملية وطنية قد تشارك فيها البلديات والسلطات المحلية المعنية بالحماية المدنية والإسعاف.

 وتولى الإعلان عن هذه العملية "فريق التنسيق الدولي الحكومي المعني بنظام الإنذار المبكر بأمواج التسونامي وتخفيف آثارها في المنطقة الشمالية الشرقية من المحيط الأطلسي وفي البحر المتوسط والبحار المتصلة به" عقب اجتماع عقده في ساوثامبتن (المملكة المتحدة) في الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر.

 وأتاح هذا الاجتماع لفريق التنسيق أن يحدد معايير وإجراءات اعتماد الجهات المرشحة لتولي مهام المراقبة الدولية لأمواج التسونامي. وقد أكدت ثلاث مؤسسات أن المركز الوطني للإنذار بأمواج التسونامي التابع لها قد باشر عمله وأعربت عن رغبتها في الحصول على الاعتمادات اللازمة، وهذه المؤسسات هي: مرصد كنديلي في معهد البحوث الزلزالية في اسطنبول (تركيا)، والمركز الوطني للإنذار بأمواج التسونامي (فرنسا، تستضيف المركز وكالة الطاقة الذرية والطاقة البديلة)، والمرصد الوطني في أثينا (اليونان). وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الثلاث المذكورة تقدّم في الوقت الراهن خدمات خاصة بمراقبة أمواج التسونامي إلى أي بلد من المنطقة يلتمس مساعدتها في هذا الصدد.

  وأفادت إيطاليا والبرتغال بأنهما تعتزمان إنشاء مركز وطني للإنذار بأمواج التسونامي وأنهما قدمتا ملف ترشيح للمشاركة في المراقبة الدولية لأمواج التسونامي.

  ويتولى عدد من المراكز الوطنية المعنية بأمواج التسونامي مراقبة البحر المتوسط في الوقت الراهن. ويمثل ذلك تقدماً كبيراً في عملية إنشاء نظام إنذار في المنطقة. ومن المزمع أيضاً إنشاء نظام لمراقبة المنطقة الشمالية الشرقية من المحيط الأطلسي في عام 2013.

 وقد سُجلت عدة أمواج تسونامي ناجمة عن نشاط زلزالي في البحر المتوسط والمنطقة الشمالية الشرقية من المحيط الأطلسي، علماً بأن عدد أمواج التسونامي في هاتين المنطقتين يقل عما هو عليه في المحيط الهادي.

 ومن الجدير بالذكر أن مدينة لشبونة دُمرت في عام 1755 من جراء موجة تسونامي كبيرة نجمت عن هزة أرضية وقعت على مستوى الصدع في منطقة جزر الأسور – جبل طارق. وشهدت مدينة ميسينا (إيطاليا) في عام 1908 موجة تسونامي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. وضربت السواحل الجزائرية والإسبانية قبل بضع سنوات، وتحديداً في 21 أيار/مايو 2003، موجة تسونامي تراوح ارتفاعها بين متر واحد وعدة أمتار. وألحقت هذه الحادثة أضراراً ببعض موانئ كوت دازور.

 ويمثل نظام الإنذار في المنطقة الشمالية الشرقية من المحيط الأطلسي والبحر المتوسط أحد النظم الأربعة للإنذار بأمواج التسونامي التي تتولى تنسيقها لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات. وتوجد النظم الأخرى في المحيط الهادي والمحيط الهندي ومنطقة الكاريبي، ودورها هو تقييم المخاطر وإصدار الإنذارات وإحالتها إلى الجهات المعنية، وتوعية فئات السكان المعرضة لمخاطر أمواج التسونامي. وتضطلع لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات بتنسيق عملية تنفيذ هذه النظم لضمان تشغيلها بصورة مستقلة.

 ***

 *البلدان الأعضاء في "نظام الإنذار المبكر بأمواج التسونامي وتخفيف آثارها في المنطقة الشمالية الشرقية من المحيط الأطلسي وفي البحر المتوسط والبحار المتصلة به": إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، الاتحاد الروسي، ألبانيا، البرتغال، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، الدنمارك، الرأس الأخضر، السويد، ألمانيا، المغرب، المملكة المتحدة، النرويج، اليونان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، تونس، جورجيا، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، لبنان، ليبيا، مالطة، مصر، موريتانيا، موناكو، هولندا