تمثّل طبقات المياه الجوفية نحو 96٪ من المياه العذبة المتوافرة في الكرة الأرضية، أي أن حجمها يساوي 100 ضعف حجم المياه العذبة السطحية. وكثيرا ما تمثل طبقات المياه الجوفية في المناطق القاحلة أو شبه القاحلة أحد المصادر، إن لم نقل المصدر الوحيد، للتزوّد بالماء (100٪ في السعودية ومالطة، و95٪ في تونس). وفي عام 2008، نشر البرنامج الهيدرولوجي الدولي (PHI) التابع لليونسكو أول خريطة تفصيلية لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. وفي عام 2010، أُحصيَ من هذه الطبقات العابرة للحدود 270 في العالم، منها 73 في القارة الأمريكية، و38 في أفريقيا، و65 في أوروبا الشرقية، و90 في أوروبا الغربية، و12 في آسيا.

وسيشارك نحو 400 خبير (من علميين وحقوقيين وباحثين وأصحاب قرار وخبراء في إدارة المياه، ودبلوماسيين وغيرهم...) من جميع أنحاء العالم، هذا الاجتماع المعنوَن "طبقات المياه العابرة للحدود: تحديات وآفاق"، الذي سيتيح فرصة لتقديم حصر مستَكمَل على نطاق العالم لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.

ويُعنى المؤتمر أيضا، بعد مضي عامين على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود"، باستكشاف مختلف الآليات المؤسسية التي يمكن إعمالها، بمساندة من اليونسكو، من أجل تشجيع التعاون بين البلدان التي تتقاسم طبقات مياه جوفية. وسيستفاد من هذه المناقشات على وجه الخصوص لتحضير المفاوضات التي ستُجرى في عام 2011، أثناء انعقاد الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، في موضوع اعتماد اتفاقية بشأن طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود.

وبرنامج اليونسكو الهيدرولوجي الدولي هو البرنامج الوحيد على نطاق منظومة الأمم المتحدة المكرّس للبحث عن الماء، وإدارة الموارد المائية، والتربية والتعليم في موضوع المياه. ففي عام 2000 أطلق المجلس الدولي الحكومي لهذا البرنامج مبادرة دولية لإدارة موارد الطبقات المائية المتقاسَمة، حملت اسم المبادرة الدولية المعنية بإدارة موارد طبقات المياه الجوفية المشتركة بين الدول، وهدفت إلى إجراء حصر عالمي لهذه الأحواض وصياغة توصيات من أجل إدارة مستدامة لهذه الموارد.

وقد أفْضت هذه المرحلة الأولى من البرنامج (2000-2010) على وجه الخصوص إلى نشر خريطة وأطلس طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، في عام 2008. وستبدأ في عام 2011 المرحلة الثانية التي تتمثل خصوصا في إطلاق أنشطة داخل المناطق، لمواجهة الموارد المحدودة من حيث اليد العاملة، والتمويل، والإطار المؤسسي، وفي مساعدة البلدان على تنفيذ التوصيات التي تضمّنها قرار الأمم المتحدة.

***

للمزيد من المعلومات