منع الاتجار غير المشروع بالتحف الثقافية
منذ مراحل تأسيسها، تعمل اليونسكو في سبيل إقرار سلسلة من القوانين لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمواد الثقافية والتراثية.
ولطالما شكلت مسألة تحديد المعايير والأطر العامة إحدى أولى مهام اليونسكو الأساسية. ويرتكز نشاط اليونسكو في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع للتحف وحماية المواقع والرموز الأثرية على قاعدة قانونية محدّدة:
- اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح، ببروتكوليها لعامي 1954 و1999؛
- اتفاقية عام 1970 المتعلقة بوسائل تحريم ومنع الاتجار غير المشروع وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية؛
- اتفاقية عام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي؛
- اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT) لعام 1995 والمتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة؛
- الصندوق الدولي لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية وردّ الممتلكات المسروقة والذي أطلقته اليونسكو عام 1999؛
- القرار 1483 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في العام 2003.