وشددت المديرة العامة على أن "هذه المأساة هي أبعد ما تكون عن مجرد قضية ثقافية، إذ أنها تعتبر قضية أمنية رئيسية؛ كما يتبين بوضوح تام كيف أن الإرهابيين يمارسون أعمال التدمير التي تنال من التراث في استراتيجية لبث الذعر، سعياً لزعزعة استقرار السكان وفرض هيمنتهم عليهم، فضلاً عن إحكام سيطرتهم"؛ كما أشادت بـ " التعبئة الدولية" التي استهدفت مكافحة التطهير الثقافي في العراق.

كما تواصلت المديرة العامة مع رئيس مجلس الأمن الدولي، وانغ يي، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي ـ مون، لتطلب منهما عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن حماية التراث الثقافي في العراق باعتبار أن هذا التراث هو مكون أساسي لأمن البلاد.

جدير بالذكر أنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعتبر التدمير المتعمد للتراث الثقافي بمثابة جريمة حرب. وعليه، فإن اليونسكو قامت بإحاطة المحكمة الجنائية الدولية علماً بالأحداث الأخيرة، عن طريق فاتو بينسودا، المدعي العام لهذه المحكمة، مطالبةً بفتح تحقيق في ما ارتكب من جرائم ضد التراث الثقافي في العراق.

أخيراً، وفي ما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وهو الاتجار الذي يمول مباشرة الإرهاب في كل من العراق وسوريا، كما أشار إلى ذلك القرار رقم 2199 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 12 شباط/ فبراير الجاري، تجري اليونسكو اتصالات مع كافة شركائها (المنظمة العالمية للجمارك، والأنتربول، والمجلس الدولي للمتاحف، والمجلس الدولي للآثار والمواقع). كما أن المنظمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع البلدان المجاورة ودور البيع بالمزاد الرئيسية. وسوف تعقد اليونسكو قريباً اجتماعاً يضم هؤلاء الشركاء من أجل تنفيذ هذا القرار.