<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 07:04:19 Dec 19, 2015, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
06.12.2015 - مكتب اليونسكو بيروت

أمن، سياسة وقانون في الندوة الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

ممثلون وخبراء اليونسكو مع مدير الآثار سركيس خوري خلال الجلسة الافتتاحية في فندق البستان © اليونسكو بيروت 2015

لطالما وضعت منظمة اليونسكو في أعلى سلّم أولوياتها ضرورة التصدّي للإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والدفع نحو اعتماد تدابير وقائية صارمة تسهّل عمليات الإسترداد عبر الأساليب والقنوات الملائمة. في ظل ما يجري في المنطقة من نزاعات مسلحة، أصبحت العديد من المواقع التاريخية والأثرية، وبعضها مدرج على قائمة التراث العالمي، عرضة لعمليات تدمير ونهب وتخريب. ومن خلال موقعه الجغرافي المميّز، تحوّل لبنان لبلد مرور للقطع الأثرية المسروقة والآتية من سوريا والعراق. تشكل مسألة مكافحة التجارة غير الشرعية بالآثار إحدى التحديات الكبيرة التي تفرض نفسها على لبنان جرّاء الأزمة في المنطقة، لا سيّما على ضوء اعتماد مجلس الأمن الدولي مؤخّراً للقرار 2199. بصفتها المنظّمة الرائدة في مجال حماية التراث الثقافي، أخطرت اليونسكو الأسرة الدولية، منذ بدء النزاع المسلّح في المنطقة، حول الخطر الكبير الذي يهدّد بالتراث الثقافي في الدول المعنية، والمتمثّل بالتدمير المقصود والممنهج، إضافةً إلى النهب والاتجار غير الشرعي.

على ضوء كل ما تقدم، وبالتزامن مع حملة #متحدون_مع_التراث، التي اطلقتها المديرة العامة لليونسكو ايرينا بوكوفا خلال زيارتها الرسمية إلى العراق ثم لبنان في ربيع العام 2015، نظّم مكتب اليونسكو في بيروت، مع الاتحاد الأوروبي والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، و برعاية وزير الثقافة الاستاذ ريمون عريجي ممثلا" بمدير عام الآثار سركيس خوري، ندوة وطنية بعنوان "بناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية: الوقاية والتعاون والاسترداد في لبنان" في فندق البستان، برمانا استمرت على مدى ثلاثة أيام، من 2 حتى 4 كانون الأول / ديسمبر 2015.

شارك في هذه الندوة قضاة مختصين من وزارة العدل، ممثلون عن المكتب الوطني للإنتربول، وضباط أمنيين من رتب رفيعة من مختلف الأجهزة المعنية (الجيش، قوى الامن الداخلي، الشرطة الحدودية والجمارك)، إضافةً إلى مدراء ومسؤولين من مختلف المتاحف، وكوادر من مديرية الآثار في وزارة الثقافة و ممثلين عن اليونسكو، الاتحاد الأوروبي، المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (فيينا)، والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

 

وأدار جلسات هذه الندوة خبراء ومختصون من مكتب اليونسكو في بيروت، قسم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي في اليونسكو، الشرطة الدولية (INTERPOL)، منظمة الجمارك الدولية (WCO)، الشرطة الفيدرالية السويسرية، مكتب المجلس الدولي للمتاحف في لبنان (ICOM)، مكتب المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، هيئة البحوث في الجرائم المرتكبة ضد الفنون (ARCA)، إضافة إلى أكاديميين من الجامعات البريطانية.

في كلمته الافتتاحية للمناسبة، توجّه مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت د. حمد الهمامي إلى الحضور معتبراً "إن التجاوب الكبير مع دعوة اليونسكو والاتحاد الاوروبي والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة للمشاركة لحضور هذه الورشة هو دليل ساطع على الخطورة القصوى التي تكتسبها مسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الوقت الحاضر في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية ولبنان على وجه التحديد".

كما صرّح د. الهمّامي أن" التراث الثقافي الذي يحتضنه لبنان والدول العربية هو من أهم وأغنى مكونات التراث العالمي. فقد عرفت هذه المنطقة منذ آلاف السنين، عدداً هاماً من الحضارات العريقة والمتنوّعة. وقد خلّفت هذه الحضارات بصمات لا يستهان بها ولا بقيمتها على المستويين المادي والروحي".

"فإنّ أهمية هذا المخزون التراثي تفرض علينا جميعاً، نحن المعنيين بالحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، اعتماد كافّة الوسائل والطرق المتاحة ووضع الخطط والآليات الضرورية لحماية الممتلكات الثقافية التي تختزنها هذه المنطقة وحفظها وجرد مجموعاتها وحمايتها ومكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بها".

وأضاف مدير اليونسكو أن "ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تعتبر أحد الهموم الرئيسية لمنظمة اليونسكو التي وضعت في العام 1970 اتفاقية خاصّة بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع وإيقاف استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وتعتبر هذه الاتفاقية أول أداة خاصة بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تحظى بموافقة عالمية واسعة، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف فيها حتى اليوم 129 دولة، من بينها عدد من الدول التي تعتبر مراكز هامة لسوق التحف الفنية وتعرف بالدول "المستوردة""، خامتاً كلمته بتوجيه الشكر لوزارة الثقافة والاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء لتنظيمهم هذا المؤتمر، متمنّياً تحقيق الأهداف المرجوة، لاسيما لجهة تحفيز التعاون بين الأطراف المعنية.

من جهة أخرى، رأى مدير عام الآثار سركيس خوري "أننا نعاني اليوم تبعات هجمة بربرية لطمسِ حضاراتِ المنطقةْ وتهريبِ أثآرِها".

"لقاؤنا اليوم لحاجةٍ قصوى، لتنسيقِ الجهودِ الوطنيةِ والدَّوليةِ المشتركةْ لحمايةِ الارثِ الإنساني". وتابع سركيس "إننا، مدعوونَ اليوم كإداراتٍ ومؤسساتٍ مُشارِكةْ في هذه الورشةْ، لتنسيقِ الجهودِ وتبادلِ المعلوماتْ للحدِ من هذه الجرائم ولتنظيمِ حملاتِ توعيةْ لِحَضِّ المواطنينَ على عدمِ المشاركةِ بالجرمْ عبرَ شراءِ الآثارْ".

وفيما أثنى على جهود اليونسكو في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالآثار، أكّد مدير عام الآثار أن "وزارةَ الثقافة اللبنانية، إذ تدين فقدانَ الكنوز الثقافيةْ للبلدانِ المجاورةْ لها، تؤيِّد كلياً القرار رقم 2199 الذي اعتمده مجلسُ الأمنْ بتاريخ 12 شباط 2015. وتطبيقاً للاتفاقيةِ الدوليةْ لمكافحةِ الإتجارْ غيرِ المشروعْ بالممتلكاتِ الثقافيةْ التي صادقَ عليها لبنان العام 1990 وَوُضِعَتْ موضعَ التنفيذْ من خلالِ تعاونٍ فعّالْ مع السلطاتِ السورية والعراقية، تدعو وزارةُ الثقافة الى تعميم وعيٍ حقيقيْ لمكافحةِ انتشارِ الإتجارِ غيرِ المشروعْ بالممتلكاتِ الثقافية".

وأكد مسؤول قطاع الثقافة في مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت جوزف كريدي إلى أن "الوضع الحالي للتراث الثقافي في هذه المنطقة من العالم يثير مخاوف جدّية" مشيراً إلى أن "العديد من المواقع الأثرية والمتاحف كانت عرضةً لأعمال التخريب والنهب". واعتبر كريدي أن "الدولة اللبنانية لطالما جعلت قضية مكافحة الاتجار غير الشرعي بالآثار في أعلى أولوياتها، وذلك من خلال اعتماد تدابير وقائية صارمة تسهّل أيضاً عملية الاسترداد عبر الأساليب والقنوات الملائمة". وأضاف أن "تعزيز التعاون الوطني والإقليمي الدولي حيوي لمكافحة الاتجار غير المشروع".

تمحورت هذه الندوة التي تضمّنت مكوّناً مُخصّصاً لنشر الوعي في أوساط وسائل الإعلام (المرئية والمكتوبة) حول اتفاقية لاهاي 1954 والعمل على المصادقة من دون أي تأخير على البروتوكول الثاني للإتفاقية وذلك من خلال تعزيز قدرات المشاركين وإطلاعهم بصورة أكبر على مضمونها، وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا المجال اضافة الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا-UNIDROIT) الصادرة عام 1995.

ومن خلال هذه الندوة، تمكن المشاركون من الاستفادة القصوى من الأدوات التي طوّرتها المنظّمات الدولية، الأمر الذي يتيح لهم نشر استخدام هذه الأدوات وهذه المعرفة داخل مؤسساتهم بغية تنفيذ إتفاقية العام 1970 تنفيذاً أفضل. وقد شكلت هذه الندوة فرصةً لإطلاق نقاش ما بين الأجهزة المعنية للعمل معاً على تنفيذ التدابير المُتّخذة أو التي يتعيّن اتخاذها، نظراً الى أن تعزيز التعاون الوطنيّ والاقليميّ والدوليّ حيويّ وأساسي جداً لمكافحة الإتجار غير المشروع.




العودة إلى --> الأخبار
العودة إلى أعلى الصفحة