وفي هذا السياق، اختارت اليونسكو الاحتفال بهذا الحدث تحت عنوان عريض هو’’ التحدّث بأمان: ضمان حرية التعبير في جميع وسائل الإعلام‘‘. وسيتشارك في تنظيم الاحتفال الرئيسي كل من اليونسكو وحكومة كوستاريكا وجامعة الأمم المتحدة للسلام في مدينة سان خوسيه، كوستاريكا، في الفترة من 2 إلى 4 أيّار/ مايو 2013.

وتندرج احتفالات عام 2013 في سياق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب التي تشارك اليونسكو في قيادتها. ويتمثل هدف هذه الخطة في ضم جهود مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء الخارجيين من أجل توفير بيئة أكثر أمانا للصحفيين للتأثير تأثيرا أقوى في مكافحة العنف ضد الصحفيين.

وقد تطور المشهد الإعلامي خلال العقدين الماضيين، الأمر الذي أفضى إلى خلق فرص جديدة للتبادل والحوار،  ولتبادل المعارف والمعلومات عبر منصات جديدة. إلا أنّه لا يزال على هذا التطور أن يُترجَم إلى احترام أكبر للحريات الأساسية – وبخاصة في ما يتعلق بسلامة أولئك الذين يمارسون مهنة الصحافة. وفي حين أُحرِز تقدم في هذا المجال خلال السنوات الـ20ـ الأخيرة، لا تزال حرية التعبير تواجه عددا كبيرا من التحديات الكبرى القديمة العهد بالإضافة إلى التهديدات الجديدة الناشئة في البيئة الإعلامية الرقمية.

وقد اختير الثالث من أيار/ مايو لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك  التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفريقيين نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 أيار/ مايو 1991. وينص الإعلان على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصجافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية. وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.

ويركّز اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام على ضمان سلامة الصحفيين على الصعيدين الجسدي والنفسي في جميع المنصات الإعلامية، وعلى معالجة المستويات المرتفعة من الإفلات من العقاب في الجرائم ضد حرية الصحافة. ويولي أيضا اهتماما لحرية التعبير على شبكة الإنترنت، بوصفه شرطا مسبقا لسلامة الصحفيين الرقميين. وقد باتت هذه المسألة ملحة بالنسبة لحرية الصحافة، إذ قُتل أكثر من 600 صحفي وإعلامي في السنوات العشرة الأخيرة الماضية أثناء نقل خبر ما للجمهور. بعبارات أخرى، يُقتل كلّ أسبوع صحفي أو صحفية على الأقل خلال تأدية الوظيفة الإعلامية. ففي عام 2012 من دون سواه، دانت المديرة العامة لليونسكو مقتل 121 صحفيا، وهو رقم يشكل تقريبا ضعف الأرقام التي شهدها عامي 2011 و 2010.

وخلال السنوات الـ10 الماضية، بلغ معدّل القضايا التي أفضت إلى إدانة مرتكبي الجرائم ضدّ الصحفيين والإعلاميين ومنتجي الإعلام الاجتماعي، قضية واحدة من أصل 10. ويتعارض هذا المستوى من الإفلات من العقاب مع واجب الدول المتمثل في حماية مواطنيها. ويغذّي حلقة مفرغة، إذ يتحلى أولئك الذين يستخدمون العنف ضدّ الصحفيين بالشجاعة عندما يرون أنّ خطر تعرّضهم للعقاب ضئيل. ويجعل الجمهور الأوسع نطاقا يرى في الإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين إشارة إلى ضرورة السكوت عن الفساد والضرر البيئي أو انتهاكات حقوق الإنسان، فتنتج عن ذلك رقابة ذاتية يفرضها المجتمع على نفسه وتضاؤل في ثقة الجمهور بالنظام القضائي.

ولما كان العمل الصحفي يُمارَس أكثر فأكثر من خلال المنصات الإلكترونية، فقد بات على الصحفيين أن يكونوا مجهّزين لحماية سجلاتهم الإلكترونية حماية أفضل، بما في ذلك هوية مصادرهم. وقد جرت مصادرة الأجهزة الرقمية الخاصة بالإعلاميين وتعرّضت حسابات بريدهم الإلكتروني للمراقبة والقرصنة على نحو متزايد. كما جرى تعطيل عدد من المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت من جرّاء اعتداءات طالتها.