قُدمت الاستراتيجية الإقليمية لآسيا والمحيط الهادي لتنفيذ عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة في أثناء الإطلاق الإقليمي للعقد لهذه المنطقة في ناغويا باليابان في حزيران/يونيو 2005. وأسهم مكتب اليونسكو في بانكوك في تسهيل صياغة الاستراتيجية في صورتها النهائية، استناداً إلى نتائج تحليل إقليمي لحالة التعليم من أجل التنمية المستدامة. وهذه الاستراتيجية وثيقة مفتوحة يمكن تطويعها وتنقيحها وفقاً للاحتياجات المتغيرة للأطراف المعنية، وهي تستجيب للقضايا الناشئة في المنطقة طوال فترة العقد.

وأقر اجتماع وزراء التربية في بلدان المحيط الهادي في نادي، فيجي، في أيلول/سبتمبر 2006، إطاراً للتعليم من أجل التنمية المستدامة في المنطقة، يعد آلية لتنسيق العقد في المنطقة. وهو بمثابة مظلة شاملة للإجراءات المنسقة والتعاونية الرامية إلى تحقيق رؤية المنطقة لإدماج وتعزيز كل من الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة. ويمثل إيجاد ملكية محلية تحترم السياق والثقافة المحليين جانباً هاماً من تنفيذ التعليم من أجل التنمية المستدامة على جميع المستويات.

وتتضمن التحديات التي تواجهها منطقة آسيا والمحيط الهادي الأزمات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الكوارث الطبيعية. ويتعين أن تدمج الاستراتيجيات الإنمائية في إطارها التكيّف مع تغير المناخ والحد من أخطار الكوارث، وأن تعالج مسألة انعدام الأمن الغذائي. ويشكل تغير المناخ نقطة بداية تجري فيها مشاركة سياسية متعددة القطاعات، ويوجد بها شركاء مستعدون للمساهمة. وتوفر المساواة بين الجنسين منظوراً قيماً للتغيرات المنهجية اللازمة لعلاج النهوج غير المستدامة. وبالمثل، يشكل إدماج الوقاية من الكوارث والتأهب لها في السياسات الوطنية نقطة بداية لإصلاح النظم التعليمية. وقد سمحت عمليات تبادل التكنولوجيا والبحوث في هذا المجال بقيام تعاون كبير فيما بين بلدان المنطقة.

ولقد بدأت بدان آسيا والمحيط الهادي عملية تحديد أولويات مواضيعية وطنية واضحة للتنمية المستدامة، وبناء الدعم فيما بين الوزارات، ومناقشة مسألة التمويل، في الوقت الذي تبذل فيه جهات متنوعة جهوداً عديدة على صعيد المشاريع، مثل وضع المناهج الدراسية، وتقييم التنفيذ، وإقامة الشبكات، وما إلى ذلك.

وتتضمن المسائل التي لا يزال يتعين علاجها في منطقة آسيا والمحيط الهادي الحواجز العرقية والدينية واللغوية وفقدان معارف الشعوب الأصلية والتقليدية وتدني معدلات محو أمية البالغين وعدم تحقيق تعميم التعليم الابتدائي وضرورة زيادة الدعم المالي في مجال التعليم والتهميش. غير أن من الأهمية بمكان أيضاً اتخاذ إجراءات في مجالات مثل الإنصاف الاجتماعي والتلوث البيئي في الاقتصادات السريعة النمو في المنطقة. ويجب النظر في هذه المواضيع عند تفسير التقدم المحرز في التعليم من أجل التنمية المستدامة وأنشطة التخطيط في المنطقة