الديباجية

إن المؤتمر العالمي للموارد التعليمية المفتوحة الذي عقد في اليونسكو بباريس خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 حزيران/يونيو 2012،

حرصاً منه على الصكوك الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع، ومنها ما يلي:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفقرة 1 من المادة 26) الذي ينص على أن "لكل شخص حقاً في التعليم"؛
• والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 13) الذي يعترف "بحق كل فرد في التربية والتعليم"؛
• واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1971، ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن حقوق المؤلف لعام 1996؛
• وإعلان الألفية وإطار عمل داكار لعام 2000، اللذين تعهدا بالتزامات عالمية لتوفير تعليم أساسي جيد لجميع الأطفال والشباب والكبار؛
• وإعلان المبادئ الصادر عن مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في عام 2003، الذي تعهد "بإقامة مجتمع معلومات جامع يتمحور حول الإنسان، ويتجه نحو التنمية، ويتيح لكل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتبادلها مع الآخرين"؛
• وتوصية اليونسكو لعام 2003 بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم الانتفاع بالمجال السيبرني؛
• واتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي تشير إلى أن "الانتفاع المنصف بطائفة غنية ومتنوعة من أشكال التعبير الثقافي الآتية من كل أنحاء العالم، وانتفاع الثقافات بوسائل التعبير والنشر، هما عاملان أساسيان للارتقاء بالتنوع الثقافي وتشجيع التفاهم"؛
• واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 (المادة 24) التي تعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم؛
• والإعلانات الصادرة عن المؤتمرات الدولية الستة المعنية بتعليم الكبار، وهي مؤتمرات تشدد على الدور الأساسي لتعلّم الكبار وتعليمهم.

وإذ يؤكد أن عبارة "الموارد التعليمية المفتوحة" قد صيغت خلال منتدى اليونسكو المعني بالبرمجيات التعليمية المفتوحة لعام 2002، وأنها تشير إلى "موارد التعليم والتعلّم والبحث المتاحة من خلال أي وسيلة - سواء أكانت رقمية أم غير رقمية - والتي تندرج في الملك العام أو تم إصدارها بموجب ترخيص مفتوح يتيح للآخرين الانتفاع المجاني بها واستخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها بدون أي قيود أو بقيود محدودة. وتندرج عملية الترخيص المفتوح في إطار حقوق الملكية الفكرية القائم، على النحو الذي حددته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحترم حقوق مؤلف هذه الموارد"؛

ويذكر بالإعلانات والمبادئ التوجيهية القائمة في مجال الموارد التعليمية المفتوحة كإعلان كيب تاون لعام 2007 بشأن التعليم المفتوح وإعلان داكار لعام 2009 بشأن الموارد التعليمية المفتوحة وكومنولث التعلّم لعام 2011 ومبادئ اليونسكو التوجيهية المتعلقة بالموارد التعليمية المفتوحة في التعليم العالي؛

ويشير إلى أن الموارد التعليمية المفتوحة تعزز أهداف الصكوك الدولية المذكورة أعلاه؛

يوصي الدول بالقيام - ضمن حدود قدراتها وسلطتها - بما يلي:

• (أ) تدعيم الوعي واستخدام الموارد التعليمية المفتوحة.
  النهوض بالموارد التعليمية المفتوحة واستخدامها من أجل توسيع نطاق الانتفاع بالتعليم النظامي وغير النظامي بمستوياته كافة، من منظور التعلّم مدى الحياة، لكي تساهم بذلك في الاستيعاب الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتلبية احتياجات التعليم الخاصة. والارتقاء بكفاءة نتائج التعليم والتعلّم من حيث التكاليف، وبنوعيتها من خلال استخدام أكبر للموارد التعليمية المفتوحة.
• (ب) توفير بيئة مؤاتية لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
  سد الفجوة الرقمية من خلال إرساء البنى الأساسية المناسبة، وخاصة توفير وسائل الاتصال بالنطاق العريض بأسعار معقولة، وتوسيع نطاق المعدات الإلكترونية المحمولة، وتأمين مصادر يعول عليها لتوليد الطاقة الكهربائية. والارتقاء بالدراية الإعلامية والمعلوماتية، وتشجيع إعداد الموارد التعليمية المفتوحة واستخدامها في صيغ رقمية مفتوحة موحدة.
• (جـ) تعزيز إعداد الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالموارد التعليمية المفتوحة.
  النهوض برسم سياسات محددة من أجل إنتاج الموارد التعليمية المفتوحة واستخدامها في إطار استراتيجيات أوسع نطاقاً تُعنى بتطوير التعليم.
• (د) النهوض بفهم واستخدام أطر عملية الترخيص المفتوح.
  تيسير إعادة استخدام المواد التعليمية ومراجعتها وإعادة مزجها وتوزيعها في شتى أنحاء العالم من خلال الترخيص المفتوح. ويشير هذا الترخيص إلى مجموعة من الأطر التي تتيح استخدامات مختلفة الأنواع، وتحترم في الوقت نفسه حقوق المؤلف التي يتمتع بها أصحابها أياً كانوا.
• (هـ) دعم بناء القدرات من أجل التنمية المستدامة لمواد التعلّم الجيدة.
  دعم المؤسسات، وتدريب المعلمين وغيرهم من العاملين في التعليم، وتشجيعهم على إنتاج وتبادل موارد تعليمية عالية الجودة يتاح الانتفاع بها، مع مراعاة الاحتياجات المحلية واحتياجات الدارسين على اختلاف أنواعهم. والنهوض بضمان جودة الموارد التعليمية المفتوحة واستعراض الأقران لها. وتشجيع وضع آليات لتقييم ومنح الشهادات المرتبطة بنتائج التعلّم المحرزة من خلال الموارد التعليمية المفتوحة.
• (و) تدعيم التحالفات الاستراتيجية من أجل الموارد التعليمية المفتوحة.
  الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لإتاحة فرص تبادل المواد الصادرة في وسائل الإعلام المختلفة بموجب ترخيص مفتوح، وضمان استدامتها من خلال شراكات استراتيجية جديدة تقام في قطاعات التعليم والصناعة والمكتبات والإعلام والاتصالات وبين مختلف هذه القطاعات.
• (ز) تشجيع إعداد الموارد التعليمية المفتوحة ونقلها إلى مختلف اللغات والسياقات الثقافية.
  تفضيل إنتاج الموارد التعليمية المفتوحة واستخدامها باللغات المحلية والسياقات الثقافية المتنوعة لضمان ملاءمتها والقدرة على الانتفاع بها. وينبغي للمنظمات الدولية الحكومية أن تشجع تبادل الموارد التعليمية المفتوحة بين اللغات والثقافات مع احترام معارف الشعوب الأصلية وحقوقها.
• (ح) تشجيع البحث في مجال الموارد التعليمية المفتوحة.
  تدعيم البحث الخاص بإعداد الموارد التعليمية المفتوحة واستخدامها وتقييمها ونقلها إلى سياق مختلف فضلاً عن الفرص التي تتيحها تلك الموارد والتحديات التي تواجهها، وأثرها على نوعية التعليم والتعلّم وكفاءتهما من حيث التكاليف بغية تعزيز قاعدة الأدلة لاستقطاب استثمارات القطاع العام في الموارد التعليمية المفتوحة.
• (ط) تيسير العثور على الموارد التعليمية المفتوحة والحصول عليها وتبادلها.
  تشجيع إعداد أدوات يسيرة الاستخدام للعثور والحصول على موارد تعليمية مفتوحة تكون محددة ومتعلقة باحتياجات خاصة. واعتماد معايير مفتوحة مناسبة لضمان التوافقية التشغيلية ولتيسير استخدام الموارد التعليمية المفتوحة في مختلف وسائل الإعلام.
• (ي) تشجيع عملية الترخيص المفتوح للمواد التعليمية التي أنتجت باستخدام الأموال العامة.
  تستطيع الحكومات والسلطات المختصة تقديم منافع ملحوظة لمواطنيها من خلال ضمان توفير المواد التعليمية التي أعدت باستخدام الأموال العامة بموجب تراخيص مفتوحة (مع فرض أي قيود تراها ضرورية) وذلك ليبلغ أثر الاستثمار أقصى حد له.

2012/06/22