مع هذه التحديات الهائلة الجديدة، أصبح من الضروري تطوير وتحسين آليات وأدوات حماية الممتلكات الثقافية، خاصة في حالة النزاعات. بصفتها المنظمة الرائدة في هذا المجال، قامت اليونسكو بدق ناقوس الخطر، داعيةً إلى المزيد من التعاون لأخذ خطوات ملموسة لحماية التاريخ الحضاري والارث الثقافي الفريد في هذه المنطقة من خلال التوعية والتذكير بواجب الالتزام بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وبشكل خاص اتفاقية لاهاي (1954)، التي وضعت قواعد لحماية السلع الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وتمثّل هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تهدف إلى حماية التراث الثقافي في سياق الحرب، وقد سلطت الضوء على مفهوم التراث المشترك وأدت إلى إنشاء اللجنة الدولية للدرع الأزرق (ICBS)، التي يشغل منصب مديرها العام الحالي السيد جولين أنفرنز من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

في هذا الإطار، وبرعاية معالي وزير الثقافة في لبنان، الاستاذ ريمون عريجي، نظم مكتب اليونسكو في بيروت بالتعاون مع قسم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي في اليونسكو، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للدرع الأزرق ندوة بعنوان "التوعية حول تطبيق اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكول عامي 1954 و1999". شارك في هذه الورشة التي أقيمت من 24 إلى 25 تشرين الثاني\نوفمبر 2015 في مركز اليونيفل في الناقورة أربعون من كبار ضباط اليونيفيل من الأقسام العسكرية (المشاة، المدرعات/الدبابات، المدفعية والقوات الجوية) إضافةً إلى مسؤولين كبار في الأقسام القانونية والسياسية للمنظمة.

تألفت الورشة من خمس جلسات تناولت موضوعات مختلفة، ووفّرت للمشاركين نظرة موسّعة ومفصّلة على الأصول القانونية، العقوبات، وأفضل ممارسات تنفيذ بنود الاتفاقية، مع التركيز على الممارسات العسكرية وأمثلة عملية من المنطقة. وقد أدار هذه الجلسات خبراء محليين ودوليين، وتم تقسيمها كما يلي

: 1. مقدمة عن اتفاقية لاهاي والبروتوكولين المرتبطين؛

2. أمثلة محددة عن ممارسات اليونيفيل فيما يتعلق بالمنطقة؛

3. الجوانب العسكرية في تطبيق بنود اتفاقية لاهاي والبروتوكولين المرتبطين ؛

4. تدابير احترام اتفاقية لاهاي والبروتوكولين المرتبطين ؛

5. الجوانب الجزائية المتعلقة باتفاقية لاهاي والبروتوكلين المرتبطين؛

أتت هذه الندوة التي كانت مكرّسة خصيصاً لضباط اليونيفيل (العسكريين والمدنيين) لمتابعة توصيات كانت قد أقرت خلال ندوة شبيهة سابقة نُظّمت في بيروت في شهر حزيران/يونيو 2013 لعناصر وضباط الجيش اللبناني

. افتتح الورشة مدير البرامج في قسم الثقافة في مكتب اليونيسكو الأقليمي في بيروت السيد جوزيف كريدي الذي أكد في كلمته أن "حماية التراث الثقافي هو أحد أكبر التحدّيات التي تواجهنا حالياً، وهذه المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الحكومات، وإنما على المجتمع الدولي بكافة مكوّناته". وأمل السيد كريدي "أن ينضم لبنان إلى الدول الـ68 التي صدّقت البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي"، مؤكداً على ضرورة "تشجيع الدول على التصديق على هذه الاتفاقية ودعمها في تنفيذ بنودها بهدف توفير حماية حقيقية للممتلكات الثقافية". وأضاف كريدي إلى أن أحد أبرز أهداف هذه الندوة يكمن في "زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية؛ أي خبراء التراث، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، واليونيفيل. فحماية التراث الثقافي في حالة النزاع المسلّح في لبنان غير ممكنة من غير تبنّي مقاربة شاملة". كما دعى خبير اليونسكو الحاضرين إلى "الخروج بأفكار بنّاءة جديدة لحماية التراث الثقافي والعمل على تطبيق هذه الأفكار".

من جهته، أشاد قائد قوات حفظ السلام في لبنان اليونيفيل اللواء لوتشيانو بورتولانو بهذه الورشة، والتي اعتبرها "الأولى من نوعها". وشكر بورتولانو منظمة اليونسكو على تنظيم هذه الورشة لتعريف "عناصر اليونيفيل بالآليات والأدوات القانونية المعمول بها لحماية التراث الثقافي خلال النزاع، وخاصةً كون هذه القوات منتشرة في مواقع لبنانية مشهورة بمواقعها الاثرية، وبعدما شهدنا مؤخراً التدمير الممنهج لمواقع أثرية فريدة في المنطقة".

وفي تصريحه خلال الندوة، قال ممثل وزير الثقافة الاستاذ سركيس خوري أن "لبنان كان قد صدّق في العام 1970 على اتفاقية اليونسكو حول طرق حظر ومنع الاتجار غير المشروع وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية"، آملاً "بأن يطبق جميع الأطراف المعنية البروتوكلات بطريقة صحيحة". واعتبر سركيس أن لهذه الورشة "أهمية خاصة لليونيفيل، كحافظين للسلام. فالتوعية حول أهمية الارث الثقافي هو القاعدة الرئيسية لحمايته في أوقات السلام، وللقيام بالخطوات الاستراتيجية اللازمة في أوقات النزاع".

.ولفت الخبير فريدريش شيبر من النمسا ان مكتب اليونيسكو-بيروت "يمثّل نموذجاً يحتذى به في نشر التوعية حول اتفاقية لاهاي"، داعياً الحضور الى "حشد التأييد في بلادهم من اجل التصديق على البروتوكول الثاني للاتفاقية".

تحدّث أيضاً في هذه المناسبة مدير منظمة الدرع الأزرق كارل فون هابسبورغ-لوثرينجين.

بالتزامن مع نشر التوعية حول اتفاقية لاهاي، اطلقت المديرة العامة للأونيسكو ايرينا بوكوفا حملة #متحدون_مع_التراث في بغداد أولا ثم خلال زيارتها لبنان في أيار الفائت وهي حركة عالمية تقودها اليونسكو تهدف إلى الاحتفال بالتراث الثقافي والتنوع الثقافي وصونهما في شتى أنحاء العالم استجابةً لما يتعرض له التراث من اعتداءات غير مسبوقة وحشد الدعم اللازم لحماية التراث في المناطق التي يتعرض فيها للخطر والوقوف في وجه التشدد والتطرف وتعبئة الشباب والمجتمع المدني على شبكات التواصل الاجتماعي.

***

اتفاقية لاهاي:

اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح هي معاهدة دولية تطلب من الموقعين عليها حماية الملكية الثقافية في الحرب. وقد تم التوقيع عليها في 14 مايو عام 1954 في مدينةلاهاي، في هولندا، ودخلت حيز النفاذ في 7 أغسطس 1956. وقد تم التصديق عليها منذ ذلك من قِبل أكثر من 100 دولة.

تعين الاتفاقية علامة واقية تسهل عملية تحديد الممتلكات الثقافية المحمية أثناء النزاع المسلح. ومن الممكن أيضًا الاستخدام الثلاثي لتلك العلامة للإشارة إلى أن هذه الملكية الثقافية الهامة بشكل استثنائي تخضع لحماية خاصة.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، اعتمدت منظمة اليونسكو اتفاقية لاهاي (1954) التي وضعت قواعد لحماية السلع الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وكانت هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تهدف إلى حماية التراث الثقافي في سياق الحرب، والتي سلطت الضوء على مفهوم التراث المشترك وأدت إلى إنشاء اللجنة الدولية للدرع الأزرق (ICBS)، التي يشغل منصب مديرها العام الحالي السيد جولين أنفرنز من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

تمنع نشرة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة عام 1999 حول احترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الانساني هذه القوات من "القيام بهجمات على النصب الفنية او الهندسية او التاريخية وعلى المواقع الاثرية والاعمال الفنية واماكن العبادة والمتاحف والمكتبات التي تشكل التراث الثقافي والروحاني للشعوب" كما تمنع سرقة ونهب واختلاس الممتلكات الثقافية فضلا" عن اي عمل تخريبي او أعمال ثأرية.اضافة الى اتفاقية لاهاي ، ساهم القانون الدولي الانساني باعتماد بروتوكولات تلحظ التعدي على الممتلكات الثقافية فيه بمنع ارتكاب اعمال عدوانية ومعاقبة المرتكبين لهذه الاعمال، ثم تبعتها دول أخرى.

***

"تشكل التعديات التي تطرأ على الممتلكات الثقافية،لأي شعب انتمت، تعديا" على الممتلكات الثقافية للبشرية جمعاء، اذ أن لكل شعب مساهمته الخاصة في الثقافة العالمية" (اتفاقية لاهاي)