مفوض حقوق الإنسان: التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام في العراق يؤدي إلى التعجيل بغياب العدالة
زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان. صور الأمم المتحدة/ Jean-Marc Ferré
2016/8/1 — أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن قلق بالغ إزاء تشكيل لجنة مهمتها تقديم توصيات لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام في العراق.
وقد تم تكليف اللجنة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتحديد المعوقات، والأسباب الإجرائية أو التشريعية التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العراقية.
وقال المفوض السامي زيد في بيان صحفي "يعيش النساء والأطفال والرجال في العراق تحت التهديد المستمر للقصف والقتل والفظائع الأخرى، ولا سيما تلك التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم داعش. في مثل هذه الظروف يصبح من السهل جدا أن تؤدي هذه الفظائع إلى تأجيج نيران الانتقام ".
وأضاف "بيد أن الانتقام يختلف عن العدالة. لا بد من محاسبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم على أساس الوقائع والأدلة والإجراءات القانونية وفقا للقانون. ونظرا لضعف النظام القضائي العراقي، والبيئة الحالية في العراق، أشعر بقلق بالغ من أن يكون قد تم بل ويستمر تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أبرياء، مما من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك جسيم للعدالة لا يمكن تداركه".
وكشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق عدم احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة على نحو ثابت ، بما في ذلك الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات، حسبما ذكر البيان.
ولاحظت البعثة ومكتب المفوضية أيضاً انعداماً للشفافية تمثل بإحجام السلطات عن نشر المعلومات بشأن عمليات الإعدام في الوقت المناسب.
وكان وزير العدل العراقي قد أعلن في السادس من تموز يوليو، عن تنفيذ 45 حكما بالإعدام منذ بداية عام 2016، كما سيتم تنفيذ ثلاث عمليات إعدام أخرى، سوف يتم طرح التعديلات التي أدخلت على الإطار القانوني لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام على البرلمان العراقي.
وقد صدر ما يقدر من 1200 حكم بالإعدام ضد أشخاص في العراق، بما في ذلك ربما المئات منهم استنفدوا عمليات الطعون وصدر بحقهم مرسوم رئاسي نهائي.
ولم تؤكد الحكومة العراقية علانية هذه الأرقام وعادة ما تعلن عن عمليات الإعدام بعد تنفيذها.
وصرح مفوض حقوق الانسان قائلاً "إن التعجيل في تنفيذ عمليات الإعدام لن يحقق سوى التعجيل بغياب العدالة. فالشعب العراقي يستحق العدالة. ولذلك فإنني أحث الحكومة العراقية بشدة على عدم اتخاذ أية خطوة من شانها أن تؤدي إلى زيادة إضعاف إقامة العدل، وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الإجراءات الجنائية القانونية."
وكرر المفوض السامي دعوته للحكومة العراقية بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفي ذات الوقت إلى الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة 62/149 (2007) ، 63/168 (2009)، 65/205 (2010) و 67/176 (2012) من خلال استحداث وقف اختياري فوري لعقوبة الإعدام وكذلك " تقليل عدد الجرائم التي تصدر بحقها عقوبة الإعدام."
وقد تم تكليف اللجنة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتحديد المعوقات، والأسباب الإجرائية أو التشريعية التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العراقية.
وقال المفوض السامي زيد في بيان صحفي "يعيش النساء والأطفال والرجال في العراق تحت التهديد المستمر للقصف والقتل والفظائع الأخرى، ولا سيما تلك التي يرتكبها ما يسمى بتنظيم داعش. في مثل هذه الظروف يصبح من السهل جدا أن تؤدي هذه الفظائع إلى تأجيج نيران الانتقام ".
وأضاف "بيد أن الانتقام يختلف عن العدالة. لا بد من محاسبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم على أساس الوقائع والأدلة والإجراءات القانونية وفقا للقانون. ونظرا لضعف النظام القضائي العراقي، والبيئة الحالية في العراق، أشعر بقلق بالغ من أن يكون قد تم بل ويستمر تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أبرياء، مما من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك جسيم للعدالة لا يمكن تداركه".
وكشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق عدم احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة على نحو ثابت ، بما في ذلك الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات، حسبما ذكر البيان.
ولاحظت البعثة ومكتب المفوضية أيضاً انعداماً للشفافية تمثل بإحجام السلطات عن نشر المعلومات بشأن عمليات الإعدام في الوقت المناسب.
وكان وزير العدل العراقي قد أعلن في السادس من تموز يوليو، عن تنفيذ 45 حكما بالإعدام منذ بداية عام 2016، كما سيتم تنفيذ ثلاث عمليات إعدام أخرى، سوف يتم طرح التعديلات التي أدخلت على الإطار القانوني لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام على البرلمان العراقي.
وقد صدر ما يقدر من 1200 حكم بالإعدام ضد أشخاص في العراق، بما في ذلك ربما المئات منهم استنفدوا عمليات الطعون وصدر بحقهم مرسوم رئاسي نهائي.
ولم تؤكد الحكومة العراقية علانية هذه الأرقام وعادة ما تعلن عن عمليات الإعدام بعد تنفيذها.
وصرح مفوض حقوق الانسان قائلاً "إن التعجيل في تنفيذ عمليات الإعدام لن يحقق سوى التعجيل بغياب العدالة. فالشعب العراقي يستحق العدالة. ولذلك فإنني أحث الحكومة العراقية بشدة على عدم اتخاذ أية خطوة من شانها أن تؤدي إلى زيادة إضعاف إقامة العدل، وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الإجراءات الجنائية القانونية."
وكرر المفوض السامي دعوته للحكومة العراقية بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وفي ذات الوقت إلى الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقمة 62/149 (2007) ، 63/168 (2009)، 65/205 (2010) و 67/176 (2012) من خلال استحداث وقف اختياري فوري لعقوبة الإعدام وكذلك " تقليل عدد الجرائم التي تصدر بحقها عقوبة الإعدام."
