أولوياتي كأمين عام
أمم متحدة أقوى لعالم أفضل
الروح والرؤية اللتين حدتا بقادة العالم في عام ١٩٤٥ إلى تأسيس منظمة الأمم المتحدة مصدر إلهام دائم لي...وما زالت الآمال والقيم التي طبعت السنوات الأولى من تاريخ الأمم المتحدة على نفس القدر من الأهمية التي كانت عليها قبل ٦٠ عاماً
وقد أثبتت الأمم المتحدة خلال السنوات الستين الماضية قدرﺗﻬا على النهوض بالمهام التالية:
- أن تكون منتدى لوضع برنامج عمل عالمي؛
- تحقيق توافق الآراء بشأن القضايا الخلافية؛
- وضع معايير تتبعها الدول؛
- أداء دور الوسيط النزيه؛
- الفصل بين الأطراف المتحاربة؛
- المساعدة على إنصاف ضحايا التمييز؛
- تقديم مساعدات إنسانية وضمان الحصول على الأغذية والأدوية والتعليم والرعاية الصحية؛
- تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من حدة الفقر؛
- تنفيذ خطة إنمائية قوية.
إننا نواجه اليوم تحديات عديدة، لكن تصميمي على مواجهتها قوي. وأنا عاقد العزم على إحراز التقدم، خطوة خطوة، في معالجة القضايا الملحّة التي تواجهنا حالياً، بالاستفادة من الإنجازات التي تتحقق خلال مسيرتنا والتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني.
أعقد النية، بصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة، على القيام بما يلي:
- أن أكون قدوة لغيري؛
- أن أسعى إلى الامتياز بكل تواضع؛
- أن أطبق أسمى المعايير الأخلاقية؛
- أن أشجع الحوار والتفاعل؛
- أن أؤدي دور التنسيق ومد الجسور؛
- أن أجعل الشفافية والمساءلة ركنين أساسيين خلال مدة ولايتي؛
- أن أقرن التحمس لتحقيق أهدافنا بمشاعر التعاطف؛
- أن أراعي شواغل جميع الدول الأعضاء، كبيرها وصغيرها.
أولويات العمل
التنمية الشاملة والمستدامة
إنّ التحديات في يومنا هذا كثيرة وهي تتصل بمجالات الغذاء والطاقة والمالية والمياه والمناخ. فنحن في مواجهة "تحدي الخمسينات الثلاث" عندما سيبلغ عدد سكان العالم في سنة 2050 أزيد من 9 بلايين نسمة، أي بزيادة قدرها 50 في المائة عما كان عليه هذا العدد في مطلع الألفية الجديدة. وسيتعين على العالم في هذه سنة خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري بنسبة 50 في المائة عن مستويات سنة 2000. ونحن اليوم نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى النظر في الدوافع الكامنة وراء عدم الاستقرار وإلى رسم مسار يتسم بمزيد الاستدامة في تحقيق النمو والرخاء للجميع في القرن الحادي والعشرين.
إنّ التنمية المستدامة ليست خيارا وإنّما ضرورة. وهي تشكل أيضا فرصة تاريخية لتحفيز إيجاد اقتصاد يقوم على المزيد من الإنصاف والمرونة ويتسم بقدر أقل من انبعثات الكربون، ويتناسب بحق مع الأغراض في القرن الحادي والعشرين. والفريق الرفيع المستوى المعني بالاستدامة العالمية، الذي أنشأته في عام 2010، يجمع على النظر في هذه القضايا أكثر من عشرين من الخبراء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وهو سيقدم توصيات بشأن الطريقة التي يمكننا بها انتشال الناس من الفقر وتعزيز المساواة والفرص للجميع، مع الحفاظ على كوكب الأرض الذي يمدنا بأسباب الحياة. وسيتم تسليم التقرير النهائي للفريق في كانون الثاني/يناير من عام 2012، ليكون بمثابة إسهام في مؤتمر ريو +20 وفي العمليات الحكومية الدولية الأخرى.
وضمان توفّر الطاقة المستدامة للجميع شرط أساسي لتلبية اثنين من أكثر التحديات إلحاحا في وقتنا الحاضر، هما الحد من الفقر والتقليل إلى أدنى مستوى من مخاطر تغير المناخ الخطير. وتحقيقا لهذه الغاية، سأتولى تدشين مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، التي ستحشد الالتزامات من جانب الحكومات والقطاع الخاص في السعي إلى توسيع نطاق الحصول على الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة. إذْ ستحدد هذه المبادرة ملامح السياسات الجوهرية والقرارات الاستثمارية اللازمة لوضع البلدان على مسار الطاقة المتسمة بمزيد الاستدامة خلال العقدين القادمين.
وفي عام 2012، وبالضبط بعد مضي عقدين على انعقاد مؤتمر قمة الأرض التاريخي، سيجتمع القادة في ريو دي جانيرو مغتنمين فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل من أجل وضع التنمية المستدامة في صلب تقرير السياسات على المستوى الدولي. فمؤتمر ريو +20 يتيح فرصة سانحة للنهوض بخطة تحقيق الاستدامة وللقيام اليوم ببناء اقتصاد للغد يتسم بمزيد الإنصاف وبالطاقة النظيفة.
وقد كان مؤتمر القمة الذي عُقد في العام الماضي بشأن الأهداف الإنمائية للألفية بمثابة إنجاز من الإنجازات، حيث تم إعداد خطة عمل خمسية لبلوغ هذه الأهداف، ولزيادة الوعي العالمي بهذه المسألة، والدخول في التزامات محددة بشأن السياسات والموارد من أجل سد الثغرات وتدارك أوجه القصور.
ويجب أن يكون التركيز الآن على تكثيف جهودنا. وهذا يشمل تنفيذ الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل، والاستمرار في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسّل وغير ذلك من الأمراض غير المعدية، ولا سيما في أفريقيا.
وتنطوي المبادرة أيضا على تعزيز المساعدة المقدمة إلى أقل بلدان العالم نموا، التي تحتاج أكثر من غيرها للنمو في مجال الطاقة النظيفة والأغذية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير العمل اللائق.
تغير المناخ
إنّ تأثير تغير المناخ يشمل كل الأشياء، من صحة الاقتصاد العالمي إلى صحة مواطنينا، ومن أمن الطاقة إلى الأمن الدولي. وتغير المناخ هو من التحديات العالمية التي تتطلب حلا عالميا. وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري، وحماية سكان العالم الأكثر ضعفا، وتحفيز الرخاء المنخفض الكربون للجميع.
وقد أصبح تأثير تغير المناخ محسوسا بالفعل في مختلف أنحاء العالم. فالعلماء يحذرون من أنّه إذا واصلنا العمل كالمعتاد، فإنّ حجم الانبعاثات سيشهد زيادة كبيرة ودرجات الحرارة في العالم قد ترتفع بأكثر من أربع درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن.
وفي عام 2009، ساعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عُقد في كوبنهاغن على بناء توافق سياسي واسع وشكل منطلقا للشروع في عملية عالمية في مجال التصدي لمخلفات تغير المناخ. وأُتبع ذلك بتقدم ملموس تحقق في كانكون خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث تم رسميا وضع خطط وطنية للحد من غازات الاحتباس الحراري. وتم الاتفاق أيضا على مجموعة عناصر شاملة لمساعدة الدول النامية، تشتمل على التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. ويتمثل التحدي بالنسبة لمؤتمر ديربان القادم الذي سيُعقد في عام 2011 في تفعيل هذه الاتفاقات والتصدي بحزم للمسألة الأوسع وهي التخفيف من آثار تغير المناخ.
وسأواصل العمل عن كثب مع زعماء العالم لكي يظلّ تغيّر المناخ على رأس بنود جدول أعمالهم. وإني ما أزال ملتزما بتقديم الدعم من أجل إحراز تقدم ضمن إطار الاتفاقية الإطارية، وبتوطيد الجهد الأوسع المتمثل في مساعدة البلدان على التحرك نحو الأخذ باقتصادات أقل كربونا وأكثر مراعاة للبيئة.
تمكين المرأة
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما من العناصر المحورية لعملنا في الأمم المتحدة. ومع ذلك، ما زال يُنظر إلى هذا الهدف على نطاق واسع باعتباره قضية نسائية. لذلك، علينا التأكد من وحدة صف المجتمع الدولي في النهوض بحقوق المرأة، ليس فقط لأنّ ذلك وجيه من الناحية الأخلاقية، ولكن لأنّه سليم من الناحية العملية. إذْ لن يحقق العالم إمكاناته الكاملة - سواء بشأن تغير المناخ أو التنمية أو السلام والأمن - إلا عندما يتم تمكين المرأة بشكل كامل.
وقد أنشأت الأمم المتحدة، في بداية عام 2011، كيانا وحيدا، هو هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتوحيد أجزاء منظومة الأمم المتحدة الأربعة المنفصلة التي كانت تعمل سابقا في مجال المساواة بين الجنسين. وتعمل الهيئة حاليا لكي تصبح قوة ديناميكية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل مكان.
وثمة عنصر حاسم في الحملة من أجل المساواة بين الجنسين يتمثل في وضع حد لوباء العنف ضد المرأة. والعالم بصدد توحيد كلمته من أجل إنهاء ثقافة الصمت التي لا تعمل سوى على حماية الجناة. وتقوم حملتي، المعروفة باسم متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة، بدورها في نشر الرسالة التي مفادها أنّ العنف ضد النساء والفتيات هو من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يجب المعاقبة عليها
إيجاد عالم يتسم بمزيد السلامة والأمن 
ما زلت أعمل على تعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع نشوب النزاعات، وصنع السلام، وحفظ السلام وبناء السلام. ونحن، بتعزيزنا لقدرتنا على الدبلوماسية الوقائية وعلى دعم عمليات السلام الدائم سنضع حلولا طويلة الأمد وسنتصدى للنزاعات بفعالة أكبر.
السودان
يتطلب السودان اهتماما متواصلا من جانب المجتمع الدولي. إذ يجب التّمسك باتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي يضع حدّا للحرب الأهلية، وتسوية جميع القضايا العالقة.
وقد شهد البلد في تموز/يوليه 2011 لحظة تاريخية عندما أصبح الجنوب مستقلا رسميا، ليتم بذلك قطع خطوة من الخطوات النهائية ضمن إطار عملية اتفاق السلام الشامل. وجاء ذلك في أعقاب استفتاء تم من دون حوادث كبرى. والأمم المتحدة مستعدة لضمان أن يقف أحدث بلدان العالم على قدميه.
ومع ذلك لا تزال هناك مسائل صعبة، من بينها ترسيم الحدود وحرية حركة الناس وتقاسم الموارد الرئيسية. فوضع منطقة أبيي المتنازع عليها لم يُحسم بعد والتوترات قد امتدت لتشمل بقية جنوب كردفان. ولذا، يجب علينا أن نضاعف جهودنا من أجل التوصل إلى حل يكون في مصلحة الجميع.
شمال أفريقيا والشرق الأوسط
تطرح التطوّرات التاريخية التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عام 2011 تحديا بالنسبة للكثير، ومن بينهم الأمم المتحدة، في الاستجابة بفعالية لفرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في كلّ جيل من أجل دعم تطلّعات الشعوب في التغيير الديمقراطي في العالم العربي.
وستواصل الأمم المتحدة إدانة العنف وتشجيع القادة في المنطقة على احترام حقوق الإنسان والاستجابة لتطلعات شعوبهم المشروعة في التغيير وذلك بالحوار الجامع والإصلاحات الحقيقية وليس بالقمع.
ومن الأهمية بمكان أن تنجح عمليتا التحول الديمقراطي في تونس ومصر. فهما عمليتان مدفوعتان بقوى وطنية؛ لكنّ الأمم المتحدة ستواصل عرض مساعدتها وخبرتها في مجال تنظيم التحولات والانتخابات الديمقراطية، وفي مجال تحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والجامعة.
ولقد تحركنا بشكل حاسم في ليبيا من أجل حماية المدنيين، ونحن مستعدون للمساعدة على التصدي للتحديات الكبرى لمرحلة ما بعد النزاع. وسندعم الشعب الليبي في جهوده من أجل بناء مستقبل يسوده السلام والديمقراطية وتغلب عليه الوحدة الوطنية والمصالحة الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي.
وفي الأثناء، لا يمكن لعملية السلام في الشرق الأوسط أن تتوقّف وركب التغيير يكتسح المنطقة الأوسع نطاقا. لكنّ انعدام الثقة المستفحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زال قائما. وستواصل الأمم المتحدة مناشدة الطرفين أن يعودا دون مزيد من الإبطاء إلى المفاوضات خدمةً لمصالح شعبيهما، وأن يتفاوضا بجدية من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على شكل دولتين يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
حقوق الإنسان والمساءلة
الاعتراف بحقوق الإنسان العالمية هو من الركائز الثلاث للأمم المتحدة. فقدرة كل إنسان على ممارسة حقوقه المتساوية وغير القابلة للتصرف هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وهي أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتحقيق الأمن والتنمية العالميين.
لقد تحدثت في مناسبات كثيرة عن حقوق الإنسان والحريات، وتعهّدت بالعمل مع الدول الأعضاء على ضمان الحقوق وتوطيد القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويعمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضمان تعميم مراعاة حقوق الإنسان في السياسات التي تنتهجها الدول الأعضاء والأمم المتحدة. وهو يكرس جهوده من أجل ضمان إطلاع المجتمع الدولي على انتهاكات الحقوق، ومساءلة الجناة.
والأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام قد أثبتت مرة أخرى أنّ الرغبة في حقوق الإنسان تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية. فنحن جميعا نرغب في ظهور عالم يعيش فيه كل رجل وامرأة وطفل بكرامة وفي مأمن من الخصاصة والخوف والجوع؛ عالم خال من العنف والتمييز يتيسّر فيه الحصول على السكن والتعليم والرعاية الصحية وفرص النجاح.
وتـأخذ الأمم المتحدة بيد العالم نحو عصر من المساءلة. فقد أظهرت انتخابات كوت ديفوار وما عقبها من الأحداث، والمحاكمات والإدانات التي تجري في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، أنّ الأقوياء من الأفراد لم يعد بوسعهم أن يعوّلوا على الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
والقرار الذي اتخذه المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين الذين يواجهون العنف من قبل حكوماتهم هو بمثابة نقطة تحوّل في تطبيق المبدأ الناشئ المعروف باسم مبدأ مسؤولية الحماية.
التصدي للأزمات الإنسانية الكبرى
في عام 2010، شهد العالم كوارث إنسانية هائلة منها زلزال هايتي والفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من باكستان. وأظهر حجم هذه الأزمات ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني السعي لتحسين تنسيق جهود الإغاثة.
وما برحتُ أدعو إلى القيام بالمزيد من الأعمال من أجل ضمان استخدام الموارد بأكبر قدر ممكن من الفعالية، بحيث تستطيع للأمم المتحدة بسرعة أن تعزز عملياتها في الميدان من أجل تلبية احتياجات الناس.
وقد قمت بقيادة نداءات موجهة من أجل زيادة التمويل للأغراض الإنسانية، وشددت على ضرورة المشاركة الفورية والطويلة الأجل على أرض الواقع. وفي كل من السودان والقرن الأفريقي، قمت بقيادة الدعوات من أجل وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود إلى المناطق المتضررة من أعمال القتال في الآونة الأخيرة. وثمة مخاوف من أنّ المجاعة التي تشهدها حاليا أجزاء من الصومال قد تنتشر إلى مناطق أخرى، ما لم يتسنّ للعاملين في المجال الإنساني توزيع الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها.
ولقد أبرزت أيضا ضرورة مواصلة الاهتمام بالأزمات الإنسانية التي طال أمدها والتي لم تكن تسـتأثر باهتمام العالم، ومن ذلك الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولكنّنا إذا ركزنا على التصدي للأزمات، فإننا لن ننجح في نهاية المطاف في تلبية الاحتياجات الإنسانية الناشئة. وهذا ما جعلني أعيد صياغة استراتيجية الأمم المتحدة في مجال الاستجابة للحالات الإنسانية لكي تركّز على تعزيز قدراتنا على مساعدة البلدان في التقليل أو التخفيف من أثر الأزمات عبر منع نشوب النزاعات وتدابير الحد من مخاطر الكوارث.
نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية
في عام 2010، استضافت الأمم المتحدة أوّل مؤتمر ناجح منذ عشر سنوات لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي أيضا معاهدة ستارت الجديدة لخفض ترسانتيهما من الأسلحة النووية المنتشرة.
ومن الأهمية بمكان الآن أن يتم إعمال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والضغط في الوقت نفسه من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم الانتشار. وينبغي للدول أيضا إعادة تنشيط عمل مؤتمر نزع السلاح.
وإنني ما أزال ملتزما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وأشاطر المجتمع الدولي رغبته في إيجاد تسوية للوضع في ما يتعلق بإيران. وأعيد أيضا تأكيد ضرورة وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
في أعقاب الحادث النووي في فوكوشيما، أدعو الحكومات إلى العمل مع المنظمات الدولية من أجل اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز السلامة النووية.
توطيد دعائم الأمم المتحدة من الداخل
من أجل التصدي لهذه التحديات الجديدة، يتعين على الأمم المتحدة أن تواصل تحديث نفسها وزيادة فعاليتها. ولهذا السبب، يوجد ضمن أولى أولوياتي مسألة جعل الأمم المتحدة تتسم بمزيد من الشفافية والمساءلة والكفاءة والحركية.
وتحقيقا لهذه الغاية، قمت بإنشاء إدارة الدعم الميداني للتأكد من أنّ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تتلقى الخدمات بشكل أفضل؛ ومكتب الأخلاقيات على نطاق الأمم المتحدة؛ ونظام جديد للعدالة الداخلية. وقمت أيضا بتعزيز الأداء عبر إخضاع كبار المديرين للمساءلة وذلك بأن وقّعوا معي جملة من المواثيق.
ولئن كانت هذه الخطوات هامة على درب التقدم، فإنّّ هناك المزيد مما يمكن القيام به لتحسين الأداء والنتائج والمساءلة.
وفيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، التي هي من المرتكزات لتحقيق رؤيتي للأمانة العامة كأمانة عالمية متجاوبة ومرنة تدعم ثقافة التمكين والأداء، أقوم بمنح الأولوية لمسألة مواصلة تحسين التوظيف والتطوير المهني والتنقل.
وبالمثل، أقوم بالتركيز على تحديث ما لدينا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشكل العمود الفقري لمنظمة عصرية والمفتاح لزيادة كفاءتنا وفعاليتنا.
وقد قمت بتحديد ستّة من مجالات الأولوية الرئيسية في ما يتعلق بالإصلاح الإداري هي: فعالية البرامج، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشتريات والخدمات المشتركة، والابتكار في العمليات التجارية، وعمليات مجالس الإدارة. وقد حصرت ضمن كل فئة بعض مبادرات التغيير الأولية. ويجري حاليا تحليل التكاليف والمنافع، وستصدر أول مجموعة من التوصيات قبل نهاية هذا العام. وسيتولى قيادة مبادرات الإصلاح فريق معني بإدارة التغيير أنشأته داخل مكتبي.
وإنني أتصرف بذلك من منطلق اعتقادي أنّ تعزيز الأمم المتحدة وجعلها أكثر فعالية هما أفضل السبل لخدمة شعوب العالم.
نسخة للطباعة
