اللجنة الاقتصادية والمالية
اللجنة الثانية
تنظر [an error occurred while processing this directive] اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في القضايا المتصلة بالنمو الاقتصادي والتنمية مثل المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصادي الكلي (بما في ذلك التجارة الدولية والنظام المالي الدولي والقدرة على تحمل الدين الخارجي) وتمويل التنمية والتنمية المستدامة والمستوطنات البشرية والقضاء على الفقر والعولمة والاعتماد المتبادل والأنشطة التنفيذية من أجل التنمية وتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.
وسوف تنظر اللجنة أيضا في المسائل المتعلقة بمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا— مثل أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية. كما ستنظر في البند المدرج في السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وفي الدورة السابعة والستين، اتخذت اللجنة الثانية إجراءات بشأن 65 مشروع مقترح. ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على عدد مماثل من المقترحات خلال دورة هذا العام.
واتساقا مع العملية المستمرة لإعادة تنشيط الجمعية العامة، تشارك اللجنة الثانية في تحديث أساليب عملها وممارساتها من أجل تحسين نوعية المناقشات وتأثير مداولاتها وقراراتها، وكذلك من أجل زيادة تبسيط جدول أعمال وبرنامج عمل اللجنة، ووضع بنود جدول الأعمال كل سنتين، وترتيبها ترتيبا مواضيعيا، وعقد جلسات تفاعلية مع مسؤولي الأمانة لـ "تلقي الأسئلة" العامة بعد عرض التقارير الفنية، والعمل بشكل دؤوب من أجل خفض عدد وطول مشاريع القرارات المتخذة خلال دوراتها.
البث الشبكي
تساوقا مع قرار الجمعية العامة 246/66 [an error occurred while processing this directive]، تبث الجلسات الرسمية للجنة بثا شبكيا مباشرا على تلفاز الأمم المتحدة الشبكي. ويمكن مشاهدة محفوظات مقاطع الفيديو [an error occurred while processing this directive] في الصفحة المخصصة للجنة. ومما يجدر الإشارة إليه أن البث المباشر للاجتماعات الرسمية متوافر دوما باللغات الرسمية الست بالإضافة إلى اللغة الأصلية للمتحدث إذا لم تكن إحدى تلك اللغات الرسمية.
موارد إلكترونية
تشترك اللجنة الثانية في تنفيذ الترتيبات المعروفة بـ "(بيبرسمارت) [an error occurred while processing this directive]" لاجتماعات الجمعية العامة. وهذه الترتيبات هي إحدى السبل المراد منها تحديث أساليب عمل الجمعية العامة لتعزيز الاستدامة وتوفير النفقات.
