أعضاء مجلس الأمن يدينون الهجوم الإرهابي على مسجد في السعودية
من الأرشيف: اجتماع لمجلس الأمن. من صور الأمم المتحدة/مانويل إلياس.
2016/1/30 — أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مسجد في منطقة الأحساء بالسعودية يوم الجمعة مما أدى إلى مصرع وإصابة الكثيرين.
وأعرب الأعضاء عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر ضحايا هذا العمل المروع ولحكومة المملكة العربية السعودية، وأبدوا أمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.
وجدد الأعضاء، في بيان صحفي، التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة للعدالة. وأكدوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل تلك، وحثوا جميع الدول، بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل فعال مع السلطات السعودية في هذا الإطار. وذكر الأعضاء أن أية أعمال إرهابية، إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها وهوية مرتكبيها. وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على الحاجة لأن تحارب جميع الدول بكل السبل التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وأن يتم ذلك بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدول وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وجدد الأعضاء، في بيان صحفي، التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة للعدالة. وأكدوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال القتل تلك، وحثوا جميع الدول، بما يتماشى مع التزاماتها وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل فعال مع السلطات السعودية في هذا الإطار. وذكر الأعضاء أن أية أعمال إرهابية، إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها وهوية مرتكبيها. وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على الحاجة لأن تحارب جميع الدول بكل السبل التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وأن يتم ذلك بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات الدول وفق القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي.
