خبراء دوليون يحثون تونس على ضمان الاستقلالية وتوفير الموارد الكافية للآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب
تونس تعد أول دولة تنشئُ آلية وطنية للوقاية من بالتعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. صور البنك الدولي/Dana Smillie
2016/4/15 — أعرب هانز يورغ بانورات، رئيس وفد خبراء الأمم المتحدة الذين قاموا بزيارة لتونس، عن سعادته إزاء قرب بدء أنشطة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في البلاد.
وصرح خبراء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب والذين أنهوا زيارتهم للبلاد، بأن تعيين أعضاء الهيئة خطوة إيجابية وهامة للغاية، إلا أن التحدي المقبل هو ضرورة ضمان الموارد الضرورية للهيئة المستقلة المعروفة باسم الآلية الوطنية الوقائية، حتى تكون قادرة على العمل في أسرع وقت ممكن. وتُعدُ تونس أول دولة تنشئُ آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقد أعربت اللجنة الفرعية عن ارتياحها لهذا التطور، كما أعربت أيضا عن أملها في أن تحذو البلدان الأخرى في المنطقة حذو تونس من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. ومع ذلك، أشار رئيس الوفد إلى أن الآلية الوطنية الوقائية، تواجه تحديات ضخمة تشمل الاستقلال الفعلي للأعضاء وضرورة تخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التي تُمكن الهيئة الوطنية من تحقيق مهامها. وصادقت تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2011، الأمر الذي تطلب إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب تكلف بمتابعة الأوضاع في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وأصدرت تونس عام 2013 قانونا يتعلق بإنشاء الآلية الوطنية الوقائية وقد تم تعيين ستة عشر عضوا في الآلية خلال شهر آذار/ مارس 2016 وسيقومون قريبا بأداء اليمين.
وصرح خبراء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب والذين أنهوا زيارتهم للبلاد، بأن تعيين أعضاء الهيئة خطوة إيجابية وهامة للغاية، إلا أن التحدي المقبل هو ضرورة ضمان الموارد الضرورية للهيئة المستقلة المعروفة باسم الآلية الوطنية الوقائية، حتى تكون قادرة على العمل في أسرع وقت ممكن. وتُعدُ تونس أول دولة تنشئُ آلية وطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقد أعربت اللجنة الفرعية عن ارتياحها لهذا التطور، كما أعربت أيضا عن أملها في أن تحذو البلدان الأخرى في المنطقة حذو تونس من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة. ومع ذلك، أشار رئيس الوفد إلى أن الآلية الوطنية الوقائية، تواجه تحديات ضخمة تشمل الاستقلال الفعلي للأعضاء وضرورة تخصيص الدولة للموارد المالية اللازمة التي تُمكن الهيئة الوطنية من تحقيق مهامها. وصادقت تونس على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2011، الأمر الذي تطلب إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب تكلف بمتابعة الأوضاع في الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وأصدرت تونس عام 2013 قانونا يتعلق بإنشاء الآلية الوطنية الوقائية وقد تم تعيين ستة عشر عضوا في الآلية خلال شهر آذار/ مارس 2016 وسيقومون قريبا بأداء اليمين.
