المرأة والديمقراطية
كانت للمرأة دائما مصلحة قوية في الديمقراطية. وتتطلب الديمقراطية الاستماع لمصالح المواطنين ومناقشتها وسن تشريعات بشأنها. والمرأة هي نصف سكان العالم، ومن ثم، ينبغي سماع صوتها في العملية الديمقراطية. وتحتاج الديمقراطية للمرأة كي تكون ديمقراطية حقا، وتحتاج المرأة للديمقراطية إذا أرادت تغيير النظم والقوانين التي تمنعها وتمنع المجتمعات ككل من تحقيق المساواة.
ويمكن عن طريق التمثيل الديمقراطي تمثيل مصالح المرأة وسماع صوتها. وتؤكد المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أهمية تمثيل المرأة في الحياة السياسية لبلدها:
وعندما بدأت الحركة النسائية الدولية تكتسب زخما خلال السبعينات، أعلنت الجمعية العامة في عام 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي وقت لاحق، وبدعوة من المؤتمر، أعلنت السنوات 1976 - 1985 بوصفها عقد الأمم المتحدة للمرأة، وأنشأت صندوق التبرعات للعقد.
“... تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية”
موظفتان من موظفي الاقتراع تعملان مع المفوضية القومية
للانتخابات تلصقان لافته خارج مركزهما في الخرطوم، السودان،
في اليوم الأول من الانتخابات العامة التي أجريت في البلد
في عام 2010. (تصوير الأمم المتحدة)
وتم تأكيد دور المرأة في العمليات الديمقراطية كذلك في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في عام 2011 بشأن المرأة والمشاركة في الحياة السياسية (A/RES/66/130)، الذي أكد أيضا “أن المشاركة الفعالة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية”.
ورغم هذه الانجازات المعيارية وعالمية هذه الأهداف، فقد ظلت مع ذلك بعيدة المنال لعدد كبير من النساء. فقد كان التقدم المحرز أبطأ مما ينبغي في زيادة أعداد النساء اللاتي يشغلن مناصب تمثيلية – فهي لا تزال تشكل في المتوسط أقل من واحدة من كل خمسة برلمانيين كما أن تمثيلها ضعيف في هيئات صنع القرار المحلية، سواء كعمد أو أعضاء في المجالس المحلية. ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب المنتخبة وما زالت معظم البلدان بعيدة عن الوصول إلى الكتلة الحرجة التي اقترح منهاج عمل بيجين لعام 1995 تحديدها بنسبة 30 في المائة. وكثيرا ما تفتقر المؤسسات السياسية – من الأحزاب السياسية إلى لجان الانتخابات – إلى القدرة على كفالة التعبير عن مصالح المرأة ومعالجتها في السياسة العامة. ولا يوجد اتساق لدى مؤسسات المساءلة بشأن كفالة مساءلة ذوي السلطة أمام المرأة عن العجز عن حماية حقوق المرأة أو الاستجابة لاحتياجاتها.
وفي مرحلة ما بعد الصراع، يتجلى بوضوح عدم قدرة المرأة على الوصول إلى المؤسسات الديمقراطية والعملية الديمقراطية. ويدعو قرار مجلس الأمن 1325 الدول الأعضاء إلى زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار. واستجابة لذلك، تتدخل إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التابعتان للأمم المتحدة لتيسير مشاركة المرأة في العمليات السياسية وإشراك المرأة في هياكل الحكم في البلدان التي تنشر فيها عمليات لحفظ السلام.
أربع ممارسات رئيسية للمشاركة السياسية الفعالة للمرأة
قرويون يقرئون مواد إرشادية للانتخابات قدمتها حفظة سلام
بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا خلال جولة للتوعية (2005).
صور الأمم المتحدة
1 - جعل كل من الانتخابات المحلية والوطنية حرة ونزيهة للمرأة.
تعزيز التدابير الخاصة المؤقتة مثل نظام الحصص والاعفاءات من رسوم الترشيح وإمكانية الوصول إلى وسائط الاعلام والحصول على الموارد العامة وفرض جزاءات على الأحزاب السياسية التي لا تمتثل لذلك وزيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار المنتخبة والمعينة معا في المؤسسات العامة. والعمل على تسجيل الناخبين من أجل تمكين المرأة من ممارسة حقها الديمقراطي. واتخاذ تدابير للتصدي للعوامل التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية (العنف ضد المرأة وعدم توفير رعاية الطفل وتقارير وسائط الاعلام المنحازة لأحد الجنسين وممارسات الأحزاب السياسية غير الشفافة والافتقار إلى تمويل الحملات الانتخابية) عن طريق العمل مع هيئات إدارة الانتخابات والأحزاب السياسية.
2 - دعم منظمات المجتمع المدني النسائية لتعزيز مصالح المرأة.
تقديم المساعدة لوضع جداول أعمال لسياسات جماعية، على سبيل المثال عن طريق فروع المرأة أو عقد مؤتمرات وطنية للمرأة. وتشترك النساء في أولويات تتجاوز أي اختلافات قد تكون لديهن وقد تتعلق هذه الأولويات المشتركة بحقهن في تقلد المناصب الرسمية أو إمكانية حصولهن على رعاية صحية محسنة ورعاية الطفل. ومن المهم بالنسبة للمرأة التنسيق وإنشاء تحالفات والعمل معا وكفالة توجيه رسائل مشتركة أثناء أوقات التغيير. وتوفير بناء القدرات والتدريب على تطوير المهارات لتعزيز مهارات الدعوة والتواصل، فضلا عن القدرات التنظيمية الداخلية للجماعات والحركات النسائية.
3 - بناء المساءلة عن حقوق المرأة في المؤسسات العامة.
كفالة أن تنظر عمليات مراجعة الدساتير في أثر تصميم المؤسسات السياسية والقضائية وغيرها من المؤسسات العامة في مشاركة المرأة وممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وينبغي لعمليات مراجعة الدساتير أن تكفل المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق المرأة. والعمل على إصلاح قانون الانتخابات لكفالة أن تكون الأحكام عادلة للمرأة. وتعزيز آليات المساءلة وإصلاحات الحكم التي تلبي احتياجات المرأة مثل تقديم خدمات تستجيب للاعتبارات الجنسانية وإمكانية اللجوء إلى العدالة والميزنة والحصول على المعلومات. وكفالة وجود عمليات مساءلة تخضع السلطات العامة عن طريقها للمساءلة عن أدائها فيما يتعلق بالالتزامات الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
4 - دعم القيادات السياسية النسائية من أجل توسيع نطاق نفوذها.
دعم المهارات وتطوير القدرات لكل من القيادات المرشحة والمنتخبة. ويشمل هذا الدعم التدريب من حيث المهارات (المناقشات البرلمانية واللغة والدعوة) فضلا عن مهارات تتعلق بمضامين تعميم مراعاة المنظور الجنساني والالتزامات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها. ويستلزم الدعم أيضا الدعوة لآليات مثل تشكيل تجمعات برلمانية نسائية أو شبكات نسائية داخل مؤسسات الخدمة المدنية، فضلا عن إنشاء آليات حكومية لديها ولاية وقدرات ووضع في الحكومة بما يتيح لها ممارسة الدعوة لسياسات فعالة من أجل مصالح المرأة.
ما تقوم به الأمم المتحدة – الانجازات الأخيرة
المغرب: أصبحت حركة المساواة، بمساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، صوتا قويا للمرأة أثناء الاصلاحات الدستورية. ونتيجة لذلك، يكرس الدستور الجديد المساواة بين الجنسين وفتح الباب أمام قانون جديد يضاعف عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للمرأة. وقد التزمت برامج جميع الأحزاب السياسية في آخر الانتخابات البرلمانية بالمساواة بين الجنسين، وارتفعت نسبة عدد النساء في البرلمان من 10 في المائة إلى 17 في المائة.
كولومبيا: ساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع نساء من قيادات المجتمع المدني والحكومة، في الدعوة بنجاح لاعتماد تخصيص حصة للمرشحات في الانتخابات الوطنية نسبتها 30 في المائة. ومن أجل إشراك الجماهير على نطاق أوسع، تم القيام بحملة إعلانية لنشر رسالة “إن الديمقراطية لا تكتمل إلا بالمرأة.”
السلفادور: ساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال صندوقها للمساواة بين الجنسين، على حشد نساء من 22 جماعة دعوة والبرلمان والمحكمة العليا حول قانون يجعل المؤسسات العامة أكثر استجابة للمنظور الجنساني. وقد صدر وهو يقضي بإدماج اعتبارات خاصة بالمنظور الجنساني على وجه التحديد في جميع السياسات العامة، بين تدابير أخرى. وقد أدى نجاح المجموعة النسائية البرلمانية في الدعوة للموافقة على مشروع القانون إلى اعتراف رسمي يعطي لها الحق في التمثيل في جميع اللجان التشريعية، مما يجعلها أول مجموعة برلمانية تعمل عبر الخطوط الحزبية.
كينيا: بعد أن ضمن دستور كينيا لعام 2010 المساواة بين الجنسين واستخدام الاجراءات الايجابية، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إجراء مراجعة من المنظور الجنساني لمشروع قانون الأحزاب السياسية للتأكد من ترجمة المبادئ إلى ممارسة في الواقع. وقد اعتمدت لجنة الانتخابات المستقلة المؤقتة على إثر ذلك توصيات لجعل مشروع القانون أكثر استجابة للمنظور الجنساني. وعندما صدر كقانون، نص على أن تسجيل الأحزاب السياسية يتوقف على عدم شغل أي من الجنسين لأكثر من ثلثي مناصب أعضاء مجالس إدارتها. ويقضي حكم آخر بأن يشغل أشخاص من نوع الجنس نفسه المقاعد الشاغرة في الهيئة التشريعية.
مصر: ساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مصر، في مرحلة حرجة من مراحل انتقالها السياسي، في إنشاء أول اتحاد نسائي مصري، يضم 500 مجموعة نسائية تقوم بالدعوة بصوت واحد، والتحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة، الذي يعمل كمراقب للانتخابات. وقد وقع أكثر من 000 500 شخص من 27 محافظة على ميثاق وطني يبرز أماني المرأة لمستقبل بلدها. وتقوم الحكومة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتنفيذ مبادرة ‘مواطنة المرأة’ لإصدار بطاقات رقم قومي لمليوني إمرأة تحتاج إليها للتصويت والحصول على الخدمات العامة.
ألبانيا: ساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إشراك أكثر من 000 2 شخص، 90 في المائة منهم نساء، في وضع بطاقات درجات الانجاز على صعيد المجتمع المحلي لتقييم ما إذا كانت الخدمات المحلية تلبي احتياجات المرأة أم لا. واستخدمت النساء اللاتي يمارسن الدعوة هذه النتائج للضغط السياسي على المرشحين السياسيين أثناء الانتخابات البلدية، وأعلن أن النساء لن يصوتن إلا إذا استجاب المرشحون لاهتماماتهن. وقد استمعت الأحزاب السياسية لذلك، وأدمجت التزامات بتحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها. ووقع العديد من العمد المنتخبين حديثا على تعهدات باستخدام نتائج بطاقات درجات الانجاز كدليل لتخطيط الخدمات العامة.
في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة: شاركت المرأة مشاركة كبيرة، وفي معظم الحالات مشاركة متزايدة، كناخبة وكمرشحة في الانتخابات نتيجة للجهود التي بذلتها بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإدماج بعد جنساني في العمليات الانتخابية وكفالة سلامة الناخبات والمرشحات.
وعلى سبيل المثال، في كوت ديفوار، سجلت، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار)، 52 في المائة من النساء كناخبات أثناء الانتخابات التشريعية التي أجريت في عام 2011، مقابل أقل من 40 في المائة في العملية التشريعية التي أجريت في الفترة 2000-2001. ولأول مرة، كان اقبال النساء أعلى من اقبال الرجال على التصويت في العملية الانتخابية. بيد أن التمثيل النسائي في الجمعية الوطنية، الذي زاد من 8 في المائة في عام 2001 إلى 10,58 في المائة في عام 2012، لا يزال منخفضا نسبيا.
امرأة تشهر اصبعها الملطخ بالمداد بعد التصويت في
انتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت في
تيمور – ليشتي في عام 2012.
في هايتي، نظمت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي حلقات عمل تتعلق بالانتخابات كان 70 في المائة من المشاركين فيها من النساء. وكان الهدف من عقد حلقات العمل هذه رفع مستوى مشاركة المرأة في المناصب القيادية وزيادة الوعي بمشاركة المرأة مشاركة كاملة في عملية صنع القرار على جميع المستويات. ونتيجة للتدريب والدعم الذي قدمه أفراد حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة، أصبحت منظمات حقوق المرأة التي تشارك بنشاط في العملية السياسية أفضل إعدادا لممارسة الضغط والدعوة من أجل تحقيق المساواة السياسية.
تيمور - ليشتي: في الجولة الأولى من انتخابات رئاسة الجمهورية التي أجريت في آذار/مارس 2012، بلغت نسبة النساء 50 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين (بعد أن كانت 47 في المائة في عام 2007). وقد عملت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور – ليشتي مع الممثلات السياسيات عن طريق محفل أنشئ للمرأة من أجل دعم مشاركتهن على قدم المساواة في العملية الانتخابية. كما شاركت البعثة في رئاسة ‘فريق العمل المعني بمشاركة المرأة في الحياة السياسية’ الذي ينسق الجهود التي يبذلها الجناح السياسي للبعثة وأعضاء آخرون في فريق الأمم المتحدة القطري.
للاطلاع على المزيد من المعلومات، برجاء زيارة:
www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen/
http://www.un.org/ar/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml
www.unwomen.org
[an error occurred while processing this directive]
