مجالات العمل
دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب قادة من أوساط المال والأعمال والحكومات المحلية والمجتمع المدني للمشاركة في قمة المناخ يوم 23 أيلول/سبتمبر 2014. وتقديم التزامات جريئة في مجالات العمل التي تعتبر بالغة الأهمية للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين.
مجالات العمل الثمانية هي:
الزراعة | المدن | الطاقة | التمويل | الغابات | الصناعة | القدرة على التكيف | النقل
الزراعة
المسألة المطروحة
سوف يلزم زيادة إنتاج الأغذية بنسبة تبلغ على الأقل 60 في المائة على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين المقبلة من أجل توفير الأمن الغذائي لما يبلغ عددهم 9 بلايين نسمة وهو الرقم المتوقع أن يصل إليه عدد السكان الذين يعيشون على سطح الكوكب بحلول عام 2050. ومن شأن تغير المناخ أن تكون له تأثيراته المباشرة على الأمن الغذائي وتوفير مصادر وفيرة ومأمونة من المواد الغذائية المغذية بأسعار معقولة لسكان الكوكب البالغ عددهم 7 بلايين نسمة وتلبية طلباتهم المتزايدة. وقد بدأ احترار الكوكب في التأثير بالفعل على غلة محاصيل بالغة الأهمية. وعلاوة على ذلك، فإن قرابة ربع جميع انبعاثات غاز الدفيئة تصدر عن استخدام الأراضي مما يضفي أهمية بالغة على استخدام الممارسات المستدامة في الزراعة.
يهدف التحالف العالمي لاستخدام ممارسات المناخ الذكية في الزراعة (www.fao.org/climate-smart-agriculture) إلى تمكين قرابة 500 مليون مزارع حول العالم من استخدام ممارسات المناخ الذكية في الزراعة والتي من شأنها: زيادة الإنتاجية والدخول الزراعية، وتعزيز القدرة على الصمود لدى النظم الغذائية وسبل كسب الرزق لدى المزارعين، والحد من انبعاثات غاز الدفيئة المتصلة بالزراعة. والتحالف العالمي هو ائتلاف تطوعي لطائفة عريضة من أصحاب المصلحة: الحكومات، ومنتجو الأغذية، والمزارعون، والعلماء، والمجتمع المدني، والمنظمات المتعددة الأطراف، والقطاع الخاص.
وعلى سبيل المثال، فإن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) (www.nepad.org) تعاونت مع عدد من المنظمات الدولية وغير الحكومية في إنشاء التحالف الأفريقي لاستخدام ممارسات المناخ الذكية في الزراعة لمساعدة 25 مليون من المزارعين في تعزيز قدرتهم على الصمود في مجال الأمن الغذائي بحلول عام 2025.
للحصول على المزيد من المعلومات للمساهمة في هذا المجال من مجالات العمل، يرجى الاتصال على النحو التالي:
دافيد نابارو
الممثل الخاص للأمين العام بشأن الأمن الغذائي والتغذية
Nabarro [at] un [dot] org
آنتيا ويب
كبيرة موظفي الاتصال (الأمن الغذائي)، الأمم المتحدة
Anthea [dot] webb [at] undp [dot] org
تريسي راتشيك
فريق الدعم المعني بتغير المناخ التابع للأمين العام
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
raczek [at] un [dot] org
يتوقع التحالف العالمي لاستخدام ممارسات المناخ الذكية في الزراعة أن ينضم إليه 20 بلداً على الأقل بحلول موعد مؤتمر القمة والاتفاق على تعزيز الأخذ بنهج المناخ الذكية بحلول عام 2020. ومن المتوقع أيضاً أن يتعهد ما لا يقل عن 20 من الشركات والمنظمات بدعم الأخذ بنهج المناخ الذكية في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتغذية. ومن المتوقع أن يعلن كل شريك من الشركاء اتخاذ تدابير جديدة لتمكين النظم الزراعية من أن تصبح أكثر إنتاجية وقدرة على الصمود مع الحد من كثافة الانبعاثات. والمبادرات الحالية في هذا الصدد موزعة على النحو التالي:
- تكيف ومرونة سبل الرزق المعتمدة على الزراعة ونظم الأغذية والتي تتضرر من تغير المناخ
- اعتماد الممارسات التي تؤدي إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات المناخ القصيرة الأجل من خلال الزراعة ونظم الأغذية
- زيادة الاعتماد على مصادر السلع الأساسية التي تستعين كبرى شركات الأغذية في إنتاجها بالممارسات الذكية المتعلقة بالمناخ
- زيادة توفير التأمين لتعويض المزارعين عن الأصول والمنتجات التي تضررت بفعل الظروف الجوية القاسية وبما يمكن عدداً أكبر من صغار المزارعين من الحصول على التأمين
- إجراء المزيد من البحوث الفعالة والمفيدة والميسرة والمعتمدة على المزارعين بشأن الخيارات المتعلقة بالممارسات الذكية المتعلقة بالمناخ في مجال الزراعة ونظم الأغذية
المدن
المسألة المطروحة
بالنظر إلى أن المدن مسؤولة عن نحو 70 في المائة من انبعاثات غاز الدفيئة، فإنها يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في تخفيض هذه الانبعاثات – خاصة في ضوء الطفرة التي ستطرأ على عدد سكان هذه المدن في العقود المقبلة وأن كثيراً من المدن ستواجه مشاكل الشيوخة وعدم كفاية الهياكل الأساسية. ومن شأن تغير المناخ أن يضاعف من ضروب المخاطر والإجهاد التي تتعرض لها شبكات المياه والمجاري والصرف والنقل وهياكلها الأساسية لأن هذه النظم تكون أكثر تعرضاً للآثار المتزايدة للعواصف والأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية. ويعد وضع أهداف واضحة واستراتيجيات عملية لتخفيض غازات الدفيئة، وتحسين القدرات في هذا المجال مع تحقيق زيادة ملموسة في التمويل من الأمور الأساسية لتمكين المدن من تخفيض الانبعاثات وزيادة قدرة المدن على التكيف. تحميل بصيغة الـ PDF
تتعاون الحكومات على كل من مستوى المدينة والدولة والمستوى الوطني مع الشركاء في القطاعين العام والخاص من أجل مساعدة المدن على تخفيض حصيلتها من غازات الدفيئة ومواجهة الكوارث الطبيعية. وتتركز هذه الاستراتيجيات على جمع البيانات واستخدامها؛ وتعزيز التشريعات المتعلقة بالمناخ؛ وتنسيق الاستراتيجيات ووضع البرامج في القطاعات الحرجة؛ وتوفير خيارات التمويل المحددة والعملية لإيجاد حلول في المناطق الحضرية.
للحصول على المزيد من المعلومات للمساهمة في هذا المجال من مجالات العمل، يرجى الاتصال على النحو التالي:
روبرت كيهيو
رئيس وحدة التخطيط المتعلقة بتغير المناخ، الأمم المتحدة
فرع التخطيط والتصميم الحضريين
موئل الأمم المتحدة
Robert [dot] kehew [at] unhabitat [dot] كيري كونستابيل
فريق الدعم المعني بتغير المناخ التابع للأمين العام
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
Constabile [at] un [dot] org
اتفاق رؤساء البلديات
يرحب اتفاق رؤساء البلديات بقيام رؤساء البلديات باستعراض الشبكات القائمة للمجالس الحكومية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي بغرض تعزيز وزيادة التعهدات الوطنية بتخفيض الانبعاثات. وسيسهم ذلك في تجميع الأهداف المتعلقة بالانبعاثات من جميع المدن، وفي طرح مبادرة من جانب كبرى شبكات المدن بالالتزام بنهج شفاف إزاء الإبلاغ عن أهداف واستراتيجيات خفض انبعاثات المدن.
الإجراءات المتعلقة بالمناخ على الصعيد دون الوطني
تقوم مجموعات حكومية على المستوى العالمي والوطني والإقليمي بوضع برنامج شفاف للإبلاغ – اتفاق الدول والمناطق – بهدف وضع أهداف، وتخفيض الانبعاثات، وتعزيز قدرة المدن على مواجهة الكوارث الطبيعية. وتعمل هذه المجموعات الحكومية أيضاً على الدفع بالتشريعات المتعلقة بالمناخ عبر برلماناتها وهيئاتها التشريعية قبل انعقاد مؤتمر القمة المعني بالمناخ وخلال عام 2015.
تحالف قيادة تمويل أنشطة المناخ بالمدن
يهدف التحالف إلى إقامة ائتلاف بين الشركاء والبرامج العاملين على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدن من التمويل لمواجهة تحديات تغير المناخ. وستنطوي التزامات المشتركين على مجموعة من المبادئ، وإنشاء مرفق جديد للتمويل، وسوق تجارية للتوفيق بين المساعدة المالية والتقنية والمشاريع الهادفة إلى خفض النواتج الكربونية وزيادة قدرة المدن في البلدان النامية على الصمود.
الطاقة
المسألة المطروحة
هناك نحو 80 في المائة من الطاقة العالمية يتم توفيرها عن طريق احتراق الوقود الأحفوري، الذي يطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى في الغلاف الجوي. وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على الطاقة، جنباً إلى جنب مع اتساع نطاق الثروة العالمية، واحتمال أن يزيد عدد سكان العالم إلى 9 بلايين نسمة بحلول عام 2050، والجهود الرامية إلى توفير الكهرباء لما يبلغ عددهم 1.3 بليون شخص ممن يعيشون الآن بدونها. ومن الضروري تحقيق تحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من قبيل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية – إلى جانب زيادة كفاءة استعمال الطاقة في الأجهزة والمباني والإضاءة والمركبات، وذلك من أجل تحقيق الاستخدام المستدام لموارد العالم وتنويع الاقتصادات والتصدي بنجاح للتحدي المتمثل في التغيرات المناخية. وقد حددت مبادرة ’’الطاقة المستدامة للجميع‘‘، وهي مبادرة بقيادة الأمم المتحدة والبنك الدولي، عام 2030 كموعد مستهدف لمضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمية، وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة. تحميل بصيغة الـ PDF
تعمل الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على توسيع وتعزيز وتوحيد العديد من المبادرات سعياً إلى تعزيز العمل في قطاع الطاقة. وتشمل المبادرات الحالية لتحقيق الكفاءة في مجال استخدام الطاقة شراكات في مجال الإضاءة ذات الكفاءة، ووضع المعايير المتعلقة بالكفاءة، وتحقيق الكفاءة في استعمال وقود المركبات، والحد من انبعاثات الكربون الأسود من مركبات الشحن والمركبات الخاصة. وتشمل مبادرات الطاقة المتجددة مبادرة ممر الطاقة المتجددة الذي يوحد بين مجمعات الطاقة في شرقي وجنوبي أفريقيا، ووضع إطار عمل للدفع بالدول الجزرية الصغيرة النامية نحو زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف كلتا المبادرتين إلى الاستعانة بالشراكات الإقليمية والعالمية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
للحصول على المزيد من المعلومات للمساهمة في هذا المجال من مجالات العمل، يرجى الاتصال على النحو التالي:
كفاءة استخدام الطاقة
مينورو تاكادا
ممثل ومدير مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، مكتب نيويورك
المكتب التنفيذي للأمين العام
didden@un.org
مارك رادكا
مدير فرع الطاقة
شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
takada[at]un[dot]org
مارك ديدن
فريق الدعم المعني بتغير المناخ التابع للأمين العام
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
didden[at]un[dot]org
الطاقة المتجددة
إليزابيث بريس
نائبة المدير، مركز الابتكارات والتكنولوجيا
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
epress[at]irena[dot]org
جنيفر بارك
فريق الدعم المعني بتغير المناخ التابع للأمين العام
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
Jennifer[at]un[dot]org
كفاءة استخدام الطاقة
برنامج التعجيل بتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة
تستعين المدن والمناطق والحكومات الوطنية، جنباً إلى جنب مع الأنشطة التجارية ومنظمات المجتمع المدني، بهذا البرنامج كمظلة جامعة للالتزام بأهدافها وخطط عملها الطموحة أو اعتمادها. والهدف المنشود من البرنامج هو مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة، ويمكن تقديم الالتزامات عن طريق مختلف مبادرات التعجيل بتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة. وتهدف هذه الأطر إلى التعجيل باستخدام المنتجات والمباني التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، ووضع سياسات تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة.
- المبادرة العالمية للاقتصاد في استهلاك الوقود
- معجِّل كفاءة الإضاءة
- معجل كفاءة استخدام الأجهزة
- معجِّل كفاءة استخدام المباني
- معجِّل كفاءة الاستخدام في الضواحي
الطاقة المتجددة
ممر الطاقة النظيفة في أفريقيا
ممر الطاقة النظيفة في أفريقيا هو مبادرة إقليمية لتحويل مزيج الطاقة في أفريقيا من خلال تطوير موارد متجددة وإنشاء شبكة لتوزيع الكهرباء النظيفة على مسافة طولها 000 5 ميل من مصر إلى جنوب أفريقيا. وتهدف المبادرة إلى دعم النمو المستدام لاحتياجات أفريقيا من الطاقة. وسوف تساعد المبادرة، التي أيدتها بلدان مجمع الطاقة في شرق أفريقيا، وبلدان مجمع الطاقة في الجنوب الأفريقي، على التعجيل بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة من خلال الأخذ بنهج إقليمي منسق إزاء تخطيط وتنمية الطاقة. وفي الوقت نفسه، فإنها ستدعم التنمية الاقتصادية لأفريقيا.
التحالف العالمي للطاقة الحرارية الأرضية
سيساعد التحالف مبدئياً في دعم الأعمال المضطلع بها في إطار مبادرة ممر الطاقة النظيفة في أفريقيا. ويتمثل الهدف العام للتحالف في تعزيز الجهود التعاونية الرامية إلى استخدام الطاقة الحرارية الأرضية من خلال الحوار وبرنامج للتبادل. وفي الوقت نفسه، سيعمل التحالف على تطوير أفضل الممارسات والمعارف، وبناء القدرات، ونماذج التمويل الابتكارية.
مبادرة المنارات الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية
هذه المبادرة هي جهد مشترك بين الدول الجزرية الصغيرة النامية وشركائها لتأمين الطاقة النظيفة لهذه البلدان في المستقبل عن طريق التحول إلى الطاقة المتجددة. وستوفر المبادرة إطاراً للعمل من أجل دعم هذا التحول عن طريق ما يلي: تحديد الجهود المبذولة حالياً، وتحديد الثغرات والحواجز التي تحول دون توفير مصادر الطاقة المتجددة، وضمان إتاحة البيانات والمعلومات التحليلية والموارد البالغة الأهمية اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام في مجال الطاقة. ومن شأن تحول الدول الجزرية الصغيرة النامية استخدام الطاقة المتجددة أن يوفر أيضاً دروساً قيمة للمجتمع العالمي.
التمويل
المسألة المطروحة
يتطلب تحويل الاقتصاد العالمي إلى مسار للتنمية التي تقوم على انخفاض معدلات الكربون والتأقلم مع التغيرات المناخية استثمارات تبلغ قيمتها عشرات البلايين من الدولارات. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على كل من الحكومات والجهات الفاعلة المالية الرئيسية أن تلتزم بتحقيق زيادة هائلة في مستوى التمويل من القطاعين العام والخاص لمواجهة التحدي المتزايد المتمثل في تغير المناخ. تحميل بصيغة الـ PDF
يرى الأمين العام أن التمويل المتعلق بالمناخ يشكل عنصراً أساسياً من عناصر النقاش الدائر حول تغير المناخ والمفاوضات الدولية الجارية بشأنه. ومن شأن التقدم المحرز في تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ أن يعزز آفاق المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق جديد بشأن المناخ في عام 2015. وفي مؤتمر القمة، ستبين الجلسة المتعلقة بتمويل المناخ أن التمويل العام يشكل عنصراً رئيسياً في تلبية الهدف المتمثل في جمع 100 بليون دولار لصندوق المناخ الأخضر. وستركز الجلسة أيضاً على الدور الحفاز للتمويل العام، لاسيما من خلال المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، في تحرير الاستثمارات الخاصة من أجل تخفيض معدلات انبعاث الكربون وتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع تغير المناخ. ومن ناحية القطاع الخاص، فسوف تشدد الجلسة على أهمية زيادة تدفقات رأس المال الخاص في تخفيض معدلات انبعاث الكربون وإقامة الهياكل الأساسية القادرة على التكيف مع المناخ. وتجد هذه التدفقات فرصاً استثمارية مأمونة ومفيدة وتنطوي على منفعة إضافية تتمثل في الحد من مخاطر التعرض لتغير المناخ. وستتناول الجلسة أيضاً أعمال المؤسسات الاستثمارية والمصارف والمؤسسات الإنمائية. وستتضمن الصورة العامة للتمويل أيضاً مجموعة كبيرة من الأحكام المتعلقة بشحذ عملية تسعير الكربون؛ والاستخدام المتزايد لأسواق رأس المال؛ والتشجيع على استخدام الأدوات المالية المبتكرة من أجل الحد من مخاطر المناخ والكوارث. وعموماً، فإن جلسة التمويل المتعلق بالمناخ تهدف إلى إبراز ما يضطلع به القطاعان العام والخاص من دور طموح ورائد في التوسع الكبير في تمويل الأنشطة الرامية إلى خفض الكربون وزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وزيادة مساهمتهما المالية في أصول وشركات وتكنولوجيات الممارسات الذكية المتعلقة بخفض الكربون ومواجهة تغير المناخ. وستبرز أيضاً الحاجة إلى الأخذ بالنظم والسياسات الملائمة في هذا المجال.
للاطلاع على المزيد من المعلومات والمساهمة في هذا المجال من مجالات العمل، يرجى الاتصال على النحو التالي:
توم كير
المسؤول الأول عن سياسات المناخ
البنك الدولي
tkerr [at] un [dot] org
فرانك شرويدر
فريق الدعم المتعلق بتغير المناخ التابع لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
schoederf [at] un [dot] org
التمويل الأخضر
ستقوم الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بإصدار إعلانات والتزامات بشأن التزام حوافظهم المالية بالتمويل الأخضر وزيادة إتاحة فرص التمويل من خلال صكوك مثل سندات المناخ.
الأنظمة الخضراء
سوف تعلن الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية عن مبادرات للعمل من أجل وضع الأنظمة التي تعترف بالتكلفة الحقيقية للمخاطر المناخية على رأس المال.
صندوق المناخ الأخضر
يشجع الأمين العام الحكومات على إعلان تبرعاتها لرأس المال المبدئي للصندوق الأخضر للمناخ.
الغابات
المسألة المطروحة
للغابات والخدمات التي توفرها للمجتمع أهمية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة والرفاه الإنساني. وفي حين أن كثيراً من الجهود المبذولة لإبطاء وتيرة إزالة الغابات أو وقفه تكللت بالنجاح، فإن ما يقرب من 13 مليون هكتار من الغابات مازالت تفقد كل عام، مساهمة بما يصل إلى 20 في المائة من الانبعاثات السنوية العالمية من غازات الدفيئة. وتعد تهيئة الأراضي المرتبطة بتنمية السلع الأساسية الزراعية أحد العوامل الرئيسية وراء إزالة الغابات. وفي الوقت نفسه، هناك نحو 2 بليون هكتار من الغابات المتدهورة والأراضي الأخرى في جميع أنحاء العالم تحتاج إلى الإصلاح. ومن شأن الإجراءات الرامية إلى مكافحة إزالة الغابات والتعجيل بإصلاح الأراضي المتدهورة أن تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، فضلاً عن مساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ وضمان الحقوق وتوفير سبل العيش للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. تحميل بصيغة الـ PDF
تعمل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والقطاع الخاص معاً في إطار جهد عالمي يرمي إلى التصدي لمشكلة إزالة الغابات والتوسع في عملية إصلاح الغابات. وتضم هذه الجهود القطاعين العام والخاص بهدف القضاء على إزالة الغابات في إطار سلاسل توريد السلع الأساسية الزراعية، وإيجاد حوافز قوية للمكافأة على تخفيض الانبعاثات من بلدان الغابات المدارية.
ويتمثل أحد الأهداف الحيوية لمؤتمر القمة في النهوض بالالتزامات التي تعهد بها جميع الشركاء المعنيين – بما في ذلك البلدان النامية والمتقدمة النمو والمؤسسات المالية – بالعمل على خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، بما في ذلك من خلال المحافظة على الغابات وإدارتها إدارة مستدامة وتعزيز مخزونات الكربون في الغابات. ويجري حث البلدان ذات الغابات المدارية على تقديم إجراءات ذات أولوية من أجل مكافحة إزالة الغابات وإصلاح الغابات في البيانات التي ستدلي بها في مؤتمر القمة، حتى لو كانت هذه الإجراءات مشروطة بدعم دولي. ويجري حث الاقتصادات المتقدمة النمو على أن تدرج حوافز مالية في المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في تعهداتها المتعلقة بتغير المناخ لما بعد عام 2020، الأمر الذي يمكن أن يثري المبادرة المعززة ويحفز على اتخاذ القرارات السياساتية والتمويلية المتعلقة بها في عام 2015.
للحصول على المزيد من المعلومات للمساهمة في هذا المجال من مجالات العمل، يرجى الاتصال على النحو التالي:
تشارلز ماكنيل
كبير المستشارين في مجال السياسات، الفريق المعني بالبيئة والطاقة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
Charles [dot] McNeill [at] undp [dot] org
تريسي راتشيك
فريق الدعم المعني بتغير المناخ التابع للأمين العام
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
razcek [at] un [dot] org
إعلان نيويورك بشأن الغابات
يحدد إعلان نيويورك بشأن الغابات أهدافاً رفيعة المستوى للتصدي لمشكلة إزالة الغابات، وتعزيز استعادتها، وستعلن البلدان والشركات والشعوب الأصلية ومنظمات المجتمع المدني تأييدها للإعلان. وسيظل باب التوقيع على الإعلان مفتوحاً بعد مؤتمر القمة وحتى موعد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في كانون الأول/ديسمبر 2015 في باريس. وسيصحب الإعلان ’’برنامج عمل‘‘ يحدد الإجراءات التي يمكن للبلدان والشركات والشعوب الأصلية والمجتمع المدني أن تتخذها طوعاً من أجل تحقيق الطموحات التي تهدف إليها المبادرة.
التزامات التنفيذ
سيكون الإعلان مصحوباً بعدد من التزامات التنفيذ الهامة والمحددة والملموسة من جانب البلدان والمؤسسات المتعددة الأطراف والهيئات القضائية دون الوطنية والشركات والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء المنفذين.
الصناعة
المسألة المطروحة
يعد الحد من إنتاج وانبعاثات الملوثات القصيرة الأجل من الأمور الضرورية للتحكم في معدلات الزيادة في ارتفاع درجة الحرارة على الصعيد العالمي. وهذه الملوثات، التي يتراوح أجلها القصير في الغلاف الجوي ما بين بضعة أيام وبضعة عقود، هي المسؤولة عن جزء كبير من الاحترار العالمي، لا سيما في المناطق الحضرية والمناطق الحساسة بيئياً من العالم مثل القطب الشمالي. كما أنها تضر بالصحة البشرية والزراعة والنظم الإيكولوجية. وهذه الملوثات المناخية القصيرة الأجل هي الميثان والكربون والأوزون التروبوسفيري، ولكنها تتضمن أيضاً بعض المواد الهيدروكربونية المفلورة وغيرها. تحميل بصيغة الـ PDF
تقوم الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني بوضع عدة مبادرات للحد من انبعاثات ملوثات المناخ القصيرة الأجل، في مجالات من قبيل إنتاج النفط والغاز، ونقل البضائع، ونظم التبريد ومعالجة النفايات الصلبة التي تتبعها البلديات.
للحصول على المزيد من المعلومات للمساهمة في هذا المجال من مجالات العمل، يرجى الاتصال على النحو التالي:
هيلينا مولين فالديز
رئيسة أمانة ائتلاف المناخ والهواء النظيف لخفض ملوثات المناخ القصيرة الأجل
التي يستضيفها برنامج الأمم المتحدة للبيئة
helena.MolinValdes@unep.org
تريسي راتشيك
فريق الدعم المعني بتغير المناخ التابع للأمين العام
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
raczek [at] un [dot] org
شراكة النفط وغاز الميثان
أنشأ ائتلاف المناخ والهواء النظيف شراكة النفط وغاز الميثان من أجل الحد من الملوثات القصيرة الأجل (www.unep/ccac). وتهدف الشراكة إلى توفير إطار لتحديد وخفض انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن إنتاج النفط والغاز. وستقوم الشركات المنضمة إلى الشراكة بالإبلاغ عن التقدم المحرز في إطار من الشفافية والمصداقية.
خطة العمل العالمية للشحن الأخضر
تهدف خطة العمل العالمية للشحن الأخضر إلى تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة والأداء البيئي لعمليات الشحن العالمية. وستقوم الحكومات والشركات المنضمة إلى الشراكة بتوسيع وتنسيق برامج الشحن الأخضر التي تقلل من الكربون الأسود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن نقل البضائع عبر مختلف وسائط النقل. وستعمل أيضاً على تعزيز الكفاءة في استهلاك الوقود والأمن في مجال الطاقة، وتشجيع الابتكار في مجال سلسلة الإمداد العالمية لنقل البضائع.
مرفق المناقصات التجريبي للتخفيف من آثار الميثان وتغير المناخ
سيتم في إطار هذه المبادرة إنشاء مرفق لتصميم آلية للتمويل المتعلق بالمناخ بهدف توفير قدر أكبر من اليقين بشأن تسعير الكربون والحد، في نهاية المطاف، من إنتاج غاز الميثان وغيره من ملوثات المناخ. وسيعكس المرفق استخدام الأسواق المالية للمناقصات ويطرح خيارات أخرى للتحكم في الأسعار.
المبادرة المتعلقة بمركبات الهيدروفلوروكربون
تهدف هذه المبادرة إلى ربط الالتزامات الجديدة التي تعهدت بها الحكومات على وضع بدائل مأمونة ومنخفضة التكلفة لمركبات الهيدروفلوروكربون بمبادرة ائتلاف المناخ والهواء النظيف لتعزيز بدائل التكنولوجيا والمعايير المتعلقة بمركبات الهيدروفلوروكربون. وتهدف مبادرة الائتلاف إلى دعم تطوير ونشر البدائل والتكنولوجيات المراعية للمناخ وذات الكفاءة في استخدام الطاقة، والتقليل إلى أدنى حد من تسربات مركبات الهيدروفلوروكربون عن طريق اتباع أساليب الإدارة المسؤولة وتشجيع تدابير التعافي من آثار هذه المركبات وإعادة تدويرها وإصلاحها وإتلافها في نهاية المطاف.
القدرة على التكيف
المسألة المطروحة
من شأن تغير المناخ أن يؤدي إلى زيادة معدل حدوث وتواتر وحجم الكوارث الطبيعية، كما أنه يزيد من تفاقم الضعف الذي يعاني منه العديد من البلدان والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. والأخطار المرتبطة بالمناخ – سواء اتخذت شكل حالات من الجفاف، أو الأعاصير القوية، أو ارتفاع مستوى سطح البحر – يمكن أن تتسبب في عواقب وخيمة على الناس والممتلكات والأعمال التجارية والنظم المالية ومؤسسات الدولة. ولذلك، من الضروري تعزيز قدرات هذه البلدان على التكيف والصمود في مواجهة تغير المناخ. تحميل بصيغة الـ PDF
تتعاون الحكومات المحلية والوطنية، والقطاع الخاص، والأوساط العلمية، والمجتمع المدني على التخفيف من آثار تعرض الناس والأصول الاقتصادية لهذه الأخطار، وعلى بناء قدرة المجتمعات والأمم على التكيف والتعجيل باتخاذ إجراءات على أرض الواقع. والشراكات التي يجري بناؤها في هذا المجال من مجالات العمل تتمحور حول أربعة أهداف هي:
- تعزيز إمكانية الوصول واستخدام المعلومات المناخية
- إدماج تكاليف المخاطر المتصلة بالمناخ في القطاعات المالية والإنمائية
- تمويل المخاطر
- جعل المدن قادرة على التكيف
للحصول على المزيد من المعلومات للمساهمة في هذا المجال من مجالات العمل، يرجى الاتصال على النحو التالي:
غلين دولشيماسكولو
منسق شؤون تغير المناخ
مكتب الأمم المتحدة للحد من خطر الكوارث
dolcemascolo [at] un [dot] org
راجيف إيسار
فريق الدعم المعني بتغير المناخ التابع للأمين العام للأمم المتحدة
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
issar [at] un [dot] org
المعلومات المتصلة بالمناخ
تهيئ هذه المبادرة للمزارعين ومقرري السياسات وغيرهم من صانعي القرارات المتضررين من الآثار المحتملة لتغير المناخ والظواهر الجوية الشديدة الوطأة القدرة على الحصول على البيانات المناخية الموسمية والمعلومات ذات الصلة، وتفسيرها واتخاذ قرارات أساسية استناداً إليها.
إدماج مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ في النظام المالي
تهدف هذه المبادرة إلى بناء مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى والمؤسسات التنظيمية والمحاسبية والعلمية للمساعدة على الاعتراف بتكاليف مخاطر الكوارث وانعدام وجود خطط بشأن تعزيز القدرة على التكيف. وعلى سبيل المثال، سيلتزم أعضاء هذا الاتحاد بإجراء اختبارات بشأن أجزاء استثماراتهم وأصولهم المعرضة للخطر في حالة حدوث كارثة جسيمة متعلقة بالمناخ بصورة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل 100 عام. وبعد ذلك يضعون في الاعتبار المخاطر التي تتعرض لها حوافظهم الاستثمارية ويقومون بإدراج الحوافز في برامج بناء القدرة على التكيف.
الابتكار في مجال الأموال المخصصة لمكافحة مخاطر الكوارث وتغير المناخ
يجري التوسع في نطاق وقدرات ومجال تغطية المرافق القائمة مثل مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي والمرفق الأفريقي لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر من أجل تلبية احتياجات البلدان المتأثرة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
مبادرة التعجيل بجعل المدن قادرة على التكيف
هناك الآن بالفعل أكثر من 800 1 من المدن التي التزمت بالعمل على أن تكون قادرة على التكيف. وتسعى الاتحادات التي تضم الحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمؤسسات الشريكة إلى تزويد المدن والحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم بمزيد من الدعم والأدوات والخدمات للوفاء بالتزاماتها ببناء القدرة على التكيف.
النقل
المسألة المطروحة
في إطار سيناريو ’’بقاء الأمور على حالها‘‘، من المتوقع أن تزداد معدلات استخدام الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة بما يقرب من نسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 وأكثر من 80 في المائة بحلول عام 2050، مقارنة بنهاية عام 2009. وهذه الزيادة في الانبعاثات ستنجم في المقام الأول عن الطفرة المتوقعة في الأعداد العالمية من المركبات. وفي عام 2009، ساهم النقل بالفعل بما يقرب من ربع حجم انبعاثات غازات الدفيئة المتصلة بالطاقة على مستوى العالم، وعزيت إلى النقل نسبة الخمس تقريباً من حجم استخدام الطاقة. ومن شأن إدماج التدابير التي تحد من الطلب على السفر، بما في ذلك التخطيط المحكم للمدن مع التوسع الكبير في نظم النقل العام؛ وإدخال تحسينات على نظم النقل ذات الكفاءة في استخدام الطاقة؛ إلى جانب تعزيز وسائل النقل غير الآلية، من شأن ذلك كله أن يوفر للحكومات والشركات والأفراد ما يصل إلى مبلغ 70 تريليون دولار بحلول عام 2050 حيث سيلزم الاستثمار بمبالغ أقل في الحصول على المركبات والوقود وهياكل النقل الأساسية. تحميل بصيغة الـ PDF
تخطط الحكومات وشركات واتحادات النقل والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات جريئة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة بالنقل عن طريق توسيع نطاق استخدام وسائل النقل العام، وزيادة كفاءة استخدام النقل بالسكك الحديدية، والتعجيل بإدخال النقل الكهربائي في المناطق الحضرية.
للحصول على المزيد من المعلومات للمساهمة في هذا المجال من مجالات العمل، يرجى الاتصال على النحو التالي:
جوانغ شو
رئيس فرع الدول الجزرية الصغيرة النامية وشؤون المحيطات وتغير المناخ
شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة
zhu [at] un [dot] org
محمد رضا سلامات
موظف تنمية مستدامة أقدم
شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة
Salamat [at] un [dot] org
تريسي راتشيك
فريق الدعم المعني بتغير المناخ التابع للأمين العام
مكتب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي
raczek [at] un [dot] org
مبادرة التنقل في المناطق الحضرية بالمركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية
تهدف هذه المبادرة إلى التقليل من الاعتماد على المركبات باستعمال مصادر الوقود التقليدية وزيادة حصة السوق العالمية من المركبات الكهربائية في المدن بما لا يقل عن 30 في المائة بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يحقق انخفاضاً بنسبة 30 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050.
الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – تحدي النقل المستدام بالسكك الحديدية المنخفض الكربون
ستقلل هذه المبادرة من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزز النقل المستدام من خلال الجمع بين تحقيق تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة في قطاع السكك الحديدية مع التوسع في حصة نشاط النقل بالسكك الحديدية. وحددت المبادرة أهدافاً بالاستناد إلى تحليل الوكالة الدولية للطاقة أجراه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن سيناريو الدرجتين الموصى به. ويهدف قطاع السكك الحديدية بحلول عام 2050 إلى تحقيق ثلاثة أهداف: تحقيق انخفاض بنسبة 75 في المائة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (عن متوسط القيمة النسبية لخط الأساس في عام 1990)؛ ومضاعفة حصة نقل الركاب بالسكك الحديدية (عن خط الأساس لعام 1990)؛ وتجاوز استخدام الشحن بالسكك الحديدية الشحن بالطرق البرية بنسبة50 في المائة. وسيجري تطوير شراكات مع سلطات النقل لدعم هذا التغيير في الوسائط، كما سيجرى دعم التقدم المحرز في هذا المجال من خلال إنشاء نظام قوي للرصد والتحقق والإبلاغ.
الرابطة الدولية للنقل العام – إعلان بشأن القيادة في مجال المناخ
ستواجه المدن تزايداً في ازدحام حركة المرور وارتفاع مستويات التلوث مع زيادات متوقعة في معدلات التلوث الناجمة عن المركبات الخاصة. سيقوم أعضاء الرابطة الدولية للنقل العام من خلال هذه المبادرة بالالتزام طوعاً بتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في المدن والمناطق. وتهدف الرابطة إلى مضاعفة حصة السوق من النقل العام في جميع أنحاء العالم من خلال الاستخدام الواسع النطاق بحلول عام 2025- بما يشكل تحولاً هائلاً إلى النقل العام الأمر الذي من شأنه أن يمنع انبعاثات بمقدار بليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2025.