يجب علينا أن نتحد. فليس بوسع أي قائد سياسي أو أية حكومة التسامح مع العنف ضد المرأة أيا كان شكله، أو سياقه، أو ظروفه.
إن وقت التغيير قد حان. ولكن التغيير المنشود لن يحدث إلا إذا وقفنا جنبا إلى جنب ورفعنا صوتنا مطالبين به.الأمين العام بان كي – مون
في شباط/فبراير 2008، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون حملته التي اتخذت عنواناً لها ”اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“، التي تمثل مسعى متعدد السنوات يهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم والقضاء عليه في نهاية المطاف.
فالعنف ضد المرأة لا يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان فحسب، لكنه أيضاً تترتب عليه تكاليف اجتماعية واقتصادية هائلة، كما أنه يقوِّض مساهمة المرأة في التنمية والسلام والأمن. وهو يشكل أيضاً تهديداً خطيراً بالنسبة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.
ويمتد أجل الحملة من عام 2008 إلى عام 2015، ويتم في إطارها دعوة الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائط الإعلام ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها إلى توحيد صفوفها في مواجهة الآفة العالمية المتمثلة في ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات. وتستفيد الحملة من الأطر الدولية القائمة في مجالات القانون والسياسات العامة، وتحظى بزخم قوي وراء هذه القضية على نحو ما يتبدى في تزايد عدد المبادرات المطروحة من شركاء الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات غير الحكومية.
وقد أعلن الأمين العام لدى إطلاقه شرارة الحملة أنه ”ليس هناك نهج عمومي يمكن أن يأخذ به الجميع إزاء مكافحة العنف ضد المرأة. فالنهج الذي يصلح لبلد ما قد لا يفضي إلى النتائج المرجوة في بلد آخر. وعلى كل بلد أن يستنبط استراتيجيته الخاصة به في هذا الصدد.“ وأضاف الأمين العام قائلاً: ”غير أن هناك حقيقة عالمية واحدة تنطبق على جميع البلدان والثقافات والمجتمعات ألا وهي: أن العنف ضد المرأة لا يمكن على الإطلاق القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه“.