الهيكل
المادة 29
”لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه“.
المادة 28
”لمجلس الأمن أن يعيِّن هيئة أو لجنة أو مقرراً لمسألة محددة“.
جزء من منظومة الأمم المتحدة
مجلس الأمن هو واحد من الأجهزة الرئيسية الستة المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويكفل تنظيم المجلس إمكانية أدائه لوظائفه باستمرار، ذلك أنه يجب أن يوجد دائما ممثل عن كل عضو من أعضائه في مقر الأمم المتحدة.
وقد أنشأ مجلس الأمن، من أجل أداء مهامه، مجموعة من الهيئات الفرعية للتركيز على قضايا محددة.
وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على ما يلي:
الهيئات الفرعية
تنص المادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه. ويرد هذا أيضا في المادة 28 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن.
وتتألف جميع اللجان وأفرقة العمل القائمة من أعضاء المجلس الخمسة عشر. وفي حين يتولى رئاسة اللجان الدائمة رئيس المجلس، بالتناوب بصفة شهرية، يتولى رئاسة اللجان وأفرقة العمل الأخرى أو الاشتراك في رئاستها أعضاء يعينهم المجلس يعلن عنهم سنويا بمذكرة من رئيس مجلس الأمن.
ويمكن أن تتراوح ولاية الهيئات الفرعية، سواء كانت لجانا أو أفرقة عاملة، بين المسائل الإجرائية (من قبيل الوثائق والإجراءات، والاجتماعات خارج المقر) والمسائل الفنية (من قبيل نظم الجزاءات ومكافحة الإرهاب وعمليات حفظ السلام).
والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا هما هيئتان فرعيتان تابعتان لمجلس الأمن في إطار أحكام المادة 29 من الميثاق. وبذلك فهما معتمدتان على الأمم المتحدة في المسائل الإدارية والمالية، إلا أنهما، باعتبارهما مؤسستين قضائيتين، مستقلتان عن أي دولة أو مجموعة من الدول، بما في ذلك هيئتهما الأم، وهي مجلس الأمن.
اللجان
لجان مكافحة الإرهاب
لجنة الأركان العسكرية
تساعد لجنة الأركان العسكرية في تخطيط التدابير العسكرية للأمم المتحدة وتنظيم التسلح.
لجان الجزاءات (المخصصة)
يقصد باستخدام الجزاءات الإلزامية الضغط على دولة أو كيان من أجل الامتثال للأهداف التي حددها مجلس الأمن، دون اللجوء لاستخدام القوة. ومن ثم، تتيح الجزاءات لمجلس الأمن أداة هامة لإنفاذ قراراته. ونظرا لما تتسم به الأمم المتحدة من طابع عالمي، فهذا يجعل منها هيئة ملائمة بشكل خاص لوضع هذه التدابير ورصدها.
وقد لجأ المجلس إلى الجزاءات الإلزامية باعتبارها أداة للإنفاذ عند تعرض السلام لأخطار تهدده، وعند فشل الجهود الدبلوماسية. ويشمل نطاق الجزاءات جزاءات تجارية واقتصادية شاملة و/أو تدابير موجهة بشكل أكبر من قبيل حظر توريد الأسلحة، وحظر السفر، والقيود المالية أو الدبلوماسية.
اللجان الدائمة والهيئات المخصصة
اللجان الدائمة هي لجان مفتوحة باب العضوية وتُنشأ عموما لمعالجة مسائل إجرائية معينة، من قبيل قبول أعضاء جدد. أما اللجان المخصصة فتنشأ لفترة محدودة وتتناول مسألة محددة.
عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية
- تتألف عمليات حفظ السلام من أفراد عسكريين وأفراد من الشرطة وموظفين مدنيين يعملون على تقديم الدعم الأمني والسياسي والدعم المبكر في مجال بناء السلام. وحفظ السلام هو عملية تتسم بالمرونة، وقد اتخذ تنفيذها على مدى العقدين الماضيين أشكالاً عدة. ويجري اليوم الاستعانة بعمليات حفظ السلام المتعددة الأبعاد ليس فقط لصون السلم والأمن، وإنما لتيسير العملية السياسية، وحماية المدنيين، والمساعدة في نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم؛ ودعم تنظيم الانتخابات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدة في إعادة إرساء سيادة القانون.
- والبعثات السياسية هي جزء من سلسلة متصلة من عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في مختلف مراحل دورات النزاعات. وفي بعض الحالات يجري عقب توقيع اتفاقات السلام، إحلال بعثات لحفظ السلام محل البعثات السياسية التي تشرف عليها خلال مرحلة مفاوضات السلام إدارة الشؤون السياسية. وفي حالات أخرى، تفسح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام المجال لبعثات سياسية خاصة تشرف على أنشطة بناء السلام على الأجل الأطول.
المحاكم الدولية
- أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في عام 1993، أعقاب وقوع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني أثناء القتال الذي نشب في يوغوسلافيا السابقة. وكانت هذه أول محكمة لجرائم الحرب تنشئها الأمم المتحدة، وأول محكمة دولية لجرائم الحرب منذ محكمتي نورمبرغ وطوكيو مع نهاية الحرب العالمية الثانية. وتحاكم المحكمة الأفراد الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الأعمال المروعة، من قبيل القتل والتعذيب والاغتصاب والاسترقاق وتدمير الممتلكات والجرائم العنيفة الأخرى. وهي تهدف إلى تحقيق العدل لآلاف الضحايا وأسرهم، بما يسهم في إرساء سلام دائم في هذه المنطقة. ومع نهاية عام 2011، كانت المحكمة قد أدانت 161 شخصا.
- وأنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في عام 1994 لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في رواندا فيما بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994. وللمحكمة أيضا أن تتولى محاكمة المواطنين الروانديين الذين ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات مماثلة في أراضي الدول المجاورة خلال نفس الفترة. وفي عام 1998، أصدرت محكمة رواندا أول حكم على الإطلاق تصدره محكمة دولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك أول حكم بعقوبة عن تلك الجريمة على الإطلاق.
الهيئة الفرعية الاستشارية
لجنة بناء السلام هي هيئة استشارية حكومية دولية تدعم الجهود المبذولة لبناء السلام في البلدان الخارجة من النزاعات، وهي إضافة رئيسية للقدرات المتوافرة لدى المجتمع الدولي لخدمة جدول أعمال السلام الواسع النطاق.
وتضطلع لجنة بناء السلام بدور فريد فيما يلي:
- جمع كافة الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها الجهات المانحة الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والحكومات الوطنية، والبلدان المساهمة بقوات؛
- حشد الموارد؛
- إسداء المشورة بشأن الاستراتيجيات المتكاملة لبناء السلام والإنعاش فيما بعد النزاعات، واقتراح استراتيجيات من هذا القبيل، وإبراز أي ثغرات تهدد بتقويض السلام، حسب الاقتضاء.
ولجنة بناء السلام هي هيئة استشارية فرعية لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة.
