الأشخاص ذوي الإعاقة
يعيش 10 في المائة من سكان العالم تقريبا، أي 650 مليون نسمة تقريبا، مع نوع ما من الإعاقة. وهذه الفئة هي أكبر أقلية في العالم، حيث يعيش زهاء 80 في المائة منها في البلدان النامية. و لدى 20 في المائة من الأفراد في أفقر شعوب العالم نوعا من الإعاقة. والنساء والفتيات لا سيما ذوات الإعاقة أكثر عرضة لسوء المعاملة. وذوي الإعاقة أكثر عرضة للوقوع ضحايا للعنف أو الاغتصاب، وهم أقل احتمالا في الحصول على تدخل الشرطة والحماية القانونية أو الرعاية الوقائية. ولدى زهاء 30 في المائة من المشردين نوعا من العجز، وفي البلدان النامية لا يذهب 90 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة إلى المدارس.
وفي العالم المتقدم، وجدت دراسة استقصائية في الولايات المتحدة عام 2004 أن من يعمل من الأفراد المعاقين البالغين سن العمل هم 35 في المائة - مقارنة بـ 78 في المائة من الأفراد من غير ذوي الإعاقة. ووجدت دراسة أجرتها جامعة روتجرز عام 2003 أن ثلث الموظفين الذين شملتهم الدراسة قالوا أن ذوي الإعاقة غير قادرين على أداء هذه المهام الوظيفية المطلوبة. والسبب الثاني الأكثر شيوعا لعدم توظيف ذوي اإعاقة هو الخوف من المرافق الخاصة المكلفة.
ولاحتياجات واحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أهمية كبيرة في جدول أعمال الأمم المتحدة لمدة ثلاثة عقود على الأقل. ومؤخرا، وبعد سنوات عديدة من بذل الجهد، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 3 آيار/مايو 2008.
ويصف الموقع الشبكي’’تمكين الأمم المتحدة ‘‘، الذي يبرز التزام الأمم المتحدة بالدفاع عن حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم، الاتفاقية بأنها تشكل تحولا في النموذج. إذ أنها تأخذ النظر إلى ذوي الإعاقة، على اعتبار أنهم حالات في حاجة إلى الصدقات والعلاج الطبي والحماية الاجتماعية، بعيدا إلى آفاق جديدة، يحث ينظر إليهم كأفراد أصحاب حقوق. وهم، على هذا النحو، قادرين على المطالبة بتلك الحقوق، واتخاذ قرارات حياتية على أساس من الرضى المدروس، هذا فضلا عن كونهم أعضاء فاعلين في المجتمع.
“’’للمعوق حق أصيل في :
أن تحترم كرامته الإنسانية...
ونفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه...
ونفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر...
والتدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي...[و] العلاج الطبي والنفسي والوظيفي
[و] إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود
وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع ...في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوى معيشة لائق...
الحصول [بحسب قدرته] على عمل والاحتفاظ به
أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية، وفي الانتماء إلى نقابات العمال
]و [في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي...في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة،
وفي المشاركة في جميع الأنشطة الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية
ولا يجوز إخضاع أي معوق، فيما يتعلق بالإقامة، لمعاملة مميزة
غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو لـه من هذه المعاملة...[[أن يحمى] من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية أو متعسفة أو حاطة بالكرامة...
[[أن يمكن] من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن مثل هذه المساعدة لا غنى عنها لحماية شخصه أو ماله.‘‘
من الإعلان بشأن حقوق ذوي الإعاقة [an error occurred while processing this directive]، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 كانون الأول/ديسمبر 1975
والاتفاقية، وفقا لموقع الأمم المتحدة للتمكين، هي صك لحقوق الإنسان ذو بعد إنمائي اجتماعي صريح. فهي تؤكد من جديد أن جميع الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقة يجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، كما أنها توضح كيفية تطبيق فئتي الحقوق تلك. وعلاوة على ذلك، وهي ، علاوة على ذلك، نحدد على وجه الخصوص المناطق الذي يجب أن تدخل فيها تعديلات لتمكين الأشخاص ذو الإعاقة من ممارسة حقوقهم بفعالية، كما أنها تحدد كذلك المناطق التي انتهكت فيها حقوقهم والمناطق التي يجب أن تعزز فيها حقوقهم.
ودعا الأمين العام بان كي – مون، في بيان [an error occurred while processing this directive] الترحيب بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى بذل جهود متضافرة لترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، لمواجهة ’’التفاوتات الصارخة التي يعاني منها الأشخاص ذو الإعاقة‘‘. وتواصل الأمم المتحدة جهودها لتحقيق هذه الغاية.
يحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة كل عام في 3 كانون الأول/ديسمبر.
