المدن الساحلية التاريخية الصغيرة

وصف موجز للبرنامج موضع التقييم ومعلومات أساسية عنه

18- المدن الساحلية التاريخية الصغيرة: بدأ تنفيذ المبادرة الخاصة بالمدن الساحلية التاريخية الصغيرة في عام 1996 في إطار برنامج المناطق الساحلية والجزر الصغيرة القائم على التعاون بين القطاعات. وكان الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو الترويج، في صفوف واضعي السياسات الحكومية، لمبادئ نهج متكامل لتحقيق التنمية الاجتماعية والحضرية المستدامة في المدن التاريخية الصغيرة والمتوسطة الحجم الواقعة في المناطق الساحلية بجنوبي شرقي أوروبا وحوض البحر المتوسط. وقد نشأت المبادرة خلال اجتماع لمجموعة من الخبراء انعقد في مالمو سنة 1996، ودعت إليه اليونسكو أخصائيين في الانثروبولوجيا، والهيدرولوجيا، والعلوم الاجتماعية، والهندسة المعمارية، وتخصصات أخرى، لتشاطر خبراتهم، وللإسهام في الجهود المبذولة من أجل منع أو وقف تدهور أحوال المدن في هذه المناطق. وتستند هذه المبادرة إلى البحوث التي أجراها قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بشأن الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية في البلدان العربية. وهي تراعي الأولويات التي حددها قطاع العلوم في اليونسكو بشأن الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية. وكانت مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة بمثابة شبكة مشتركة بين القطاعات شارك فيها برنامج إدارة التحولات الاجتماعية (موست)، والبرنامج الهيدرولوجي الدولي (بهد)، وبرنامج المناطق الساحلية والجزر الصغيرة، بالتعاون مع مكاتب اليونسكو الميدانية في بيروت والرباط وتونس (وقد أغلق هذا المكتب في ديسمبر/كانون الأول 2001) والبندقية. وقد وفر برنامج المناطق الساحلية والجزر الصغيرة إطاراً لجهود العديد من أفرقة العمل القائمة بتنفيذ المبادرة.

19- أنشطة اليونسكو: منذ عام 1996، تم تعزيز جهود اليونسكو المشتركة بين القطاعات والرامية إلى دعم البيئة والتنمية في المناطق الساحلية: ففي عام 1996، استهل المؤتمر العام برنامج المناطق الساحلية والجزر الصغيرة القائم على التعاون بين القطاعات من أجل توطيد ودعم مختلف المبادرات المشتركة بين القطاعات. وقد ركّز هذا البرنامج، ضمن أمور أخرى، على ما يلي: تنفيذ برنامج لتقديم المساعدة التقنية وتبادل الخبرات فيما بين المدن الساحلية؛ والترويج لاستخدام نهج مشترك في صفوف مختلف مجموعات الخبراء الذين يقومون بدور فعّال في تنمية المدن الساحلية؛ وزيادة توعية السكان المحليين ودعم مشاركتهم؛ وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل سريع ووضع خرائط لها؛ وإجراء دراسات الحالات التي من شأنها أن تساعد على تحسين الأساليب المستخدمة في تنفيذ المشروع وتقييم تأثيره. وقد تناولت دراسات الحالات الخمس الأولى التي أجريت في إطار مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة مدن الصويرة بالمغرب (1997)، وأوميسالي بكرواتيا (1998)، والمهدية بتونس (1999)، وصيدا بلبنان (2001)، وجبلة بسوريا (2003). وقد تم اختيار هذه المدن بناءً على الطلبات الرسمية التي قدمتها الدول الأعضاء.

20- عملية التقييم: بدأ تنفيذ عملية التقييم بمبادرة من برنامج موست من أجل تعزيز عملية التقييم العام الجارية، وتحديد التوجهات الجديدة للمرحلة الثانية من برنامج موست (2004-2009). وكان الهدف الإجمالي من إجراء التقييم هو قياس مدى تأثير مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة على التنمية الحضرية في المدن الرائدة الخمس، وتحديد الدروس المستفادة بغية كفالة الاستدامة وتكرار التجربة بعد ذلك في مناطق أخرى. وقد أجُريت عملية التقييم على مرحلتين: ففي المقام الأول، أصدر المقيّم تقريراً أولياً استناداً إلى دراسة للوثائق الخاصة بمبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة وإلى اللقاءات التي أجراها مع أصحاب الشأن في ثلاث من المدن الرائدة الخمس (الصويرة والمهدية وأوميسالي) ومع موظفين في اليونسكو. وفي المقام الثاني، نظمت اليونسكو اجتماعاً لجميع الشركاء، بمن فيهم رؤساء البلديات، والخبراء الوطنيون والدوليون، وممثلو المنظمات غير الحكومية، وذلك في الصويرة بالمغرب، أولى المدن الرائدة. وأثناء هذا الاجتماع، قدم المقيّم مشروع تقرير التقييم، وحصل على مدخلات إضافية تضمنت رأي الأطراف المعنية في مشروع التقرير، وتوصيات بشأن توجه المبادرة في المستقبل.

أهم الاستنتاجات (الدروس والصعوبات)

21- أتاح التقييم الوقوف على عدة إنجازات حققتها اليونسكو في إطار تنفيذ المبادرة، كان من بينها ما يلي:

(أ)   هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في اليونسكو: بدأ تنفيذ مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة في عام 1996، وأصبحت المبادرة بذلك نموذجاً مبكراً للمبادرات المستعرضة والمشتركة بين القطاعات في اليونسكو.

(ب)   خلاصة الخصائص: تمّ إعداد خلاصة بالخصائص التي تتسم بها المدن الخمس. ويأتي في عداد هذه الخصائص ما يلي: (1) الأخطار التي تهدد توفير المياه النقية ومرافق الصرف الصحي على أسس مستدامة؛ (2) وتفاقم عدم استقرار خطوط السواحل؛ (3) وخراب التراث الأثرى وضياع التراث الاجتماعي الثقافي للمدينة؛ (4) وطغيان الزحف العمراني على الأراضي الساحلية والمناطق الطبيعية؛ (5) وزوال الأنشطة التقليدية والحرفية؛ (6) واكتظاظ المراكز التاريخية للمدن بالسكان نتيجة لموجات الهجرة الريفية، وهروب الشباب إلى العواصم الإقليمية. وقد شكّلت هذه الخلاصة أداة ناجعة لاسترعاء انتباه أصحاب القرار المحليين إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية المتعلقة بالتنمية الحضرية، وإلى ضرورة القيام بوضع نُهج متعددة التخصصات لمواجهة المشكلات التي تطرحها التنمية الحضرية في مدنهم.

(جـ)   نظرة جديدة إلى التنمية الحضرية: إن المشاركة الملحوظة للخبراء الدوليين الرفيعي المستوى في الاجتماعات التي نظمتها مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة قد أدت إلى مناقشة مختلف خطط التنمية الحضرية باستفاضة، وانتقادها استناداً في المقام الأول إلى نتائج البحث العلمي. وعليه، أصبحت تلك القضايا مطروحة للنقاش العام داخل البلديات وكان ذلك من العوامل التي أدت إلى إعادة صياغة، أو إلغاء، عدة مشروعات للتنمية الحضرية كان من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم تدهور الأوضاع في المدن المعنية.

(د)   بعض النتائج على صعيد البلدان الرائدة: تشمل النتائج المحققة على صعيد البلدان الرائدة ما يلي: (1) في المهدية بتونس غيّرت السلطات المحلية موقع مشروع لإنشاء ميناء لليخوت كان يعتزم تنفيذه بالقرب من الميناء البوني. وقد اعُتبر ذلك أول الإجراءات الهامة التي تنم عن الاهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي؛(2) وفي أوميسالي بكرواتيا نجحت الجهود الرامية إلى إدراج أعمال التنقيب والترميم الأثري لكنيسة فولفينيوم في الخطة الحضرية الرئيسية العامة؛ (3) وفي صيدا بلبنان، شرعت السلطات المحلية والإقليمية في تنفيذ العديد من المبادرات المتصلة بإعادة تطوير الساحل بالقرب من المدينة القديمة، وإعادة تصميم المناطق الحضرية المطلة على الشاطئ؛ (4) وفي جبلة بسوريا، زاد الآن الوعي بقيمة الأطلال الأثرية التي يرجع تاريخها إلى العهد اليوناني والروماني والبيزنطي والعثماني، وبالقيمة البيئية لساحل البحر؛ (5) وفي الصويرة بالمغرب، قامت السلطات الوطنية والإقليمية بدعم الجهود التي بذلتها البلدية لتنفيذ بعض توصيات اليونسكو الرئيسية فيما يتعلق بفتح المطار ووضع خطة للحفاظ على المدينة القديمة، ومذاك تم إدراج المدينة القديمة على قائمة التراث العالمي.

(هـ)   الشراكات في إطار مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة: أقّر تقرير التقييم بأن نوعية الشراكات المبرمة في إطار مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة قد تحسنت بشكل ملحوظ مع التقدم في تنفيذ المبادرة على مر السنوات. ففي البداية، كانت الجامعات الأوروبية هي التي تضطلع بعمليات التشخيص والتحليل، ولكن بعد ذلك تعاونت الجامعات الأوروبية والمحلية والمنظمات غير الحكومية في القيام بعدة دراسات ومبادرات في مجال التنمية الحضرية. ويذكر من الأمثلة على ذلك ما يلي: (1) بالتشارك مع كليتي العمارة في نانت وتونس، تولت منظمة غير حكومية محلية مسؤولية تشغيل "البيت المختبر" الذي ساعد على إحياء المعارف التقليدية وكفالة نقلها إلى سكان المدينة، (2) وتعاونت الجامعات الأوربية، بما في ذلك كلية العمارة بزغرب في كرواتيا، في تنفيذ المشروع الرائد في أوميسالي وفقاً لأسلوب متعدد التخصصات.

22- أتاح التقييم الوقوف على التحديات التالية التي واجهتها اليونسكو في إطار تنفيذ مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة:

(أ)   آلية التنسيق: إن مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة، وإن كانت تكتسي طابعاً مشتركاً بين القطاعات من حيث تصميمها وتنفيذها، إلا أنها نشأت قبل استحداث الموضوعات المستعرضة في اليونسكو، ولذا لم تكن مدعومة ببنية تنسيق رسمية في المقر أو الميدان. وقد بيّن التقييم أن الافتقار إلى آلية رسمية للتنسيق مثل أحد العيوب الأساسية التي اعترت المبادرة. فنظراً لغياب هذه الآلية عجزت المبادرة عن القيام على نحو كامل بوظائف تتعلق بالتشغيل والدعم من قبيل كفالة التنسيق الإداري بين القطاعات، ونقل المعلومات، وتشاطر أفضل الممارسات. ونتيجة لذلك، لم تستطع اليونسكو ولا البلديات استقاء الدروس على نحو فعّال واستثمار كل من أوجه النجاح والتحديات.

(ب)   الافتقار إلى نهج مفاهيمي موحد: افتقرت مبادرة المدن الساحلية التاريخية الصغيرة إلى نهج مفاهيمي موحد في شكل وثيقة مشروع قياسية. وعملا على تعزيز المبادرة مستقبلاً ينبغي إعداد نهج مفاهيمي مشترك، وتحويل المعايير الفردية لكل حالة رائدة إلى نهج موحد ومتناسق يمكن تطويعه ليناسب كل حالة على حدة، وكذلك استخدامه كأساس لقياس التقدم المحرز. ويتطلب استحداث مثل هذا النهج المتكامل تمكين الأطراف المعنية في كل مدينة رائدة من تشاطر المعلومات عن خبرات كل منهم.

التوصيات

23- أوصى المقيّمون، في ختام تحليلهم، بالنظر في اتخاذ التدابير التالية:

(أ)    وضع مفهوم  شامل لمبادرة المدن التاريخية الساحلية الصغيرة: بناء على الخبرة المكتسبة، ينبغي أن تعّد اليونسكو وثيقة معمقة لتحليل مفاهيم المبادرة وإبراز جوانبها الرئيسية، وأن تضمن توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع. وينبغي بوجه خاص توضيح الروابط بين مختلف جوانب المشكلة (ملتقى البحر باليابسة، التراث الحضري والثقافي). واتباع هذا النهج المتعدد التخصصات من شأنه أن يساعد على تحديد المهام التي ينبغي الاستناد إليها من أجل تصميم أسلوب العمل الملائم لكل مدينة من المدن التي تشملها الدراسة الرائدة، وأن يوفر بالتالي إطاراً لنقل الخبرات المكتسبة إلى مجالات أخرى.

(ب)   تحويل مبادرة المدن التاريخية الساحلية الصغيرة من مبادرة مشتركة بين القطاعات وغير رسمية إلى مشروع مستعرض رسمي، وتزويد هذا المشروع المستعرض بلجنة توجيهية: نظراً للطابع المركب للمبادرة، ينبغي أن تقوم اليونسكو رسمياً بإنشاء لجنة توجيهية تربط ما بين المقر والمكاتب الميدانية وتدعمها لجنة من الأخصائيين. وتشمل المبادرة مناطق تندرج في نطاق مسؤوليات مكتبين إقليميين هما مكتب البندقية وبيروت والمكتب الجامع الواقع في الرباط. ومن أجل الاستفادة من كفاءات المكاتب الميدانية وتعزيز الفريق الإداري (اللجنة التوجيهية)، يقترح التقييم أن تضم اللجنة التوجيهية موظفاً من كل من هذه المكاتب الميدانية، بالإضافة إلى خبراء دوليين وأخصائيي البرنامج العاملين في المقر.

(جـ)   الإجراءات الداخلية: ينبغي لليونسكو أن تحدد اختصاصات وأدوار كل شريك (المقر والمكاتب الميداني)، وتوزيع الموارد، والعلاقات مع الأطراف المعنية الأخرى، وذلك على نحو يتفق مع الإجراءات التي تطبق على المشروعات الخاصة بالموضوعات المستعرضة.

(د)   التخصصات الموضوعية: ينبغي أن يكون كل مكتب ميداني شريك مسؤولاً عن موضوع محدد. ويمكن توزيع الموضوعات على النحو التالي: البندقية: الخط الساحلي، والهيدرولوجيا، والهيدروايكولوجيا، والمناطق الرطبة، والسياحة الثقافية والإيكولوجية؛ وبيروت: التراث، والهندسة المعمارية، والقضايا الخاصة بالمناطق الحضرية؛ والرباط: السياحة الثقافية والإيكولوجية؛ وباريس: برنامج المناطق الساحلية والجزر الصغيرة مع تقديم مساعدة تقنية من جانب قسم علوم المياه وشعبة التنمية الحضرية التابعين لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية.

(هـ)   تبادل المعلومات: ضمان نشر وتوزيع الأعمال المفاهيمية والمنهجية التي أعدها الخبراء وباحثو الجامعات الذين عملوا في المدن التي تشملها الدراسة الرائدة.

(و)   تطوير الأنشطة التدريبية: يوصى باستغلال الدروس المستفادة في تدريب التقنيين والمسؤولين على المستوى البلديات، وإنشاء مناهج دراسية ملائمة في جامعات المنطقة.

(ز)   إنشاء شبكة تضم المدن الرائدة الخمس: ينبغي لليونسكو أن تسعى إلى إنشاء شبكة تضم المدن الرائدة الخمس لأغراض تيسير المبادلات فيما بين البلديات (زيارات يقوم بها المهنيون أو الطلبة أو السكان) لكي تصبح كل مدينة أكثر دراية بالمدن الشريكة الأخرى. كما ينبغي لليونسكو أن تشجع الاتصالات بين باحثي الجامعات الذين يشاركون في العمل فعلاً في المدن المشمولة بالدراسة الرائدة ونظرائهم في الجامعات ومراكز البحوث الأوروبية وفي مناطق ثقافية أخرى بغية زيادة وعيهم واهتمامهم بهذا النهج.

(ح)   تحضير الانضمام الفعال لمدن إضافية: ينبغي أن تراعي في تحديد شروط انضمام مدن إضافية إلى الشبكة الدروس المستمدة من المبادرة، وهي: ينبغي أن يكون هناك مشروع محلي يفي بالمعايير التي ستعلن عنها اليونسكو؛ وينبغي توافر شركاء محليين يبدون بوضوح اهتمامهم بالتعاون مع الأطراف الأخرى الشريكة في المشروع؛ وينبغي لليونسكو أن تشرك في المشروع الإدارات المحلية، والبلديات، والرابطات الإقليمية والوطنية، والجامعات.

التدابير التي اتخذها/يعتزم اتخاذها المدير العام

24- أحاط المدير العام وجميع الشركاء الرئيسيين في المشروع علماً باستنتاجات التقييم التي تثبت أن المبادرة قد أسفرت عن نتائج هامة في كل من المدن الخمس المشمولة بالدراسات الرائدة. ولقد أشار المقيّم إلى افتقار المبادرة إلى بنية تنسيقية رسمية، ورأى أن من المجدي في هذه المرحلة إدراج المبادرة في فئة المشروعات المستعرضة. والمدير العام يعترف بأن بعض التفاصيل الهامة ما زالت تحتاج إلى مزيد من التوضيح قبل اتخاذ قرار بشأن تحويل هذه المبادرة إلى مجموعة من المشروعات المستعرضة. ويشير فضلاً عن ذلك إلى أن اليونسكو تقوم باستعراض آليات إدارة الأنشطة المستعرضة المشتركة بين القطاعات الجاري تنفيذها. وهو يدعو بالتالي كل طرف من الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير التالية:

(أ)   إعداد وثائق المشروعات اللازمة للمبادرات المقبلة في إطار شبكة المدن التاريخية الساحلية الصغيرة، والتي تشمل تفاصيل عن موضوعات مثل القطاعات/الأقسام المتعاونة، والاستراتيجيات الشاملة، بما فيها القضايا الموضوعية والإدارية، والنتائج المتوقعة، وكيفية تحديد مجموعة المشروعات، وأنجح الطرق الكفيلة بتمكين اليونسكو من إحراز النتائج، والربط الشبكي، وتبادل المعلومات، والتدريب، وطرائق انضمام مدن إضافية إلى المدن الخمس الأولى.

(ب)   النظر في تحديد أفضل الطرق لبرمجة مجموعة من المشروعات المستعرضة على نحو ملائم بغية تعزيز وعي البلديات بأدوارها في مقاومة حركات الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية، وإحياء المناطق التاريخية في المدن الساحلية، وتعزيز البيئة الساحلية تحقيقاً للتنمية الحضرية المستدامة. وينبغي تشجيع البلديات على تضمين سياساتها العامة بشأن تخطيط المدن الجديدة مبادئ "الحق في مدينة": أي مراعاة وحماية الاحتياجات الأساسية لجميع السكان، وهي مسائل هامة تندرج في اختصاصات اليونسكو.