يظهر قرار اتخذته الدول الأعضاء التسعة والثلاثون في المجلس " قلقهم الشديد حيال زيادة أعمال العنف ضد الصحفيّين والعاملين في قطاع الإعلام ومنتجي وسائل الإعلام الاجتماعيّة في كثير من أنحاء العالم بما في ذلك الدول التي لا تعتبر من مناطق صراع."

ويذكر تقرير المديرة العامّة أسماء 827 صحفيّاً قتلوا خلال العقد الماضي، منهم 213 صحفيّاً لقوا مصرعهم بين عامي 2014 و2015.

وبالإضافة إلى ذلك، يعبّر قرار مجلس البرنامج الدولي لتنمية الاتصال عن المستوى الذي ما زال مرتفعاً لإفلات القتلة من العقاب، مع تسليط الضوء على "إشارته إلى احتمال بقاء أعمال العنف المرتكبة ضد الصحفيّين بدون عقاب."

ووفقاً لما ورد في التقرير، تعدّ نسبة الدول الأعضاء التي استجابت إلى طلب المديرة العامة بإرسال المعلومات بشأن التحقيقات الجنائيّة متزايدة ووصلت حاليّاً إلى 65%.

ورحّب مجلس البرنامج الدولي لتنمية الاتصال "بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء التي قدّمت للمديرة العامة المعلومات اللازمة بشأن التقدّم المحرز في التحقيقات القضائيّة في قضايا موت الصحفيّين."

كما أعرب المجلس عن تقديره "لاعتراف اللجنة الإحصائيّة للأمم المتحدة بأنّ تقرير المديرة العامّة مساهمة في الهدف التنموي السادس عشر بشكل عام والمقصد العاشر من هذا الهدف بشكل خاص، بوصفه أحد مصادر رصد سلامة الصحفيّين وخطر الإفلات من العقاب."

والجدير بالذكر أنّ التقرير يدعو المديرة العامة إلى توحيد التقارير المستقبليّة مع الأخذ بعين الاعتبار:

-         جمع المعلومات أيضاً حول التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء من أجل تعزيز سلامة الصحفيّين ومكافحة الإفلات من العقاب من أجل تبادل الممارسات الجيّدة، 

-         وتحسين أساليب جمع البيانات بشأن عمليات القتل والإجراءات القضائيّة من أجل نقل هذه البيانات في إطار رصد الأمم المتحدة للمقصد العاشر للهدف التنموي السادس عشر،

-         وتعزيز توزيع هذه البيانات من أجل تسليط الضوء على المخاطر المحدّدة التي تتعرّض لها الصحفيّات أثناء أداءهنّ لعملهنّ.

كما أنّ القرار يحث الدول الأعضاء بشدّة على رصد سلامة الصحفيّين في إطار تحقيق المقصد العاشر من الهدس التنموي السادس عشر والمعني بكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية.

كما يشجّع القرار اليونسكو على مواصلة دعمها للدول الأعضاء في إطار آليات إعداد التقرير ورصد سلامة الصحفيّين وقضيّة الإفلات من العقاب.

ويذكر أنّه جرى خلال اجتماع المجلس توزيع كتيّب جديد يوضّح آلية رصد ووضع تقرير البرنامج الدولي لتنمية الاتصال المعني بسلامة الصحفيّين وبقضيّة الإفلات من العقاب.