وسيكون من بين المشاركين في هذا المؤتمر مجموعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدوليّة والمجتمع المدني والأكاديميّين والشباب، الذين سيتبادلون أفضل الممارسات ويناقشون الحلول الممكنة للحؤول دون استخدام الجماعات الإرهابيّة  لوسائل الاتصال الاجتماعي وشبكة الانترنت لكسب التأييد وتجنيد المتشدّدين حول العالم.

هذا وسيلقي رئيس وزراء الكيبك، فيليب كويلارد، كلمة في المؤتمر إلى جانب مجموعة من الوزراء من كل من بلجيكا وفرنسا وهندوراس ومالي والسنغال. وستفتتح المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا المؤتمر.  

وفي هذا السياق، تؤكد المديرة العامة لليونسكو أنّه "يجب أن يكون لإتقان استخدام الوسائل التكنولوجيّة بعد أخلاقي وليس عمليّاً فحسب" وذلك تأكيداً منها على ضرورة "منح الشباب الأساليب اللازمة لتبادل وجهات النظر والتواصل في ما بينهم والتعاون وذلك بالتحليق بعيداً عن الحدود الاجتماعيّة والثقافيّة واللغويّة، وتطوير أشكال جديدة للمواطنة العالميّة مثل المواطنة الرقميّة." 

ويذكر أنّ اجتماع الكيبك هو امتداد لأول مؤتمر نظّم بهذا الشأن بعنوان "الشباب والانترنت: محاربة التطرّف" والذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع برنامج المعلومات للجميع في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي. وقد أطلقت اليونسكو في ذلك الوقت مبادرة مستمرّة للتصدّي لتطرّف الشباب، بعنوان: إطار عمل شامل جديد- تمكين الشباب لبناء السلام: الشباب 2.0- صقل المهارات وتعزيز السلام.   

هذا وتعمل اليونسكو، في ظل جهودها لمكافحة التطرّف العنيف، على تعزيز التعليم من أجل المواطنة العالميّة ووسائل الإعلام والدراية المعلوماتيّة والمهارات اللازمة للحوار بين الثقافات والمبادرات التي من شأنها تعزيز المشاركة المدنيّة وتفنيد كل الادعاءات عبر وسائل الإعلام التقليديّة والالكترونيّة. وكجزء من هذه المساعي، أطلقت اليونسكو هذا العام دليل المعلّم لمنع التطرّف العنيف.   

والجدير بالذكر أنّ هذه النشاطات تجسّد التزام اليونسكو بتعزيز السلام واحترام التنوّع وحقوق الإنسان بما فيها حريّة التعبير. كما أنّه جرى تنظيم هذه النشاطات في إطار قرارات الأمم المتحدة واسعة النطاق مثل القرار رقم 2250 للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، والذي يؤكّد الدور الضروري للشباب والانترنت وشبكات المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة، والسلام والأمن، حيث يركّز هذا القرار تحديداً على دور الشباب في بناء السلام ومحاربة التطرّف العنيف، بالإضافة إلى خطة عمل الأمم المتحدة من أجل منع التطرّف العنيف والتي اعتمدت هذا العام، والتي تركّز على ضرورة الربط بين الحلول القانونيّة والتدابير الأمنيّة واستراتيجيّات الإقناع في هذا الصدد.