ضبط القطع الأثرية المسروقة من العراق وسوريا، ومنع بيعها في الأسواق العالمية وإعادتها إلى بلدان المصدر شكلت جميعها موضوعات مدرجة على جدول أعمال الإجتماع الذي نظمته الإنتربول بالتعاون مع اليونسكو، والذي أُقيم في مكتب اليونسكو في بيروت في 14 و15 ديسمبر/كانون الأول بدعم من السفارة النروجية.

وكان الهدف من المؤتمر هو تقييم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2199/2015 لحماية التراث الثقافي في الشرق الأوسط، وذلك بعد سنة على إقراره. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة المرتبطة بهذه المسألة، يشير القرار الأخير إلى وجود صلة مباشرة بين حركة الإتجار بالقطع الأثرية في المنطقة وتمويل الإرهاب. ويمنع القرار بشكل قاطع إقامة أية علاقات تجارية مع الدولة الإسلامية والمجموعات المتطرفة الأخرى وهو ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويوفر هذا الفصل إطاراً لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها استعمال القوة لتنفيذ قراراتها.

والغرض من هذا الاجتماع كان أيضاً تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المنظمات التي تتعاون فيما بينها لدعم العراق وسوريا في عملية استعادة تراثها الثقافي.

وشكّل المؤتمر فرصة لفهم الصورة الكاملة الحالية لعمليات الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية من خلال الإصغاء لشهادات خبراء تابعين لمديريات وطنية للآثار في العراق وسوريا ولبنان بالإضافة إلى مسؤولين من الجمارك وأجهزة الشرطة وهيئات قانونية ومنظمات دولية. وقد تحدث ممثلون عن منظمة الجمارك العالمية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، ومنظمة "بلو شيلد" الدولية، وقسم التراث الرقمي في جامعة قبرص، بالإضافة إلى خبراء من رومانيا، بلغاريا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، لبنان، سوريا والعراق. وقد ناقشوا الطرق العديدة من أجل زيادة التعاون بين الجهات العاملة في مجال ضبط وإعادة القطع الأثرية المسروقة.

وقالوا جميعاً " أننا بحاجة إلى مزيد من المعلومات من أجل فهم وسائل التهريب، كما علينا جمع كافة المعلومات المتاحة على المستويات الوطنية في كل بلد لفهم المسألة بطريقة شاملة". وأكدوا أن احدى التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ قرارات مجلس الأمن هو عدم وجود وثائق حول القطع الأثرية المضبوطة، وذلك عنصر أساسي لتحديد وإعادة تلك القطع.

وتحدث خبراء ومسؤولون من سوريا والعراق عن صعوبة تقديم وثائق عن القطع التي تمَت سرقتها من مواقع أثرية خلال حفريات غير شرعية. وأثاروا أيضاً المشاكل التي تواجههم أحياناً في تقديم طلبات إستعادة القطع المسروقة من البلدان التي تقوم بضبطها.

"التراث هو مثل الشرف. بهذا الشعار قمنا بالتعاون مع المجتمع المدني في جميع أنحاء سوريا لإنقاذ العديد من المواقع الأثرية،" قال رئيس المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية. وشدَد على أن الغالبية العظمى من القطع الأثرية المنهوبة مصدرها ليس المتاحف ولكن الحفريات غير الشرعية وغيرها من المصادر. كما تحدث عن ظاهرة تصنيع وبيع التحف الثقافية المزيَفة، وهي تشكل نسبة كبيرة من القطع الثقافية التي يتمَ ضبطها على الحدود السورية. 

وبعد النقاشات، اتفق المشاركون في المؤتمر على أهمية تعزيز الإطار القانوني لضبط واعادة القطع الأثرية المسروقة، وكذلك تلبية طلبات سوريا والعراق لاستعادة تلك القطع بشكل أكثر فعالية. وتضمنت التوصيات الأخرى زيادة التعاون بين الشرطة والجمارك على النطاق المحلي لكل بلد.