وثمة حاجة ماسة لتحقيق تقدّم أكبر في مجال التعليم. واستناداً إلى الاتجاهات الراهنة، سيتم تعميم التعليم الابتدائي في كل من مناطق شمال افريقيا وغرب آسيا بحلول عام 2048، كما سيتم تعميم إنهاء التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي بحلول عامي 2062 و2082 على التوالي. ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المواعيد تتجاوز إلى حدّ كبير عام 2030 وهو الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   

 هذا ويظهر تقرير "التعليم من أجل الناس والكوكب" الحاجة إلى تركيز النظم التعليميّة على القضايا البيئيّة. فمن فئة الطلاب البالغة أعمارها 15 عاماً، بلغت نسبة الذين يمتلكون المعارف الأساسيّة بشأن البيئة في كل من الأردن وتركيا، 55% و62% على التوالي. هذا ويعدّ التعليم في معظم الدول، أفضل مؤشرات الوعي بالتغيرات المناخيّة، ولكن نصف المناهج التعليميّة حول العالم لا تتطرّق تطرقاً مباشراً للتغيرات المناخيّة أو الاستدامة البيئيّة.

 وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو، ايرينا بوكوفا: "لا بدّ من تحقيق تغيير جذري في معتقداتنا بشأن دور التعليم في تحقيق التنمية العالمية لأنّ للتعليم تأثيرا كبيرا على رفاهية الأفراد من جهة ومستقبل مجتمعاتنا من جهة أخرى". وأضافت قائلة: "يتحلى التعليم أكثر من أي وقت مضى بمسؤولية مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ومواكبة تطلعاته بالإضافة إلى تعزيز القيم والمهارات اللازمة من أجل تحقيق كل من النمو المستدام والشامل، والتعايش السلمي."

 يجب أن تحرص المناهج التعليميّة على مسألة حماية الأقليات الثقافيّة واحترامها بالإضافة إلى لغات هذه الأقليات التي تحوي معلومات هامّة بشأن آلية عمل النظم البيئيّة. ولكن وفقاً للتقرير، هناك نحو 40 % من السكان في شتى أرجاء العالم لا يتلقون التعليم باللغة التي يتكلمونها أو يفهمونها.

يجب أن توفر المناهج الدراسية للناس المهارات والمعارف الهامة والتي ستدعمهم في التحول إلى الصناعات الخضراء، وايجاد حلول جديدة للمشاكل البيئيّة. ويتطلب هذا الأمر أيضاً أن يتجاوز التعليم مقاعد الدراسة ليستمر في المجتمعات وأماكن العمل بين البالغين. وفي الوقت الراهن، إنّ ثلثي البالغين حول العالم يفتقرون إلى المهارات المالية والحسابيّة، هذا ووصلت هذه النسبة في اليمن إلى 87%. كما أنّ 3% فقط من البالغين في ايران يجيدون العمليّات الحسابيّة. كما أنّ 6% فقط من البالغين في أفقر دول العالم التحقوا ببرامج محو الأميّة.

 ويقول مدير فريق التقرير العالمي لرصد التعليم، هارون بينافوت:"إذا ما أردنا الحصول على كوكب أكثر اخضراراً ومستقبل مستدام للجميع، علينا أن نطالب نظمنا التعليميّة بأكثر من نقل المعرفة. وإننا بحاجة إلى أن نركز في مدارسنا وجامعاتنا وبرامج التعليم مدى الحياة عى آفاق اقتصاديّة بيئيّة واجتماعيّة تساعد على تكوين مواطنين يتمتعون بقدرات كبيرة وحس نقدي وكفاءة عالية."

 كما انّ هناك حاجة ماسة إلى أن توفّر النظم التعليميّة مهارات أفضل لتتوافق مع حاجات ومتطلبات الاقتصادات المتنامية التي تشهد تغيّراً سريعاً في المتطلبات الوظيفيّة ناهيك عن البدائل الآلية. واستناداً إلى الاتجاهات الراهنة أيضاً، قد لا يكون لدى العالم بحلول عام 2020 سوى عدد قليل من العمال الحاصلين على التعليم العالي قياساً بحجم الطلب، أي ما لا يتجاوز 45 مليون عامل. وفي أفريقيا الشماليّة وشرق آسيا، يتناول التعليم الثانوي مواضيع ليس عليها طلب قوي في سوق العمل ما يفسّر سبب اعتبار 40% من الشركات، وهي أعلى نسبة في أي منطقة، مسألة القوى العاملة الحاصلة على تعليم غير كاف بأنها واحدة من أهم المشاكل التي تواجه عمليّة النمو.

 إن حالات عدم المساواة في التعليم والتفاوتات الواسعة بين شرائح المجتمع تسلّط الضوء على مخاطر الوقوع في براثن العنف والنزاعات التي تعد بدورها عائقاُ رئيساً أمام النمو في المنطقة حيث تحول دون وصول 19 مليون طفل لمقاعد الدراسة. وتفيد دراسة جديدة تستند إلى بيانات جمعت من 100 بلد تغطي فترة 50 سنة أن البلدان التي تعاني من تفاوت واسع في الانتفاع بالتعليم أكثر عرضة من غيرها للوقوع في براثن النزاع المسلح. وعليه يدعو التقرير الحكومات إلى تناول مسألة التفاوت في الانتفاع بالتعليم بجديّة وتعقبها من خلال جمع المعلومات مباشرة من الأسر.

 كما يؤكّد هذا التقرير أن الخطة الجديدة للتنمية المستدامة تدعو وزراء التعليم وغيرهم من الناشطين في هذا المجال إلى التعاون مع القطاعات الأخرى. هذا ويذكر التقرير مجموعة واسعة من الفوائد التي يمكن تحقيقها بفضل هذا التعاون، ومن هذه الفوائد ما يلي:

 -         التعليم يقلّل النمو السكاني الذي يشكّل ضغطاً على البيئة: ففي مصر، على سبيل المثال، انخفض عدد الولادات لكل 1000 امرأة مراهقة إلى ما يقارب النصف للواتي أتممن تعليمهنّ الثانوي مقابل لا شيء للواتي لم يحصلن على التعليم.

 -          سنة إضافيّة واحدة في تعليم الأمهات، في دول أفريقيا الشماليّة وشرق آسيا، كفيلة بخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن 5 سنوات بسبب مرض الالتهاب الرئوي، بنسبة 23%.

 -         الفرص المتساوية في التعليم بين العاملين من الطبقات الفقيرة والغنية، كفيلة بخفض معدّل العمالة الفقيرة بين الفقراء بنسبة 39%.

 -         تقديم الخدمات الصحية في المدارس: تشير التقديرات إلى أن كلفة العلاجات البسيطة مثل حبوب المغذيات الدقيقة في المدارس تعادل عشر كلفة العلاج في الوحدات الطبية المتنقلة.