يعتمد تطبيق الحق في التعليم على ضمان تنفيذه الفعال. ويجب أن تنعكس الالتزامات والتعهدات السياسية التي قطعتها الدول في إطار عمل داكار في الدساتير والتشريعات الوطنية، ثم تترجم إلى سياسات وبرامج. وينبغي للدول الأعضاء أن تعد تقارير عن التدابير التي اتخذتها من أجل تطبيق الوثائق التقنينية.