يشمل برنامج اليونسكو الذي اُعتمد عام 1951 "التدابير الرامية إلى احترام الحق في التعليم المجاني والإلزامي وفقاً لروح المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".  

تُرسخ اليونسكو، لدى قيامها بذلك، الحق في تكافؤ الفرص التعليمية للأطفال في العالم. فمن العدل والضروري أن يتمتع جميع الأطفال في العالم بالحق في تكافؤ الفرص التعليمية [...]. وقد أدى هذا المثل الأعلى باليونسكو إلى أن تضطلع بحملة من أجل التعليم الإلزامي (جان ديبليس، "الحق في التعليم المجاني والإلزامي"، رسالة اليونسكو، تموز/ يوليوـ آب/ أغسطس 1951، صفحة 14).
 
واصلت اليونسكو، طوال الستين عاماً من وجودها، مساعدة الدول الأعضاء على تحديد احتياجاتها وتطلعاتها في مجال التعليم من خلال المشاورات، والاستقصاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. واسترشدت اليونسكو، لدى قيامها بذلك، ببلدان الدول الأعضاء، مع قيامها بتعزيز مبادئ المساواة، والكرامة الإنسانية، واحترام حقوق الإنسان والتفاهم الدولي.  

تسعى اليونسكو، على نحو دائم، لحشد الإرادة السياسية للمجتمع الدولي من أجل قضيتين مهمتين في مجال التعليم، ألا وهما: الحق في التعليم ودور التعليم في بناء عالم أكثر تضامناً. أما مهمة تنمية وتحسين التعليم فإنها تقع أساساً على عاتق الحكومات. فاليونسكو تعمل كقوة دافعة وعاملاً حافزاً في مجالات تحليل الاتجاهات، وتحديد السياسات، ووضع المعايير، وصياغة الأفكار الرئيسية، وتشجيع الابتكار وتنظيم تبادل المعلومات والأفكار فيما بين الشعوب.  

تدعو اليونسكو إلى تأمين الحق في التعليم لجميع الناس من خلال أربعة مجالات برنامجية رئيسية هي:
ـ مراقبة تطبيق الحق في التعليم؛ ـ بناء وتعزيز القدرات والآليات وإعداد التقارير؛
ـ مساعدة الدول الأعضاء في مراجعة وتطوير الأطر القانونية الوطنية فيها؛
ـ حشد وتطوير الشراكات العالمية للتوعية بالقضايا الرئيسية المتعلقة بتطبيق الحق في التعليم.