ويقدّر الدعم المطلوب لهذه المقترحات بحوالي 6.651.000 مليون دولار أمريكي، مقابل 3.000.000 دولار أمريكي العام الماضي. ويصل متوسط كلفة كل مشروع مقترح إلى 37.000 دولار أمريكي ولكن البرنامج الدولي لتنمية الاتصال لا يستطيع في الوقت الحالي المساهمة إلّا بمبلغ 35.000 دولار أمريكي من الكلفة الإجمالية لكل مشروع يحصل على التمويل.

والجدير بالذكر أن البرنامج الدولي لتنمية الاتصال يشجع المتقدمين على طلب التمويل بوصفه وسيلة لتوسيع أساس الاستدامة وإنشاء شراكات استراتيجيّة تضمن تنفيذ مشاريعهم على نحو فعّال.

ومن بين المشاريع المقترحة، قدّمت أفريقيا أكثر من 70 مشروعاً، ما يؤكّد الأولوية العامة لليونسكو المتمثلة في أفريقيا. ومن العوامل البارزة في العديد من المشاريع التي قدّمت، هناك تركيز على خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتتراوح أفكار هذه المشاريع بين كيفيّة بناء قدرات وسائل الإعلام في مجال التغيرات المناخيّة في كل من سلطنة عمان والسودان، ومواجهة النزعة العرقيّة والتطرّف الديني في إثيوبيا وبورما، بالإضافة إلى تعزيز استدامة البث الإذاعي والتلفزيوني على مستوى المجتمع المحلي في أوغندا وزامبيا.

كما تدعو مجموعة أخرى من المقترحات إلى زيادة حماية الصحفيّين لا سيما في أفغانستان واليمن والفيتنام وغيرها من الدول التي تمر في مرحلة انتقاليّة.

وسيعقد مكتب البرنامج الدولي لتنمية الاتصال اجتماعه في آذار/ مارس 2017 للتصديق على تمويل هذه المقترحات.

ووصفت مديرة البرنامج الدولي لتنمية الاتصال، ألبانا شالا، هذه الزيادة في الاهتمام بدعم مشاريع وسائل الإعلام بأنها عامل فريد للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال للاستجابة إلى الحلول الجذريّة لتنمية وسائل الإعلام ما يعتبر عاملاً مكمّلاً لأعمال البرنامج المعياريّة بشأن تنمية وسائل الإعلام وضمان سلامة الصحفيّين.  

والجدير بالذكر أن البرنامج الدولي لتنمية الاتصال هو أساس خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيّين ومسألة الإفلات من العقاب، كما يعدّ البرنامج أساساً لمؤشرات اليونسكو لتنمية وسائل الإعلام التي تعزّز حريّة وسائل الإعلام وتعدديّتها واستقلاليتها.

وقالت ألبانا شالا أيضاً إنّ الطلبات تظهر ثقة واهتمام المتقدّمين بالبرنامج الدولي لتنمية الاتصال بصفته آلية تكفل تحقيق تنمية وسائل الإعلام. كما دعت الدول الأعضاء في اليونسكو إلى زيادة مساهماتها في هذا البرنامج واستغلال هذه الفرصة من أجل دعم دور وسائل الإعلام في النهوض بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.