اتساع الفجوة الاقتصادية... خطر يقلق الجميع

يمتلك أثرياء العالم، الذين لا يتعدون نسبة 1% من إجمالي السكان، أكثر بكثير مما يمتلكه الـ99 % الباقون. وهذا ما يبرهن على صحة إعلان منظمة الأوكسفام بشأن اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء وخروجها عن السيطرة.

وتعد هذه الفجوة ظاهرة غير عادلة ولا تمت للإنسانية بشيء، فهي تؤثر سلباً على كل فرد داخل المجتمع وتضر بالسياسية وتعيق النمو الاقتصادي وتخنق الحراك الاجتماعي، وتشجع على انتشار الجريمة والعنف بين الأفراد، وذلك فضلاً عن تأثيرها المعنوي إذ أنها تهدد سلامة الديموقراطية حيث يسيطر الأغنياء على السلطتين السياسية والاقتصادية. وهكذا فأن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء يعرقل كل محاولات القضاء على الفقر في العالم أجمع.

وإذا استطاعت الهند أن تقلل هذه الفجوة بنسبة 36%، ستنجح في القضاء الفعلي على الفقر المدقع بحلول عام 2019 (Oxfam, 2014). وقد أثبتت الأبحاث أن "عدم المساواة" هي الحلقة المفقودة التي تُفسر حصول البلدان ذات معدلات متطابقة للنمو على معدلات مختلفة للحد من الفقر.

ووفقاً لتصريحات معهد التنمية لما وراء البحار، كان من الممكن مساعدة 200 مليون شخص (من إجمالي 1.1 مليار شخص) يعيشون تحت خط الفقر في 2010، وتخليصهم من الفقر المدقع إذا كانوا قد استفادوا بالتساوي من نتائج النمو خلال فترة الأهداف الإنمائية للألفية (Hoy et Samman, 2015). ووفقاً لإسقاطات الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، يجب أن تستفيد الفئات الأكثر فقراً في المجتمع من النمو الاقتصادي بنقطتين أعلى من بقية السكان، وذلك من أجل القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 (Lakner et al., 2014)، وذلك لأن توزيع نتائج النمو بالتساوي على إجمالي السكان لا يكفي للحد من الفقر، بل انه سيترك قرابة 200 مليون شخص إضافي يعانون من الفقر المدقع (Oxfam, 2015).

هذا وتمثل الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء عائقاً أمام النمو الاقتصادي المستقبلي، لأنها تحد من الاستثمارات المنتجة وتحد من القدرة الإنتاجية والاستهلاكية للاقتصاد وتُضعف عمل المؤسسات اللازم لإقامة مجتمعات عادلة. وقد وجد باحثو صندوق النقد الدولي أن زيادة دخول الفئات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع تؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، بينما زيادة دخول الفئة فوق المتوسطة والتي تمثل 20% تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. (Dabla-Norris et al., 2015).

ووفقاً لتصريحات الخبير الاقتصادي بجامعة كامبردج ها جون تشانج (المذكور في تقرير الأوكسفام، 2014)، يُنتج عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء مخلفات بشرية واقتصادية غير نافعة. ولذا، يجب أن يحظى موضوع عدم المساواة بالاهتمام الفوري للجميع، وكذلك يجب أن يُعالج في أسرع وقت ممكن. وينبغي على المنظمات الدولية والحكومات أن تهتم بالفوارق الشاسعة بين الأغنياء والفقراء، وأن تتابع الثروات وعمليات نقل المداخيل بين قطبي هذه الفجوة. وإنه من الضروري أن نحصل على بيانات دقيقة وجيدة كي نستطيع إجراء المزيد من الأبحاث الخاصة بمسببات الغناء الفاحش وعدم مساواة في المداخيل وتأثيرهما على الفقر.

والجدير بالذكر أن هذه الفجوة الاقتصادية ليست بالشيء المسلم به، فباستطاعة الحكومات أن تُقرب بين حافتي هذه الفجوة باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها إعادة توزيع الثروات كنظام الضرائب التصاعدية التي تسمح بإعادة توزيع المداخيل بطريقة عادلة وتزيد الاستثمارات في قطاع المرافق العامة وبرامج الحماية الاجتماعية الشاملة ذات النوعية الجيدة والمجانية.

ومن الضروري أيضاً زيادة عدد الوظائف اللائقة، التي تمنح رواتب معقولة، فالوظائف الجيدة هي الوظائف التي تمنح مرتبات مناسبة وتضمن الأمن الوظيفي وتحترم حقوق العاملين، وتكفل حصول المرأة على أجر مساو لأجر الرجل.

وبجانب هذا كله يجب معالجة دينامية السلطة، ويجب على المجتمع المدني أن يحاسب متخذي القرارات السياسية، ويجب على الحكومات والمؤسسات العامة أن تدرك أنها، أولا وقبل كل شيء، تعمل في خدمة مواطنيها وليس في خدمة مصالحها الخاصة، كما يجب أن تلتزم الحكومات بحماية حقوق الإنسان، وهذا يعني منع المصالح التجارية من إضعاف هذه الحقوق، فعندما نستطيع تحقيق هذه الشروط نستطيع معالجة آفة التفاوت الاقتصادي الشديد.

***

قامت ويني بيانيما بكتابة هذا المقال، في إطار التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية 2016

قراءة التقرير بالكامل (بالإنجليزية)

ويني بيانيما (أوغندا) هي المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية، كما أنها رائدة في مجال حقوق المرأة والحكم الديمقراطي وتوطيد السلام. وقد عملت لمدة أحد عشر عاما في البرلمان الأوغندي، وعملت أيضاً في مفوضية الاتحاد الأفريقي وشغلت منصب مدير لمسائل الجنسانية والتنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشاركت في تأسيس التحالف العالمي للجنسانية وتغير المناخ، المكون من ستين عضوا، وترأست مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة خاصة بالمساواة بين الجنسين في إطار الأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بالتنمية وتغير المناخ.