اجتماع ممثلون عن منظمات ومؤسسات ثقافية لمناقشة أخلاقيات جمع المقتنيات التاريخية والأثرية في دول مجلس التعاون الخليجي

قامت في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017، ورشة عمل حول أخلاقيات جمع المقتنيات ومكافحة الإتجار غير المشروع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. وركّزت الورشة على أهمية المتاحف، وجامعي القطع من القطاع الخاص، وأصحاب النفوذ، والأطراف المعنية في مجال الفنون، مثل دور المزادات، كعناصر أساسية في المحافظة على التراث ومكافحة الإتجار غير المشروع.

افتتح الندوة سعادة محمد خليفة المبارك، رئيس إدارة مجلس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والذي قال بهذا الصدد: "تكمن غاية منظمة اليونسكو من تقديم ورش العمل هذه لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وللأطراف المعنية بمجالات التراث والثقافة والفنون في المنطقة، إلى التشديد على مدى أهمية المحافظة على التراث الثقافي، ساعين بذلك تشجيع إقامة سوق عالمي للفن قائم على مبادئ أخلاقية، والتصدي للإتجار غير المشروع بالمقتنيات الحكومية والخاصة."

وحضر الورشة ما يزيد عن 40 مشارك ومشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، منهم ممثلون عن مختلف المؤسسات والمنظمات الثقافية، والمتاحف العامة والخاصة، ومقتنيو القطع الفنية والأثرية، ودور المزادات، وخبراء دوليين. ونوّه رئيس مكتب اليونسكو في الدوحة: "إننا نتشارك جميعاً مسؤولية حماية وصون تراثنا الثقافي، وبالأخص تراث الدول المعرضة للخطر نتيجة للنزاعات والصراعات المسلحة فيها. فإن الإتجار غير المشروع بالممتلكات التراثية يسلب هوية الأجيال القادمة والجوهر الحقيقي للمجتمعات."

وبالرغم من أن هذه الورشة تقع ضمن العديد من ورش بناء القدرات التي تنظمها اليونسكو للتركيز على الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في المنطقة (مملكة البحرين في 2010؛ المملكة العربية السعودية في 2012؛ ورشة سلطنة عمان في 2014 و2015)، إلا أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها لتركيزها على أخلاقيات جمع المقتنيات ونقلها، وارتباطها بجهود التصدي للإتجار والنقل غير المشروع بها. ومن خلال تداول النقاشات مع الخبراء المتخصصين في مجالات الثقافة والفنون من القطاعين العام والخاص، صممت هذه المبادرة لرفع الوعي حول المعايير القانونية والأخلاقية المتعلّقة بجمع ونقل وإدارة مقتنيات التراث الثقافي، والعواقب والمضار الناجمة عن الإتجار غير المشروع بها. وبتوجيه من مختصين مضطلعين في ميادين الفنون والتراث الثقافي والآثار، وممثلون عن المجلس الدولي للمتاحف "إيكوم"، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، والإنتربول، ومنظمة الجمارك العالمية، تمحور النقاش حول الآليات المعيارية، وإجراءات تحقيقها بأكثر السبل كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى خلق وعي أفضل حول مفاهيم أخلاقيات الجمع والتعامل مع المقتنيات الأثرية والفنية.

شملت ورشة العمل خمس محاور استعرضت كلاً منها جانباً أساسياً مختلفاً من جوانب الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتناولت عمليات إرضاء المتطلبات القانونية التي تتبعها المتاحف في تنمية مقتنياتها، والمبادئ الأخلاقية في السوق الفني حول العالم. وقدّم المشاركون في الورشة شرحاً عن تصنيفات أكثر القطع الأثرية حساسية وعرضة للتلف، من سوريا، والعراق، واليمن، موضحين بذلك مدى الخطر اللائح في وجه التراث الثقافي لهذه الدول. كما كرّست الورشة فقرة إضافية لتقديم تحليل متعمق في النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكنت الورشة من خلق محادثات غنية بين ممثلي الجهات الثقافية والتراثية المتنوعة، الساعيين إلى وضع حد نهائي للإتجار الغير مشروع بالممتلكات الثقافية لما يسببه من مضار ماحقة للتراث الإنساني. كما عززت زخم هذه المبادرات، وزادت من ترقب المشاركين فيها إلى المزيد من الندوات المستقبيلة وفرص التعاون المشتركة بينهم، لصون التراث وحماية المجتمعات من ضياع هويتها الثقافية.