ويشكل استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بصورة غير مشروعة تهديدا خطرا للتراث الثقافي. إذ تمتلك القطع الأثرية الثقافية قيمة رمزية لا تقدر بثمن بالنسبة للمجتمعات المحلية ، وستؤدي خسارتها إلى فقدان تراث المجتمع وهويته الثقافية. إن نهب الممتلكات الثقافية حرج ومأساوي بشكل خاص في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة. وقد أدت الصراعات الأخيرة في المنطقة ، مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن ، والتطور السريع والتوسع في سوق الفن في دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى ارتفاع الطلب على المواد الثقافية وزيادة المخاطر وإمكانيات الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية الثقافية التي تنشأ من بلدان ليست لديها التدابير اللازمة.

وتعد ورشة العمل هذه جزءا من مبادرات اليونسكو لبناء القدرات في المنطقة والتي تركز على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وعي تتبع ورش عمل عقدت في البحرين) 2010 (، والمملكة العربية السعودية) 2012 (وعمان) 2014 و 2015 (. غير أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها في الإقليم مع التركيز على أخلاقيات المجموعات التي تجمع بين ممثلي المتاحف العامة والخاصة والجامعين ودور المزادات فضلا عن خبراء من مؤسسات مثل اليونسكو والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، والمجلس الدولي للمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلي السلطات الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي. 

من خلال المشاركة مع الخبراء من قطاع الثقافة الخاص والعام تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي حول المعايير الأخلاقية والقانونية المتعلقة باقتناء وجمع وإدارة التراث الثقافي ، فضلا عن العواقب الناجمة عن الاتجار في التراث الثقافي والصعوبات التي أثارها إقتقاء الاثر، والمضبوطات، واسترداد المجموعات الثقافية المسروقة والمصدرة بصورة غير مشروعة.

لذلك تعد المتاحف ، وجامعي القطع من القطاع الخاص ، وأصحاب المصلحة في سوق الفن ولا سيما دور المزادات عناصر فعالة وحاسمة للمشاركة بمكافحة الاتجار غير المشروع. ومن ثم ، فإن حلقة العمل هذه ستقدم دليل إرشادي للأطر القائمة بالإضافة إلى مبادرات وإجراءات هذه المؤسسات من حيث اقتناء ونقل المجموعات.