تقر اليونسكو بأن الإنترنت يقدّم إمكانات هائلة في مجال التنمية. فهو يوفر قدراً غير مسبوق من الموارد للانتفاع بالمعلومات والمعارف ويتيح أيضاً فرصاً جديدةً للتعبير والمشاركة. وتتولى اليونسكو مسؤولية تعزيز حرية التعبير على الإنترنت وعمدت إلى إدراج هذه الموضوع في برنامجها العادي. ويجب تطبيق مبدأ حرية التعبير لا على وسائل الإعلام التقليدية فحسب، بل أيضاً على الإنترنت وجميع أنواع وسائل الإعلام الناشئة التي ستسهم حتماً في التنمية والديمقراطية والحوار. وفي وقت يزداد فيه الانتفاع بالمعلومات في المجال السيبرني، يعمد عدد من الجهات الفاعلة التي لها أهداف وقيم مختلفة إلى الحد بصورة متزايدة من المعلومات المتاحة على الإنترنت ومن إمكانية الانتفاع بها. وبالإضافة إلى الواقع المتمثل في انتشار الإنترنت عبر الحدود، ثمة الكثير من العوامل التي تحدد مستوى حرية التعبير على الإنترنت، وتوجد أيضاً مجموعة متنوعة من السياسات التي تؤثر في حرية التعبير هذه.

 ويكمن التحدي الحقيقي بالتالي في القدرة على استغلال الإمكانات التي توفرها وسائل الجديدة على نحو كامل من دون تقييد الحريات المدنية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وفي التعليم وفي الخصوصية. وتسعى اليونسكو إلى حفز الجهات المعنية على مناقشة مجموعة واسعة من القضايا التي تتعلق بحرية التعبير على الإنترنت، وذلك على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني.

 وتضطلع المنظمة بمسؤولية دراسة الإطار القانوني والتنظيمي المتغير للإنترنت وتقديم اقتراحات استراتيجية إلى الدول الأعضاء بغية التشجيع على بناء بيئة مؤاتية لممارسة حرية التعبير على الإنترنت. ونظمت اليونسكو سلسلة من حلقات العمل في دورات "منتدى مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات" و"منتدى إدارة الإنترنت" التي عُقدت منذ عام 2006 من أجل التشجيع على مناقشة مسألتي حرية التعبير وحماية الخصوصيات. وأصدرت اليونسكو تقريراً تقنينياً رائداً بشأن حرية التعبير على الإنترنت عنوانه "حرية التواصل - حرية التعبير: تغير البيئة القانونية والتنظيمية يعيد رسم ملامح الإنترنت".