يشغل التعليم مكاناً مركزياً في مجال حقوق الإنسان ويُعتبر أمراً أساسياً لضمان ممارسة حقوق الإنسان الأخرى. ويعزز التعليم الحريات والقدرات الفردية، ويعود بفوائد إنمائية مهمة. بيد أن ملايين الأطفال والكبار لا يزالون محرومين من الفرص التعليمية، ومن بين هؤلاء كثيرون لا يتمتعون بهذه الفرص نتيجة للفقر.  

تحدد الوثائق التقنينية للأمم المتحدة واليونسكو الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالحق في التعليم. وتعزز هذه الوثائق وتطور حق كل شخص في الانتفاع بتعليم جيد النوعية، بدون تمييز أو استبعاد. وتدل هذه الوثائق على الاهتمام الكبير للدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالعمل التقنيني من أجل تطبيق الحق في التعليم. وأن على الحكومات أن تفي بالتزاماتها القانونية والسياسية على السواء فيما يتعلق بتوفير

تعليم للجميع يتسم بالجودة، وأن تقوم بتنفيذ ومرافبة الإستراتيجيات التعليمية على نحو أكثر فعالية.  
يُمثل التعليم أداة قوية تتيح انتشال الكبار والأطفال المهمشين اجتماعياً واقتصادياً من الفقر بحيث يُمكن لهم المشاركة الكاملة كمواطنين