يُمثل حشد الموارد أهم صعوبة تواجه البلدان في جهودها الرامية إلى توسيع وتحسين جودة برامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويُعتبر ذلك، بوحه خاص، من أصعب المهام التي تقع على عاتق البلدان النامية، حيث قد تُغطي الأولويات الملحة الأخرى، ومن بينها مسألة تعميم التعليم الابتدائي، على البرامج الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة. إذا ما أرادت الحكومات معالجة المسائل المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة، فإنها تتناول، عادة، هذه المسائل من خلال سياساتها الاجتماعية الوطنية أو عن طريق الخدمات الصحية.

نصّ الإعلان العالمي بشأن التعليم للجميع الصادر في جومتيين عام 1990 على أنه ينبغي للبلدان أن تنظر إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة باعتباره جزءاً من التعليم الأساسي. ومتى سلّمت البلدان بالقيمة الإيجابية للاستثمار الحكومي في هذا المجال، فإن ما سوف تواجهه من تحديات إنما يتمثل في حشد الموارد. وعلى وجه العموم، فإن التمويل الحكومي للبرامج الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة لا يمثل سوى قدر ضئيل للغاية. ولهذا السبب، فإن اللجوء إلى القطاع الخاص ( سواء القطاع الخاص الذي لا يتوخى الربح أو الذي يتوخى الربح) قد يمثل إستراتيجية فعالة.

قد تضمن أيضاً مشاركة القطاع الخاص الذي يستخدم نُهج السوق توفير الخدمات في هذا المجال على نحو أكثر فعالية. ومع ذلك، فإنه يجب أن تتخذ الحكومات تدابير إضافية للتمويل لضمان تحقيق تكافؤ فرص الانتفاع بالرعاية والتربية للأطفال الفقراء والمحرومين، حيث أنه ثبت أن إتباع نهج السوق وحده لزيادة مستوى توفير الخدمات في مرحلة الطفولة المبكرة إنما يستفيد منه المحظوظون الذين تتوافر لهم وسائل الانتفاع بهذه الخدمات.