المجلد 6 - العدد 3 [تموز (يوليو) – أيلول (سبتمبر) 2008]
موضوع الأولى
2 لماذا ينبغي تغيير الزراعة الحديثة
أخبار
12 قلق بشأن الأوضاع الصحية لسكان المناطق الواقعة على سـاحل بحر الآرال
13 منتدى شبكي بعنوان «على الخطوط الأمامية في مواجهة تغير المناخ»
13 التأهب لمواجهة موجات العواصف على نحو أفضل
14 شبكة تُغيّر اسمها
14 وداع جميل «لِذى القدمين كَرْبونيِّ القِوام»
مقابلة
16 أندريا مانتيسسوني : ستساهم الأسنان في تقدم البحوث الخاصة بالخلايا الجذعية
آفاق
18 نداء أخير للحشد
21 مدينة تختـــار اتخاذ إجراءات للإصحاح
الافتتاحـــية
ملاحظات من أجل تغذية التأمل
لم ينتج العالم قَط من قبل هذه الكمية من المواد الغذائية التي ينتجها اليوم إلاّ بفضل تزايد إنتاج أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية. بيد أن المخزون من هذا الإنتاج سجَّل أكبر قدر من الانخفاض منذ 25 سنة. وتبعاً لتسلسل منطقي حتمي، أفضت قلة المخزون من المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعارها. وفيما يخص أشد البلدان فقراً، فمن المتوقع، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن ترتفع أسعار الحبوب المستوردة بنسبة 56% مقارنةً بالسنة الماضية. ومنذ آذار/مارس 2007، زادت أسعار حبوب فول الصويا والقمح بنسبة 87 % و130% على التوالي.
وتشهد عشرات من البلدان اضطرابات بسبب الجوع، كالاضطرابات التي وقعت خلال شهر آذار/مارس وحده في كل من بوركينا فاسو ومصر والكامرون وكوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وهاييتي واندونيسيا ومدغشقر والمغرب والفلبين والسنغال. أما في باكستان وتايلاند، فقد اضطر الجيش إلى نشر قواته لكي يمنع العامة من الاستيلاء على المواد الغذائية الموجودة في الحقول والمستودعات. وفي هاييتي، دفعت أعمال الشغب رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته.
ويتمثل أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في زيادة الطلب على المواد الغذائية، ولا سيما في البلدان الناشئة التي يتزايد عدد سكانها. وبالنظر إلى زيادة استهلاك اللحوم، ينبغي تخصيص مساحات أكبر من الأراضي الزراعية للمحاصيل الغذائية اللازمة للماشية. غير أن احتياجات الناس من المواد الغذائية ليست هي وحدها التي تنافس احتياجات الماشية، وإنما تنافسها أيضاً الاحتياجات إلى مواد الوقود الأحيائي التي تلتهم بدورها الأراضي الزراعية. وقد تفاقمت حدة هذه الأزمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف المواصلات، والمضاربات المالية في الأسواق الدولية، فضلاً عن آثار التقلبات المناخية التي تشهدها بلدان عديدة، ولا سيما في افريقيا وآسيا.
وطبقاً لما جرى التأكيد عليه في حزيران/يونيو إبّان قمة بشأن الغذاء عقدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وأسفرت عن تعهد جهات مانحة بتقديم مساعدات عاجلة تبلغ قيمتها 5 مليارات من الدولارات، فإنه يجب علينا أن نجد حلاً سريعاً وفعالاً لهذه الأزمة. وفيما يخص البلدان ذات الاحتياجات الملحة، فإنه يجب علينا أن نقوم بإجراء إصلاحات هيكلية كفيلة بمنع استمرار مثل هذه الأزمات. ويقتضي ذلك إعادة النظر في ممارساتنا في المجالين الزراعي والتجاري.
ومع ذلك، فإن الآراء تتباين فيما يتعلق بوسائل تحسين أوضاع الأمن الغذائي. فبعض الدول النامية تعتزم الأخذ من جديد بنظام الاكتفاء الذاتي، وهو اتجاه يُشجعه السيد ميشيل بارنييه، وزير الزراعة الفرنسي، الذي يحث بلدان افريقيا وأمريكا اللاتينية على الاسترشاد بالسياسة الزراعية الأوروبية المشتركة من أجل إقامة تكتلات إقليمية تتمتع بالاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي. وثمة أناس آخرون، ومن بينهم السيد غادّي فاسكيز، ممثل الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يرون أنه من الأفضل أن يوكل تنظيم الإنتاج الغذائي إلى السوق العالمي. ولئن كان هناك بالفعل توافق في الآراء على وجوب أن تزيد البلدان إنتاجها من المواد الغذائية، فإن بعض البلدان تتأهب، فيما يبدو، للتضحية بما تتمتع به من رفاهة اجتماعية وبيئية من أجل تحقيق هذا الهدف، في حين أن هذا الموقف بالذات، والذي يتسم مؤيدوه بقصر النظر، هو الذي أفضى بنا إلى الوضع الحالي.
وفي هذه الظروف، فإن صدور أول تقرير عالمي عن حالة الزراعة، عن طريق اليونسكو، في نيسان/أبريل، قد أتى في أنسب وقت. وكما سنرى لاحقاً، يؤكد هذا التقرير المعنون «التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية» أن الممارسات الحالية في مجالي الزراعة والتجارة تلحق الضرر بالفقراء والبيئة على السواء. وإذا لم نقم بمراجعة ممارساتنا في مجال الزراعة مراجعة كاملة، فإن هذا التقرير ينذرنا بأن بلداناً كثيرة قد تشهد انهياراً سريعاً لبيئتها ومجتمعاتها.
والتر ایردیلین
مساعد المدیر العام للعلوم الدقیقة والطبیعیة
