العمل على إعداد اتفاقية
تمّ صياغة واعتماد اتفاقيات اليونسكو في مجال الثقافة بناء على مطالبة الدول الأعضاء باستحداث معايير دولية يمكن أن تستعمل كأساس لرسم السياسات الثقافية الوطنية وأن تعزز التعاون فيما بينها. وتعبّر الوثائق التقنينية الثماني التي وضعت على مدى ٥٥ عاماً عن أولويات المجتمع الدولي في مجال الثقافة وقت اعتماد تلك الوثائق.
ويتجلى أيضاً من المقارنة بينها تطور السياسات الثقافية والدور الذي اضطلعت به مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. وهذه الوثائق يكمل بعضها بعضاً إذ تتناول موضوعات مختلفة وتشكل مرجعاً نموذجياً للسياسات الثقافية على الصعيد الوطني. وإضافة إلى ذلك، تتيح لنا الوثائق المعتمدة حديثاً فهم الوثائق القائمة بشكل أفضل، إذ تبيّن تأثير سياسات الماضي والاحتياجات الجديدة للحاضر. وتشكل هذه الوثائق مجتمعة مجموعة من الأدوات التي تستهدف دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل الحفاظ على التنوع الثقافي العالمي في بيئة دولية دائمة التغيّر. وتتوقف فعالية تلك الوثائق على تعهد الدول الأعضاء بتطبيقها متى صدقت عليها.
واعتمد المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والثلاثين المعقودة في عام ٢٠٠٣ «اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي». وكان اعتماد هذه الاتفاقية محطة هامة في تطور السياسات الدولية الرامية إلى تعزيز التنوع الثقافي، حيث أقر المجتمع الدولي لأول مرة بضرورة دعم المظاهر الثقافية وأشكال التعبير الثقافي التي لم تحظ من قبل بمثل هذا الإطار القانوني والبرنامجي الواسع النطاق.
وهذه الاتفاقية المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي الصادرة في عام ٢٠٠٣، والتي تكمّل غيرها من الصكوك الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي مثل اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، تستهدف في المقام الأول صون الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي. ويمكن أن يتجلى هذا التراث في مجالات مثل التقاليد الشفهية وأشكال التعبير الشفهي، وفنون أداء العروض، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. ويشمل هذا التعريف الوارد في المادة ٢ من الاتفاقية أيضاً الآلات والقطع والمصنوعات والأماكن الثقافية المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي. وقد جاء هذا التعريف نتيجة مفاوضات دولية حكومية مطوّلة حققت الانسجام بين المفاهيم وأسفرت عن الموافقة على النص الراهن.