الحق في التعليم يقتضي وجود معلمين مؤهلين
ينظم اليوم العالمي للمعلمين سنوياً بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين. وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم. أما توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي فقد اُعتمدت في عام 1997 لتكمِّل توصية عام 1966 فيما يخص أوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي.
وبعد اعتماد هدف التنمية المستدامة 4 المعني بالتعليم، وإقرار المرصد 4-ج المخصص لدور المعلّمين الرئيسي في تحقيق جدول أعمال التعليم لعام 2030، فقد أصبح اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس.
وإذ نحتفل باليوم العالمي للمعلمين هذا العام، فإننا نغتنم هذه الفرصة لتذكير المجتمع الدولي بأن "الحق في التعليم يقتضي وجود معلمين مؤهلين". وقد اُختير هذا الموضوع للاحتفال بذكرى مرور سبعين سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي ينص على أن التعليم إنما يمثل حقّاً أساسياً من حقوق الإنسان. وهو حق لا يمكن تحقيقه دون وجود معلمين مؤهلين.
إن من بين التحديات الرئيسية التي تعترض سبيل هذا الحق على الصعيد العالمي إنما يتمثل في النقص المستمر في عدد المعلمين. وتفيد التقديرات بأن هناك 264 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس على النطاق العالمي، ووفقاً لمعهد اليونسكو للإحصاء، يحتاج العالم إلى حشد ما يقرب من 69 مليون معلم إضافي لبلوغ هدف التعليم حتى عام 2030 المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي والثانوي. وتبرز "فجوة المعلمين" على نحو أكبر بين المجموعات السكانية المستضعفة ـ ومنها الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، واللاجئين والأطفال المهاجرين، فضلاً عن الأطفال الفقراء الذين يقطنون في المناطق الريفية أو النائية.
إن المعلمين المدرَّبين والمؤهلين هم العامل الأساسي لضمان الحق في التعليم.
وجدير بالذكر أنه يجري تنظيم اليوم العالمي للمعلمين بالشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للمعلمين.
