<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 15:40:30 Jun 13, 2019, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
 
###IMAGE###

###TITLELINK###

Previous
  • ###THUMBNAIL###
Next

اخبار

الممتلكات الثقافية: الاتجار غير المشروع بها وإعادتها

• حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
• اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع.

إلى جانب التجارة القانونية الناشطة بالممتلكات الثقافية التي تسهم في نشر الوعي بقيمة مختلف الفنون وشتى أشكال التعبير الثقافي، تشهد ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية نمواً متزايداً على الصعيد الدولي. وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة التي تطال في المقام الأول المواقع الأثرية والمباني الدينية والمؤسسات الثقافية والمتاحف كما تطال المجموعات العامة والخاصة في العالم أجمع.

أولاً - النشاط التقنيني

وقد أبرمت عدة معاهدات متعددة الأطراف من أجل مكافحة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية:

ثانياً - العمل الدبلوماسي و"المساعي الحميدة"

ساهمت اليونسكو بنشاط على مدى سنوات عديدة في إعادة ورد الممتلكات الثقافية ( انظر الكلمة التي ألقاها المدير العام لليونسكو في عام 1978 : نداء من أجل إعادة التراث الثقافي الذي لا يعوض لمن أبدعوه" بالانجليزية)

أنشئت لجنة دولية حكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع من أجل معالجة الحالات الاستثنائية التي لا تدخل عموماً في نطاق هذه المعاهدات الدولية.

وأنشئ صندوق دولي لإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع يمول بمساهمات طوعية تقدمها الدول والجهات المانحة من القطاع الخاص، غايته دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى رد أو إعادة الممتلكات الثقافية.

وأعدت مجموعة مواد إعلامية عن رد الممتلكات الثقافية توضيحاً لهذه الإجراءات المعقدة (بالانجليزية والفرنسية والاسبانية)

ثالثاً - الأدوات العملية والأخلاقية

كما أعدت اليونسكو بعض الأدوات العملية والأخلاقية لمكافحة الاتجار غير المشروع:

1-  الاتجار بواسطة الإنترنت: في مواجهة تزايد المتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية وإدراكاً للصعوبات التي تواجهها السلطات الوطنية في التغلب على هذه الظاهرة، أعدت اليونسكو بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمجلس الدولي للمتاحف وثيقة تسدي فيها المشورة إلى دولها الأعضاء بشأن "التدابير الأساسية الواجب اتخاذها فيما يخص القطع الثقافية المعروضة للبيع على الإنترنت".

2-  جرد الممتلكات الثقافية: نموذج تحديد هوية القطع

3-  نموذج شهادة تصدير الممتلكات الثقافية المعد بالاشتراك بين اليونسكو ومنظمة الجمارك العالمية

4-  قواعد البيانات:

5-  مدونات السلوك

6-  المجلس الدولي للمتاحف - القائمة الحمراء للقطع الثقافية المهددة:

رابعاً - الحلقات التدريبية

تنظم أمانة اليونسكو اجتماعات إعلامية وحلقات تدريبية وطنية وإقليمية للترويج للاتفاقيات الدولية وسائر الأدوات العملية الخاصة بحماية قطع التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع.

 

للحصول على مزيد من المعلومات:

العودة إلى أعلى الصفحة