لا يزال جمع البيانات القابلة للمقارنة دولياً بشأن المؤشرات المتعلقة بالمدرسين أمراً صعباً. والقلة من البلدان هي التي تصدر بيانات قابلة للمقارنة، خاصة بالنسبة للتعليم الثانوي، ولو باستخدام أبسط تعريفات المدرسين، التي تتجاهل عدد ساعات التدريس وعدد المدرسين في المناصب الإدارية.

ولا تزال الشريحة الدنيا والأدنى من البلدان المتوسطة الدخل تعاني من نقص حاد في مدرسي المدارس الابتدائية المؤهلين والمدربين. ولبعض البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى معدلات توظيف عالية، مما قد يقوض معايير الالتحاق بسلك التدريس إذا كانت قدرة المعلمين على التعليم محدودة. وفي النيجر، عُين أكثر من 13 % من مدرسي الابتدائي في عام 2013 ، ولكن لم يدرب منهم إلا %37 . (الشكل 16).

ولا يدل ارتفاع معدلات التوظيف على التوسع في التعليم فحسب؛ بل قد يكون التوظيف ضروريا للاستعاضة عمن يغادرون. كما أن البيانات الموثوقة بها بشأن التناقص الطبيعي غير مكتملة ويصعب تفسيرها. وتتطلب التقديرات الدقيقة توفر بيانات للموظفين تفرد أرقاما تعريفية لهم، حتى يتأتى تتبع الأفراد عندما يتأهلون ويلتحقون بالمهنة ويغادرونها ويعودون إليها. وينبغي أن تميز البيانات بين مختلف المغادرين والملتحقين، بمن فيهم العائدون. ويتطلب رصد التناقص الطبيعي نظاماً وطنياً ومعلومات عن جميع أنواع المدارس في النظم ذات الرصيد المتنوع، ولكن المعلومات المتوفرة لا تكون إلا محلية في الغالب (البرازيل، مثلاً) أو لا تتعلق إلا بمدارس القطاع العام (أوغندا، مثلاً).

وخلصت الأبحاث التي أجريت في بلدان، منها السويد وشيلي والولايات المتحدة، إلى وجود تناقص طبيعي بنسبة أعلى في صفوف المدرسين الأقل خبرة، ومن لهم مؤهلات أعلى (وبالتالي كانوا أكثر قابلية للتوظيف في مكان آخر)، عُينوا في مدارس أكثر صعوبة أو في مدارس ريفية، أو صرفت لهم مرتبات غير كافية، أو عينوا بعقود قصيرة الأجل. غير أن الأدلة المستقاة من الدراسات الطولية في أستراليا تفيد ضمناً بأن معظم المدرسين الذين يبدوا أنهم غادروا التدريس لأسباب عائلية عادوا إلى المهنة في غضون عامين.