<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 07:26:11 Jun 11, 2019, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

اليونسكو توقع توصيتين جديدتين في مجال التعليم

04 نيسان (أبريل) 2016

أقيم حفل لتوقيع توصيتين دوليتين رئيستين في مجال التعليم من شأنهما تقديم اتجاهات عالميّة جديدة ودعم إطار العمل للتعليم لعام 2030.

وقّع كل من رئيس المؤتمر العام لليونسكو، ستانلي موتومبا سيماتا، والمديرة العامة لليونسكو، ايرينا بوكوفا، التوصية المتعلقة بتعليم الكبار بالإضافة إلى التوصية المعنية بالتعليم والتدريب التقني والمهني وذلك في مقر اليونسكو في باريس بتاريخ 4 نيسان/ابريل.

وجاءت مراجعة هذين النصين العالميّين الرئيسيين بناء على طلب الدول الأعضاء بتعديلهما ليتماشيا مع الاتجاهات التعليميّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة الجديدة. وأظهرت الدول الأعضاء حماسها لاعتماد هاتين التوصيتين خلال الدورة الثالثة والثمانين للمؤتمر العام الذي انعقد في باريس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015. و يعتبر هذان النصان حتّى الآن الأحدث والأشمل بالنسبة لصنّاع القرار والأطراف الفاعلة والشركاء الاجتماعيّين والمجتمع المدني وغيرهم من الأطراف المعنيّة في هذين المجالين التكميليّين. حيث سيستخدم هذان النصان في كل أنحاء العالم كدليل لتحويل وتوسيع فرص التعليم العادلة للشباب.

ويأتي اعتماد التوصية بشأن تعليم الكبار لتقدم شرحا لمبادئ إرشاديّة ونهج شامل مشترك بين القطاعات من شأنها تعزيز وتطوير البرنامج على الصعيد العالمي. أما التوصية المعنيّة ببرنامج التعليم والتدريب التقني والمهني فتمثل بدورها اتجاهات جديدة في هذا المجال حيث تقدّم نهجاً متكاملاً وشاملاً في مجال التعليم والتدريب من شأنه ضمان تعزيز مجموعة من المعارف والمهارات والكفاءات المهنية والحياتيّة.

ويعبّر اعتماد هاتين التوصيتين في نفس الوقت عن الأولويّة الكبيرة التي يمنحها المجتمع الدولي للتنمية والتعلم مدى الحياة. ويركّز هذان النصّان على أهميّة منح فرص في التعلّم مدى الحياة وتعليم الكبار وتنمية المهارات بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل وإيجاد فرص عمل ملائمة والتقليل من الفقر وزيادة الرفاه الاجتماعي والمساواة بين الرجل والمرأة وتوفير مجتمعات للتعليم المستدام.

وجاء اعتماد هذين النصين في الوقت المناسب باعتبارهما مصدري دعم مهمين للسياسات الإصلاحية في الدول الأعضاء وذلك مع بدء تنفيذ إطار العمل للتعليم لعام 2030 بالإضافة إلى جدول الأعمال الأوسع لعام 2030 في مجال التنمية المستدامة.