تحسين التنسيق من أجل تعزيز السياسات المعنية بالمعلمين

التعاون المتعدد الشركاء

تضطلع زيادة عدد المعلّمين المؤهلين بدور مركزي في تحسين جودة التعلّم في العديد من البلدان النامية. ولذلك، فإنّ الوكالة النرويجية للتعاون من أجل التنمية (نوراد) تقدّم الدعم لمبادرة بعنوان "تحسين التعاون متعدد الشركاء لدعم السياسات المعنية بالمعلمين وتحسين التعلم" والتي ترمي إلى تيسير بلوغ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والمقصد 4-ج.

وتضم المبادرة المنسقة بجهود من اليونسكو، باعتبارها الوكالة الرائدة لجدول أعمال التعليم لعام 2030 وفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين في إطار "التعليم حتى عام 2030"، أطرافاً رئيسية في مجال التعليم، والتي تتمتّع بخبرات هامة في إطار تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمعلمين، ومنهم مثلاُ: الاتحاد الدولي للمعلمين والشراكة العالمية من أجل التعليم، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي.

ويدعم تنوع الشركاء الذين يعملون تحت مظلة واحدة الحكومات في الجهود الرامية إلى إعداد سياسات شاملة خاصة بالمعلمين في إطار قضايا حشدهم وتوظيفهم وتوزيعهم وتحفيزهم وتدريبهم وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى رواتبهم ومشاركتهم الاجتماعية.

الأهداف

هناك العديد من المبادرات في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بدعم البلدان النامية في تعزيز السياسات التي تعنى بشؤون المعلمين والممارسات ذات الصلة. ولكن العديد من هذه المبادرات قد خضعت لإجراءات إعداد وتنفيذ بطرق مختلفة بعض الشيء، إلا أنّ هذه المبادرات تعمل غالباً بمفردها في نفس البلد. ولذلك، تفتقر هذه المبادرات، بالرغم من الأهداف السامية التي تسعى إليها، للتآزر والتنسيق فيما بينها، الأمر الذي يحد من أثرها المحتمل.

إذ يعالج المشروع هذه المسألة من خلال تعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية الرئيسية والأطراف الفاعلة الوطنية في مجال إعداد السياسات المعنية بشؤون المعلمين، وذلك من خلال تقديم المزيد من الدعم المنسق للبلدان.

وبالطبع، يقدم المشروع الدعم أيضاً للسلطان المعنية بالتعليم على الصعيد القطري، وذلك من أجل إعداد استراتيجيات يستعان بها لتعزيز السياسات المعنية بالمعلمين على المستوى الوطني، وعناصر عملتي التعليم والتعلم في الخطط الوطنية لقطاع التعليم.

مرحلة تجريبية في أربعة بلدان

سيجري تنفيذ مرحلة تجريبية أولى لمدة عامين في أربعة بلدان، هي: بوركينا فاسو، غانا، ملاوي وأوغندا. وقد وقع الاختيار على هذه البلدان إذ إن كل منها منخرطة في عملية إعداد السياسات المعنية بالمعلمين، أو ستشارك بها قريباً، كجزء من خطط قطاع التعليم على الصعيد الوطني، وكانت قد أعربت عن التزامها القوي لتنفيذ هذه السياسات.

أوجه التنسيق على الصعيدين العالمي والقطري

ويسعى المشروع بهدف بلوغ هدفه المتمثل في تحقيق التناغم، سيسعى المشروع إلى الربط بين آليات التنسيق القائمة على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بالسياسات المعنية بالمعلمين مثل أفرقة العمل الوطنية وشبكة جهات التنسيق في فريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين. وستكفل اجتماعات التنسيق المنتظمة على الصعيد التقني والاستراتيجي، بمشاركة جميع شركاء المشروع، التنسيق الفعال في هذا الخصوص. واستناداً إلى الميزة النسبية للشركاء والأدوار والمسؤوليات التي جرى تحديدها بالتشارك بينهم، سيتصدر شركاء المشروع في مجالات مواضيعية ومناطق جغرافية محددة.

وكخطوة أولى في تنفيذ هذا المشروع، سيجري عقد اجتماعات تحضيرية في البلدان الأربعة خلال المرحلة التجريبية، وذلك بحضور جميع الشركاء الدوليين في المشروع، والأطراف الرئيسية المعنية على الصعيد الوطني، وذلك لاستهلال المبادرة على الصعيد الوطني. وسيلي هذه الاجتماعات مجموعة من عمليات التقييم القطري التي ستنفذ استناداً إلى منهجية ستحدد بالتشارك بين جميع الشركاء. ويتمثل الهدف من هذه الجهود في تحليل السياسات القائمة فيما يخص المعلمين، والوقوف على الثغرات القائمة، وتحديد المبادرات الأخرى القائمة فيما يخص المعلمين، وكذلك الأطراف الرئيسية المعنية في هذا المجال على الصعيد الوطني. وسيستعان بنتائج هذه التقييمات القطرية في صياغة الأولويات الوطنية بشأن إعداد سياسات جديدة فيما يتعلق بالمعلمين أو تعزيز السياسات القائمة من قبل، فضلاً عن تحديد مجالات التعاون بين الشركاء في المشروع وغيرهم من الأطراف الرئيسية بغية ضمان تحقيق عملية شاملة ومنسقة على الصعيد القطري.