تعزيز مشاركة المعلّمين في الحوار الاجتماعيّ
وتمثّل مبادرة "تحسين الدعم الموفر للمعلمين وتعزيز مشاركتهم في المجموعات التعليميّة المحلّيّة" مبادرة مشتركة بين اليونسكو ومنظّمة التعليم الدوليّة، وترمي إلى تعزيز قدرات المعلّمين والمنظّمات المعنية بهم لضمان المشاركة الفعّالة في الحوار الاجتماعيّ مع الحكومات الوطنيّة لزيادة فعالية التدريس وجودة التعليم.
وقد استمر المشروع، بدعم من الشراكة العالميّة من أجل التعليم، من عام 2014 حتى عام 2017 في عشرة بلدان مستفيدة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينيّة، وهي: الكونغو، وكوت ديفوار، وليبيريا، وغامبيا، وبنين، ومالي، والسنغال، وأوغندا، ونيبال، وهاييتي. وقد جرى اختيار هذه البلدان بناء على أربعة معايير هي: تتسم بالهشاشة، مستفيدة من منحة مقدمة في إطار الشراكة العالميّة من أجل التعليم، وتفتقر لممثّلين عن المعلّمين في الأفرقة التعليميّة المحلية، ووجود الإرادة السياسيّة للتغلّب على العلاقات المتضاربة بين وزارة التربية والمنظّمات المعنيّة بالمعلّمين.
وقد شارك معلّمون، ومدرّبو المعلّمين، وممثّلون عن المنظّمات المعنية بالمعلّمين، ومسؤولون حكوميّون في حلقات عمل لتنمية القدرات بهدف الخوض في نقاشات وأنشطة لبناء المعارف في ثلاثة مجالات مواضيعيّة، هي:
- تحسين قدرة منظّمات المعلمين التقنية والتنظيميّة لتمكينها من المشاركة بفعالية في التخطيط لقطاع التربية والمجموعات التعليمية المحلية.
- وتحسين قدرة منظّمات المعلّمين والحكومات التقنية لتصبح قادرة على تحليل ومناقشة القضايا والعقبات الأساسيّة على صعيد الموارد البشريّة، التي تؤثّر على أوضاع المعلّمين وفعّاليّتهم، ومنها مثلاً: قضايا جداول المرتبات، وظروف العمل، ومعايير المهنة،
- وتحديد واختبار وتطبيق نهوج ابتكارية فيما يخص آليات دعم المعلمين في أثناء الخدمة ترمي إلى تعزيز مؤهلات المعلمين المتعاقدين بغية تسهيل مشاركتهم في الحوار الاجتماعي.
وقد قدّم التقرير النهائي للمشروع، والذي صدر في كانون الأوّل/ديسمبر 2017، توصيات بشأن كيفيّة تشجيع مشاركة المعلّمين في الحوار في المجالات الاجتماعيّة والسياسية عبر برامج تركز على التنمية المهنية، والمعارف والمهارات التي لا بدّ من تطويرها، والمستفيدين الرئيسيين من التدريب، والأطراف المسؤولة عن توفيره،وكيفية تمويل البرامج التدريبيّة وتنفيذها. ويحتوي التقرير على مبادئ توجيهيّة لدعم البلدان في إعداد أطر عملها الوطنيّة فيما يتعلق بالبرامج التدريبية على الصعيد الوطنيّ.
ويعالج المشروع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، الهدف 4-ج الخاص بالمعلّمين، والذي يدعو البلدان والشركاء الدوليّين "لتحقيق زيادة كبيرة في أعداد المعلّمين المؤهلين" بحلول عام 2030. ويؤمل أن تستخدم الأطراف المعنية في اليونسكو، ومنظمة التعليم الدولية والشراكة العالمية من أجل التعليم والمعلمون ومنظمات المعلمين والمؤسسات الحكومية على الصعيدين الوطني والمحلي، نتائج التقرير، من أجل تحقيق فهم أفضل كيفيّة مشاركة المعلّمين والحكومات أن يشاركوا بمزيد من الفعاليّة في عمليات إعداد السياسات التعليمية التي تؤثّر على ظروف العمل والفعّاليّة ومهنة التعليم بشكل عامّ.