يجري إطلاق التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية 2016- مواجهة عدم المساواة – الطريق نحو عالم عادل اليوم في 22 أيلول/ سبتمبر في الأكاديمية الملكية السويديّة للعلوم في ستوكهولم.

ويسلط التقرير الضوء على الفجوات الكبيرة في بيانات العلوم الاجتماعية بشأن حالات عدم المساواة في مناطق مختلفة في العالم بهدف الدفع بعجلة التقدم نحو مجتمعات أكثر شمولية. كما يدعو التقرير إلى تكثيف الأبحاث في مجال العلاقة بين جوانب عدم المساواة الاقتصادية من جهة وفي مجالات أخرى مثل الجنس والتعليم والصحة من جهة أخرى.

هذا ويحتوي التقرير العالمي للعلوم الاجتماعيّة على مساهمات أكثر من 100 خبير. وأشرفت على التقرير لجنة استشاريّة علميّة مؤلفة من نخبة من الأكاديميّين من كل المناطق ومن بينهم جوزيف ستيجلز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد. والجدير بالذكر أنه تم إعداد التقرير من قبل المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية بالتعاون مع معهد دراسات التنمية في جامعة ساسكس في المملكة المتحدة. وسيتم نشره بالتعاون مع اليونسكو.

ويذكر التقرير أنّ "تزايد عدد حالات عدم المساواة وضرورة إيجاد حل لهذه المسألة تشغل بال الحكومات والمؤسسات وقادة المجتمع المدني والمواطنين حول العالم. فإن قضية الحد من عدم المساواة هي قبل أي شيء مسألة إنصاف وعدالة اجتماعيّة. كما أنّ الحد من عدم المساواة يساهم في القضاء على الفقر المدقع، وتعزيز التحولات نحو الاستدامة والتقدّم المدني والحد من النزاعات وحالات العنف وتطوير أنظمة حكم شاملة."

كما يوضح التقرير حقيقة أنّه ورغم وجود زيادة بخمسة أضعاف في حجم الدراسات المعنيّة بحالات عدم المساواة والعدل الاجتماعي في المنشورات الأكاديميّة بين عامي 1992 و2013، فلم تولي الكثير من الدراسات الاهتمام الكافي لحالات عدم المساواة التي تتجاوز مجرّد الدخل والثروة لتنال من مجالات الصحة والتعليم والجنس. وفي هذا السياق، يذكر التقرير سبعة أبعاد متداخلة لعدم المساواة هي: الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمكانيّة والمعرفية. ونظراً إلى العلاقة الوثيقة بين هذه الأبعاد، تنشأ حلقات مفرغة من حالات عدم مساواة يتم نقلها من جيل إلى آخر.

"هذا التقرير بمثابة جرس إنذار. فلا بدّ من سد الفجوة في أبحاث العلوم الاجتماعيّة بشأن عدم المساواة من أجل تحقيق الأهداف المتداخلة لخطة عام 2030 للتحولات التي لا تهمل أي شخص." قالت المديرة العامة لليونسكو، ايرينا بوكوفا، معلقة على ما جاء في التقرير.

هذا ويدعو التقرير إلى زيادة التعاون بين القطاعات والحدود الجغرافيّة ومجالات الأبحاث وذلك لمساعدة الحكومات على تطوير سياسات أكثر فعاليّة سعياً نحو مجتمعات أكثر شموليّة. ولتحقيق هذه الغاية، لا بدّ من استغلال الشبكات الدوليّة ومصادر البيانات المتاحة والوصول الحر للمنشورات والبرمجيات.

وبدوره قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية، ماتيو دينيس: "إننا بحاجة لأبحاث أقوى تمتد على المدى البعيد في مجال العلوم الاجتماعيّة بشأن عدم المساواة المستمرة في تقويض قدرتنا على معالجة الأولويّات العالميّة الأخرى. إننا بحاجة إلى تغيير كبير نحو خطة أبحاث عالميّة متعدّدة التخصصات والمقاييس."  

هذا ويسلط التقرير الضوء على أنّ التركيز على أبحاث العلوم الاجتماعيّة بشأن حالات عدم المساواة موجود على الأغلب في الدول المتقدّمة التي تمتلك بيانات موثوقة بهذا الخصوص في حين أنّ الدول النامية تفتقر لمثل هذه البيانات الموثوقة. حيث تجاوزت نسبة المنشورات في مجال العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة بشأن عدم المساواة والعدل الاجتماعي في كل من أمريكا الشماليّة وأوروبا الغربيّة 80% بين عامي 1992 و2013 (وتضم هذه الأبحاث أعمال الاقتصاديّين وعلماء النفس والاجتماع). في حين أن نسبة هذه الأبحاث في كل من أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينيّة لم تتجاوز 3% و2% على التوالي.

وتظهر الأبحاث المعنيّة بتزايد حالات عدم المساواة أنّ 1% من السكان يمتلكون نصف الثروات حول العالم وأنّ ثروة الأشخاص الأكثر غنى، والذين يصل عددهم إلى 62، تعادل ثروة النصف الأكثر فقراً من البشريّة.

ويذكر أنّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة، اعتمدت 17 هدفاً تنمويّاً في أيلول/ سبتمبر 2015، وهو التزام عالمي طموح بوضع حد للفقر وإيجاد حلول لحالات عدم المساواة ومواجهة التغيرات المناخيّة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. هذا وترمي أهداف التنمية المستدامة، التي حلت مكان الأهداف الإنمائية للألفية، إلى تحسين الظروف المعيشيّة وإشراك الدول الغنية والفقيرة على حد سواء في تحقيق مجموعة من الأهداف المتداخلة بما فيها الحد من حالات عدم المساواة.  

***

عدم المساواة المكانية: عدم المساواة والتمييز المكانيين بين المراكز والأطراف، والمناطق المدنية والريفيّة، والمناطق المختلفة وفقاً لوفرة الموارد المتنوّعة فيها.

عدم المساواة المعرفيّة: الفروق في الوصول إلى المصادر والأنواع المتنوّعة للمعارف والمساهمة فيها، بالإضافة إلى التبعات المترتبة على هذه الفروق.

والجدير بالذكر أنه تم تمويل التقرير العالمي للعلوم الاجتماعيّة لعام 2016 بمساهمات كل من الوكالة السويديّة للتعاون الإنمائي الدولي واليونسكو والوكالة السويسريّة للتنمية والتعاون والمؤسسة الأوروبية للعلوم وجمعية البحث العلمي الهولنديّة ومجلس البحوث النرويجي ومؤسسة المئوية الثالثة لبنك السويد ومجلس الأبحاث السويدي.