إعداد قوائم الحصر

إن الكثير من نظم الحصر القائمة وجميع قوائم الحصر القديمة تقريباً لم تُستحدث لأغراض الصون بالمعنى المقصود في اتفاقية عام 2003. وقد أعدّ الباحثون عدداً منها لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وفضلاً عن ذلك، تطرح بعض قوائم الحصر القديمة مشكلة لأنها ربما أعدت في ظروف الاستعمار أو في إطار عمليات بناء الدولة.

شمولية المعلومات ونطاقها

تفترض المادة 11 (ب) والمادة 12 من الاتفاقية ضرورة تغطية مجموع التراث الثقافي غير المادي في كل بلد، إذ تشيران إلى التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضي كل دولة عضو. وبالتالي، ينبغي أن تكون قوائم الحصر شاملة وكاملة قدر الإمكان. ولكن قد تكون هذه المهمة شبه مستحيلة في حالات كثيرة. فلا يمكن استكمال القوائم أو استيفاؤها بصورة كاملة لأن حجم التراث المشمول بالاتفاقية هائل ولأنّ التراث الثقافي غير المادي يتغير ويتطور باستمرار.

ونظراً إلى حجم التراث غير المادي الواجب تحديده وتصنيفه، قد يتعين تحديد بعض الأولويات. ولذلك، ربما ينبغي البدء بحصر العناصر التي ترى الجماعات أو الممارسون أنها ذات أهمية خاصة بالنسبة لهويتهم، أو أنها تمثل بوجه خاص تراثهم الثقافي غير المادي. وينبغي عدم إغفال دور قوائم الحصر بوصفها تدبيراً من تدابير الصون. وبالتالي، ينبغي عند الإمكان الإشارة إلى مدى استدامة العناصر التي يتم حصرها وإبراز المخاطر التي تهدد بقاءها. وينطبق ذلك مثلاً على قوائم الحصر في البرازيل وكولومبيا. وفي بوتان وبلغاريا وليتوانيا، يُستخدم خطر الاندثار معياراً للإدراج في القوائم.

ولكي تتحلى القوائم إلى حدّ ما وفي أسرع وقت ممكن بصفة تمثيلية، قد تود الدول استهلال قوائمها بتضمينها معلومات موجزة نسبياً. وقد تولى بعض العناصر عناية أكبر من غيرها، ولكن يُنصح بالعمل قدر الإمكان على تقديم كل عنصر من العناصر وفقاً لنموذج موحد، والإشارة إلى المعلومات المفصلة المتوافرة في مكان آخر بدلاً من إدراجها في القائمة.

الاستيفاء المنتظم

ينبغي استيفاء القوائم بانتظام وفقاً لما تنص عليه المادة 12 من الاتفاقية. وهو أمر جوهري لأن التراث الثقافي غير المادي في تطور مستمر، وقد تظهر بسرعة كبيرة مخاطر تهدد استمراريته. فهناك العديد من القوائم الوطنية التي تضم بالفعل عناصر لم تعد موجودة وقوائم أخرى تضم معلومات بشأن ممارسات تغيرت تماماً. ويتعيّن على الدول الأطراف أن توفر دورياً معلومات مناسبة بشأن قوائمها بما فيها معلومات بشأن عملية الاستيفاء المنتظم.

النطاق

تترك الاتفاقية صراحة للدول الأطراف حرية الاختيار بين وضع قائمة واحدة أو أكثر، ولكنها لا تذكر المعايير اللازمة لتحديد نطاق كل قائمة في حالة اختيار نظام متعدد القوائم. وقد يتبادر إلى الذهن وضع قوائم منفصلة لمختلف مجالات التراث الثقافي غير المادي، أو مختلف الجماعات أو مختلف المناطق أو مختلف الموضوعات بالنسبة للدول الفيدرالية. وأياً كانت الأطراف المشاركة في إعداد القوائم كلياً أو جزئياً فإن الدول، أي الدول الأطراف في الاتفاقية، هي التي تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية إعداد ووضع قوائمها.

وقد تشجَّع الدول الأطراف على اتباع تعريف التراث الثقافي غير المادي الوارد في الاتفاقية عند إعدادها لقوائم الحصر، إلا أنها ليست ملزمة بذلك ولا سيما أنه من الممكن وضع هذه القوائم بطريقة أكثر ملاءمة لظروف الدولة الطرف المعنية. ولكن إذا اقترحت دولة طرف إدراج عنصر ما في القائمة التمثيلية أو في قائمة الصون العاجل، أو إذا أرادت الحصول على مساعدة مالية بشأن هذا العنصر، سيتعين عليها أن تثبت أنه ينطبق عليه تعريف التراث الثقافي غير المادي كما تنص عليه المادة 2 من الاتفاقية.

المجالات والفئات

تضمّ معظم القوائم نظاماً لتصنيف التراث الثقافي غير المادي. وقد تكون المجالات المحددة في المادة ٢٫٢ من الاتفاقية بداية جيدة لهذا التصنيف وهي: التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي؛ وفنون الأداء؛ والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات؛ والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛ والفنون الحرفية التقليدية. وكما سبق أن ذكرنا فإن الاتفاقية تشير بوضوح إلى أن هذه المجالات ليست شاملة، وأن أي نظام تصنيف ليس سوى أداة للمساعدة على ترتيب المعلومات في إطار قائمة للحصر.

وبعض نظم قوائم الحصر، مثل نظم كابو فيردي وموريشيوس وجنوب أفريقيا، تتّبع إلى حدّ ما المجالات المحددة في اتفاقية عام 2003. أما الدول الأطراف الأخرى، فتشهد تنوعاً كبيراً في هذا الصدد: فبعضها ولا سيما في أفريقيا وأمريكا اللاتينية يقدم اللغات باعتبارها تراثاً ثقافياً غير مادي في حد ذاته وليس “كواسطة للتعبير عنه”، وغيرها يذكر صراحة “الموسيقى والرقص” بدلاً من عبارة “فنون الأداء”؛ كما توجد دول أطراف أخرى تفصل بين الموسيقى والرقص، إلى غير ذلك.

ومع ذلك، فإن العديد من الفئات الواردة في القوائم الوطنية قد تندرج بسهولة في مجال واحد أو أكثر من المجالات المحددة في الاتفاقية، مثال ذلك “الطب التقليدي” و”نظم معارف الشعوب الأصلية” التي يمكن تصنيفها تحت “المعارف المتعلقة بالطبيعة”، وفئات مثل “الألعاب” أو “المنظمات الاجتماعية” يجوز إدراجها في مجال “الممارسات الاجتماعية”. كما أن موضوعات مثل “الأساطير” وأسماء الأماكن أو الأشياء أو الحيوانات يمكن إدراجها تحت “أشكال التعبير الشفهي”، وبعض الاحتفالات
الدينية وأشكال الحج تحت “الطقوس والاحتفالات”. أما الفئات مثل “احتفالات الذكرى والمعتقدات” أو “المعلومات المتعلقة بالأنساب” أو “تقاليد الطهي” فيمكن أن يكون مكانها أيضاً في مجال أو أكثر من المجالات الواردة في المادة 2 من الاتفاقية.

إن الاختلاف بشأن تحديد المجالات يعبّر عادة عن الاختلاف في وجهات النظر المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي للجماعات في مختلف أرجاء العالم، وهو ما يتسق تماماً مع إصرار الاتفاقية على منح كل دولة حرية إعداد قوائمها بما يتفق مع ظروفها. فقد حدّدت كل من الجزائر وهاييتي مثلاً فئات منفصلة لتصنيف ممارسات دينية معيّنة.

عناصر غير مادية ومادية

لا تقتصر بعض نظم الحصر على عناصر التراث الثقافي غير المادي. فالنظام الليتواني مثلاً يشمل عناصر مادية ترتبط بممارسات التراث الثقافي غير المادي أو بحاملي التقاليد أو بالمحفوظات، كما يشمل عدة عناصر لم تعد تمارس. ومن جهة أخرى، يجري في بلجيكا التخطيط لإدراج عناصر من الثقافة السيبرانية ومن الممارسات الافتراضية في نظام تصنيف التراث الثقافي غير المادي.

التراث الثقافي غير المادي للشعوب الأصلية و/أو المهاجرة

إن أحد الاختلافات الرئيسية الأخرى بين الدول هو أن عدداً منها يكتفي بحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للشعوب الأصلية أو المحلية في حين أن دولاً أخرى - مثل بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية - تأخذ أيضاً في الاعتبار التراث الثقافي غير المادي للجماعات المهاجرة. والعديد من الدول المتعددة الثقافات لا تقتصر على أشكال التعبير والممارسات الثقافية الأوسع انتشاراً، وإنما تضع في اعتبارها منذ البداية التراث الثقافي غير المادي للأقليات.

التوثيق

هناك أيضاً تفاوت عظيم في حجم الوثائق المتاحة في القوائم وفي درجة تفصيلها. ويبدو أنه من غير الممكن عملياً أو مالياً توفير معلومات تفصيلية عن كل مظاهر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في البلدان التي يتسم تراثها الثقافي غير المادي بتنوع هائل. إن نصف النظم تقريباً المستخدمة حالياً تعرض عدداً كبيراً من الوثائق في حين لا تسترسل نظم أخرى في تقديم المعلومات بشأن العناصر المدرجة في القوائم. ويتخذ بعضها شكل كاتالوغات أو سجلات، ويقدّم بعضها الآخر المعلومات في شكل مواد موسوعية. وفي البرازيل يوجد نظام يجمع بين النهجين. فثمة عناصر من المستوى الوطني أدرجت في “سجل” وعناصر من مستوى آخر أدرجت في “قائمة حصر”. وعلى المستوى الوطني، توفَّر العديد من الوثائق لهاتين الفئتين، في حين تخلو قوائم الحصر في الولايات الفيدرالية من هذا القدر الكبير من الوثائق.

حقوق الملكية

لا توجد في معظم البلدان أحكام قانونية لحماية حقوق الملكية التي تعود للجماعات ومجموعات الممارسين وحاملي التقاليد بشأن ممارساتهم وأشكال تعبيرهم الثقافية والاجتماعية. ومن ثم يصبح الحذر ضرورياً عند التعامل مع المعلومات السهلة المنال التي قد يكون لها تطبيقات تجارية. فبدون الحماية القانونية المناسبة، تستطيع أطراف خارجية استعمال المعلومات واستغلالها تجارياً، وهي معلومات مثل المعارف الطبية التقليدية والمعارف المتعلقة بالموارد الطبيعية والمعارف المتعلقة بالموسيقى والتقاليد الشفهية. ونظراً إلى أن الجماعات يجب أن تعطي موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل أن يشرع في حصر تراثها، فإن هذه الجماعات يمكنها أن تقيد المعلومات التي تود توفيرها بشأن عناصر من تراثها الثقافي غير المادي- أو أن ترفض توفيرها تماماً . وقد لا تدرك دائماً الجماعات القيمة الكامنة في تراثها الثقافي غير المادي في نظر الآخرين، لذلك ينبغي للمسؤولين عن عمليات الحصر أن يحرصوا على ألا تدرج في القوائم معلومات من شأنها أن تنتهك الخصوصية أو أن تحثّ أطرافاً خارجية على القيام بأعمال استغلالية جائرة.

ما عدد الأجيال التي توارثتها؟

لم تنصّ الاتفاقية على حدّ أدنى لمدة تطبيق الممارسات ونقلها جيلاً عن جيل حتى تُعتبر هذه الممارسات من عناصر التراث الثقافي غير المادي بموجب الاتفاقية. بيد أن عدداً من الدول تفرض هذا الشرط فيما يخص العناصر موضع الحصر وتتراوح المدة المقررة من جيلين أو ثلاثة إلى سبعة أجيال. وفي بعض الحالات يصعب تحديد المدة عدد الأجيال التي مارست تقليد ما، ولا سيما فيما يخص الجماعات التي لم توجد لغتها الأولى بشكل مكتوب. ولما كانت الجماعة هي التي تقرر ما تعتبره تراثها الثقافي غير المادي، يبدو أن فرض جهة خارجية لحد زمني موحد أمر يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

وينبغي إيلاء عناية خاصة للتطورات السريعة التي تولّد فيها عوامل خارجية آثاراً جمة: فقد تضرب بجذورها في عمق التراث الثقافي غير المادي التقليدي، إلا أنها لا تُعتبر دائماً نتاجاً لسلسلة غير منقطعة من التطورات. وثمة نظم للحصر لا تدرج العناصر التي تم إحياؤها إذا حدث انقطاع في السلسلة؛ وثمة نظم أخرى تدرجها إذا اعتبرتها الجماعات جزءاً من تراثها.

قوائم حصر إقليمية؟

تقوم بعض الدول بتقسيم قوائمها وفقاً لخطوط إدارية داخلية. مثال ذلك فنزويلا التي تقدم التراث الثقافي لكل من بلدياتها بصورة منفصلة. أما الدول الفيدرالية فهي كثيراً ما تضع قوائمها بناء على تقسيم الولايات؛ وبالفعل، تستخدم دول كثيرة التقسيمات الإدارية كمبدأ أساسي للتصنيف.

وفي كولومبيا، يتم حالياً إعداد قائمة حصر منفصلة لكل محافظة من محافظات البلد الاثنتي والثلاثين. أما الصين فتعترف رسمياً بست وخمسين جماعة اثنية وتنظّم قائمتها وفقاً لذلك. ولا تشعر بعض البلدان، مثل هاييتي، بالحاجة إلى التمييز بين الجماعات أو المناطق المختلفة. ولكن بسبب التوسع الحضري وموجات النزوح والسياسات الداعية إلى المركزية، فإن التقسيمات الإدارية الحالية لا تتطابق دائماً مع حدود المناطق التي قطنتها تقليدياً شتى الجماعات الإثنية-اللغوية أو غيرها من الجماعات المحددة بطريقة أخرى.