ذُكر مصطلح ’’حقوق الإنسان‘‘ سبع مرات في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة ، مما جعل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها غرضًا رئيسيًا ومبدأً توجيهيًا للمنظمة. وفي عام 1948، أدخل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مفهوم حقوق الإنسان في مجال القانون الدولي. ومنذ ذلك الحين، تفانت المنظمة في حماية حقوق الإنسان من خلال الصكوك القانونية والأنشطة الميدانية.

واحد من مقاصد الأمم المتحدة التي نص عليها ميثاقها هو "تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية". وكان أول عمل للأمم المتحدة في هذا المقصد في أوروبا التي دمرتها الحرب العالمية الثانية وساعدت المنظمة في تعميرها بعد ذلك. ويعتمد المجتمع الدولي الآن على المنظمة في تنسيق عمليات الإغاثة الإنسانية نظرا لطبيعة الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان مما يتطلب جهدا خارج قدرة السلطات الوطنية وخارج الجغرافيا الوطنية كذلك. 

نصت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على أن شعوب الأمم المتحدة آلت على أنفسها تبيان "الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي"،  ولذا لم يزل تطوير القانون الدولي واحترامه جزءا رئيسيا من عمل المنظمة. وتعمل المنظمة في مجال القانون الدولي من خلال المحاكم والمعاهدات متعددة الأطراف فضلا عن مجلس الأمن الذي له صلاحية نشر بعثات حفظ السلام وفرض العقوبات والإذن باستخدام القوة في حال تواجد تهديد للسلم والأمن الدوليين. وتنبع تلك الصلاحيات من ميثاق الأمم المتنحدة الذي يعد بحد ذاته معاهدة دولية لها ما لصكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويقنن الميثاق المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية، ابتداء من السيادة المتساوية للدولة وانتهاء بتجريم استخدام القوة في العلاقات الدولية.